تعد الانتخابات المبكرة شكلاً من أشكال الحل والاستجابة للمطالب التي دعا إليها المتظاهرون،والتي انطلقت منذ تشرين الماضي،حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء يوم السادس من حزيران القادم موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة،إذ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لإجرائها في الوقت المحدد ووفقاً للشروط التي طرحتها من أجل إجراء انتخابات حرة وشفافة،وفي المقابل هناك من يعتقد صعوبة إجرائها في الوقت المحدد وذلك بسبب بعض التعقيدات ، منها حل البرلمان وفق المادة 64 من الدستور والتي تنص على تولي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم في البلاد ، وهذا ما ترفضه الكتلة الأكبر في البرلمان (الشيعة) ، الأمر الذي يجعلنا أمام عراقيل جديدة ربما تأخر أجرائها في موعدها وتأجيلها إلى نهاية السنة أو مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية .
هناك من يرى أن الانتخابات القادمة ما هي إلا محاولة لرمي الكرة في ملعب القوى السياسية ،لان هناك أمور فنية معقدة إلى جانب الوضع السياسي الذي يعد أكثر تعقيداً،كونه متشابك ومترابط بعضه بالبعض الآخر،ولا يمكن إصلاح جزء وترك الجزء الآخر، بالإضافة إلى أن المفوضية نفسها تعد جهازاً مسيساً وفاسد وتشوبه الكثير من ملفات الفساد التي بالتأكيد سيكون لها الأثر السلبي على نتائج الانتخابات القادمة ، إلى جانب سيادة لغة السلاح على المشهد السياسي والاجتماعي للبلاد فان الانتخابات ستكون محاطة بقوة هذا السلاح وتتأثر بها النتائج ، لذلك لايمكن توقع صعود أي شخصية نزيهة لأنه عندما يتحكم الدولار بمسار العمل السياسي والانتخابي فان المسار الانتخابي سيتغير وفق هذه التوجهات والمتغيرات .
الخطوة التي أقدم عليها السيد رئيس الوزراء خطوة ذكية ومهمة، وهي إلقاء الكرة في ملعب القوى السياسية ومجلس النواب ، وتسهم في تحويل الضغط المسلط على الحكومة إلى تنافس بين الأطراف نفسها، ويكون التنافس فيما بين هذه القوى نفسها ومنافسيها،وهنا لابد من تساؤل منطقي :ماذا لو لم تكن الانتخابات القادمة تتطابق مع المعايير الدولية والتي أكدت المرجعية الدينية العليا على ضرورة أن تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة ، ما يجعلنا أمام صعوبات جديدة ، خصوصاً وان هناك بعض الكتل السياسية بدأت بالترويج لها ، والاستعداد للمشاركة في الانتخابات وإنها ستحصل على ضعف ما حصلت عليه ، وهو أمر غاية في التعقيد ، يشوبه الكثير من التساؤلات عن المغزى من وراء مثل هكذا تصريحات مبكرة .
هناك ضبابية في إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء، لان هناك إجراءات فنية وقانونية تتطلبها العملية الانتخابية وان تهيئتها ترتبط بمجلس النواب وليس مجلس الوزراء ، كما أن استكمال قانون الانتخابات و المحكمة الاتحادية العليا يعد من المتطلبات الضرورية لإجراء الانتخابات، وان عدم حسمهما سيؤثر على موعد إجراء الانتخابات.
الانتخابات المبكرة المزمع إجرائها تختلف من حيث طبيعتها والظروف المحيطة بها عن الانتخابات السابقة كونها أتت بعد استقالة الحكومة وموجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي سادت البلاد مؤخراً ، وان طرح موعد لإجراء الانتخابات في العراق من قبل رئيس مجلس الوزراء خلق تحولا في طبيعة النقاش السياسي نحو مسالة الانتخابات والاستعداد لها مما يساعد على تهدئة الاحتقان السياسي في البلاد بعد موجة الاحتجاجات والتي غيرت الخارطة السياسية عموماً .