ينشغل الرأي العام والقوى السياسية في الأونة الاخيرة في الانتخابات النيابية المقررة في 30/ 4/ 2014، ولكن التراجعات الكبيرة في الاوضاع الامنية من جهة، والخلافات حول قانون الانتخابات من جهة اخرى تشكلان عائقين اساسسين :
1- ليس بخاف على احد التدهور الكبير في الاوضاع الامنية مؤخراً لدرجة أن الكثير من المراقبين المحليين والدوليين يتخوفون من عودة الاوضاع التي شهدتها البلاد في الاعوام (2006 – 2008) والتي تميزت بالتدهور الامني مقروناً بحدة الصراعات الطائفية .. وبالفعل فان تراجعاً امنياً كبيراً تؤكده الوقائع الامنية المتلاحقة والتي بسببها تخسر البلاد يومياً اعداداً كبيرة من ابنائها الابرياء العزل .. وكان آخر احصاء اعلنته المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة هو (5740) قتيل الى نهاية ايلول 2013 ، هذا اضافة الى الآف الجرحى واضرار مادية كبيرة .
إن مثل هذه الحال جعلت الكثير يعتقدون أن الأهم من تحديد موعد الانتخابات هو توفير الظروف الآمنة لاجرائها وتمكين المواطنين من ممارسة هذا الاستحقاق الوطني باجواء مريحة وبدون خسائر بشرية بريئة ..
كما ان هذا التدهور الامني سيخلق بيئة خصبة للتزوير وبخاصة في المحافظات التي تعاني اوضاعاً امنية مضطربة .
2- اما بشأن قانون الانتخابات فأن مجلس النواب لم يتوصل الى نتائج حاسمة لغاية الآن ، حيث لم يزل الخلاف قائماً حول الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة ، وكذلك حول طريقة احتساب الاصوات والمقاعد التعويضية.
ويبدو أن هناك قوى نيابية كبيرة تطالب بالدوائر المتعددة وترفض طريقة سانت ليغو في احتساب الاصوات التي تكون لصالح الاحزاب الكبيرة على حساب الاحزاب الصغيرة ، وتطالب أن تخول الكتلة بفصل النائب الذي لا يلتزم بقرارات كتلته حتى يتمكن زعماء الكتل من تحويل النواب الى توابع لقادة كتلهم وليس ممثلين للشعب الذي انتخبهم، وكذلك يطالبون بصلاحيات تمكن رئيس القائمة من اختيار البدائل كما هو حاصل في الدورة الحالية التي نجد فيها اعداداً كبيرة من النواب حصلوا على بضعة عشرات من الاصوات وبعضهم بضعة مئات نتيجة تعيينهم من قبل رئيس القائمة، بينما المفترض ان يحل الحاصل على اعلى الاصوات من القائمة ليكون بديلاً للنائب المستقيل او المعيّن في منصب تنفيذي.
اما التحالف الكردستاني فيطالب بالدائرة الواحدة لان الاكراد لديهم عدد كبير من الناخبين خارج اقليم كردستان العراق والدائرة الواحدة تمكنهم من ضم هذه الاصوات لقائمتهم وهذا حق مشروع…
وفي ما يتعلق بالقوى غير الطائفية ودعاة الدولة المدنية الديمقراطية فيرون ان الدائرة الواحدة تساعد على الاندماج المجتمعي وهذا هدف نبيل وأهم وأسمى من النيابة وفق الاسس الطائفية. لانه طريق انقاذ البلاد من الفوضى والانقسام ومخاطر التفكيك، وهنا لا بد لنا من الاستفادة من تجارب الاخرين كجنوب افريقيا بقيادة مانديلا التي اتبعت هذا الاسلوب في الانتخابات وتمكنت فعلاً من القضاء على الصراع العنصري (البيض والسود)، كذلك مما يؤكد صحة وسلامة هذا الطريق التصريحات الاخيرة لرئيس مجلس النواب اللبناني في 10/10/2013 حيث طالب بالدائرة الواحدة لانها تحقق الاندماج المجتمعي فبعد (70) عاماً من السياسة الطائفية في لبنان نستمع الى مثل هذه التصريحات التي تؤكد على الدائرة الواحدة كطريق للاندماج المجتمعي.
وهنا نتساءل لماذا تصر القوى المتحكمة بمصائر البلاد على هذا النهج الطائفي الذي سيؤدي حتماً الى تفكيك البلاد؟
إننا نعتقد ان الكف عن النهج الطائفي والتفتيش عن الوسائل والسبل التي توفر الاندماج المجتمعي وتعزز الوحدة الوطنية هو الطريق الوحيد الذي ينقذ بلادنا من المخاطر التي تهددها وتعزز الفرص والآمال في بناء عراق مدني ديمقراطي يتساوى فيه الناس في الحقوق والواجبات.
* الأمين العام للحركة الاشتراكية العربية