الانتخابات المبكرة تصحيح قانوني لانتخابات عام 2018 المرفوضة شعبيا

كان للاحجام الشعبي الكبير الذي مارسه المواطنون في انتخابات عام 2018 الاثر المباشر في جعل الانتخابات غير مجزية من الناحية القانونية، سييما وان نسبة المشاركين في تلك الانتخابات لا تتعدى ال 20% من الكلية الانتخابية والمقدرة ب 24 مليون ناخب ، كما وان الانتخابات كانت تشوبها لا شبهة الفساد فقط ، بل الفساد والتزوير ، وقد اعترف أحد أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بذلك ، وقد كانت المفوضية مثار الشبهات في سلوكها الإداري قبل الانتخابات ، وكانت تسهل وتصمت على عمليات التزوير ، مما دفع بالبرلمان السابق بتعليق نشاطها ، واحال عمليات الفرز والعد واعادة تلك إلى لجنة قضائية ، والسؤال لوكانت الانتخابات نزيهة ، لماذا قرر البرلمان تعليق اعمالها وهو من جاء بها نتيجة الضغط السياسي والمالي الذي مارسته الكتل لتعيين اعضائها ومن التابعين لها ، فقد كانت موزعة بين الشيعة والكرد والسنة ، حسب التمثيل النسبي فكيف تكون مستقلة.؟ ولو رجع أي منا إلى ساعات الانتخاب انذاك لوجد الكثير من الاعتراضات والشكاوي ، اما بتأخير فتح المراكز الانتخاببة ، او عدم وجود المركز الانتخابي او نقله الى جهة اخرى يصعب الوصول اليها ، او تزوير صناديق بكاملها باوراق انتخابية ، موزرة ، فالشكاوي كانت في اربيل ، وكركوك والدوز والانبار والموصل وغيرها من مناطق العراق ، والدليل هو تعمد حرق صناديق الاقتراع في مخازن وزارة التجارة في الرصافة ، فالخسائر كانت بالاموال والمصداقية الانتخابية ، فأي ديمقراطية هذه واي عملية سياسية تلك .
ان ماقدمناه جزء يسير مما حصل في انتخابات أيار . 2018 ، وهي انتخابات غير شرعية ، والحكومة التي انبثقت عنها تحصيل حاصل هي الاخرى غير شرعية . وجاءت الحكومة نتيجة توافق ولم تكن حكومة منبثقة عن الكتلة الأكبر انما كانت حكومة توافق المنكر ، وكان عبد المهدي غير مؤهل إطلاقا للمرحلة ، وكان ضحية نفسه والكتل ، والآن تحاول هذه الكتل أبقاء القديم على قدمه وفق مبادئ موترنيخ ، وتحاول المراوغة وقتل الزمن لانها لاتريد اجراء انتخابات مبكرة ، لانها تعلم سلفا انها لم تتد تمتلك الاغلبية كما تدعي فالانتخابات على وفق التصويت الفردي لو صدقت النوايا ستطيح بهم ، وسيتمخض عنها برلمان مؤهل لقيادة المرحلة ولو بنسبة 60% من المستقلين الشباب ، اللذين مازالوا يتحلون الشوارع والجسور طلبا للتغيير .
ان التناغم البسيط مع نزوع الشارع من قبل الكتل سيؤدي إلى اختيار رئيس للوزراء عمله ينصب على إعداد المرحلة للانتخابات المبكرة ، ويعمل على تصريف اعمال الدولة وفق آمال الشارع المنتفض . والمطلوب الحكمة والحنكة السياسية لمغادرة هذه المرحلة الخطرة مجهولة العواقب…..