عند متابعة الاستعدادات للانتخابات والشعارات نفسها تعود من جديد إلى الساحة بمناسبة كل دورة انتخابية و ما يجري على خريطة السياسة لأكثر من دافع وأهمها معرفة الحقائق والاستدلالات ومن الواضح اليوم، هو أن المواطنين العراقية لا ينتظرون من الانتخابات أملا في التغيير وتبديل واقعهم نحو الأفضل والأحسن وخاصة فئات الشباب والمثقفين في مقدمة الرافضين للعبة الديمقراطية الحالية المريضة بالعزوف عن التصويت بسبب عدم تغيير الوجوه الحاكمة والتي اوصلت البلد الى هذا المستوى من التدني وطبعاً هذه النظرية تكاد تكون غير صحيح في مقاطعة مثل هذه التجربة بل يجب النزول الى الساحة من اجل اختيار الافضل والاصلاح، و ما يستجيب لانتظاراتهم في مجالات الصحة والتعليم والعمل وفي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون تحقيقها. وذلك بسبب تعمق فعل فقدان ثقتهم على مدار السنوات 18 الماضية خلت في المؤسسات الانتخابية ،وهي لا تخلق معها نغماً مروضاً للمشاهد والمتابع والناخب وهو يعزف عن المشاركة بالانتخابات لعدم ثقته بالعملية السياسية التي يسيطر عليها الإعلام التقليدي المسير من قبل الأحزاب النافذة، بحسبه ، ان بعض من التصرفات تشدني إليها بسبب إدارتها بين أطراف متعددة غايتها ادخال الناس في حلبة صماء للمصارعة الكبيرة التي قد يصل غبارها إلى كل البيوت ، تتضارب مصالح المشاركين فيها وتتناقض أهدافهم أحياناً، مع فوارق في طبيعة القوى السياسية التي تحكم بلدانا وقدرات كل كتل مجموعات وأحزاب في الإنجاز من خلال اللقاءات التي تجريها في شبكات الفضائيات في ظل غياب المعايير الحزبية لدى الأحزاب السياسية التي تشكلت في البلاد نتيجة قلة الوعي السياسي لديهم. و التحديات الأمنية، إذ لا يزال البلد يخوض معركة مع المجموعات الارهابية .
هناك عامل واحد يجمعهم ويبدو الجميع وكأنهم فريق واحد متناغم متناسق في لعبة اسمها السياسة في جين هناك أمور كثيرة تشغل الناس على امتداد العراق الذي نعيش فيه، يتخاصم الكبار والصغار حول ما تلده مسيرة الحياة لأن القانون الجديد شتت جمهور الزعامات السياسية التقليدية، وبالتالي بدأت هذه الزعامات بمحاولة إيجاد تخادم انتخابي لأجل السيطرة على الشارع في الدوائر الانتخابية في مختلف المناطق والمدن ، لكن إدارة الأزمات تكدس الأسئلة أمام هؤلاء الخصوم في العلن لكن اصدقاء في الخفاء، نظام التعددية الحزبية فكرة واردة لا يختلف فيها اثنان في البلاد، لكن التساؤل الذي يظل يراود الكثيرين هو هل حانت لحظة تجسيد تلك الفكرة أم أنها تجربة سياسية لم يحن أوانها بعد في بلدنا وقد فشل فشلا ذريعاً في الواقع لعدم وجود أحزاب سياسية واقعية .المواطن الذي يعيش تحت طائلة السؤال المثير والمطروح هو حول ألاسباب التي لا تدفعه بالمشاركة في الانتخابات و عزوفه عنها واعطاء رأيه في اختيار من يمثله، أو إبداء موقفه من تعديل دستوري الذي ظل معلقاً و يهم المستقبل السياسي له ولبلده.
أن المشاركة في الانتخابات تظهر حاجة البلاد الماسة إلى تجاوز الأحزاب السياسية للمحاصصة اولاً التي همشت اكثر شرائح المجتمع والعمل وفق ادارة البلاد على اساس الاكثرية النيابية مهما كانت تلك الاكثرية ثانياً، وتمهد الطريق لمرحلة أخرى قد تكون ذات تأثير بالغ في العملية السياسية الذي قد يحول دون المساس بمصالح الشعب الاساسية اذا سمح لها بالنجاح ، وتبادر معظم القوى السياسية إلى العمل من اجل سياسة الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة وقبول نتائجها برحابة صدر ، بالرغم من ضعف تأثيرها في العملية السياسية في الوقت الحالي . لكنه تشتد على أن عملية انتقال البلاد إلى نظام التعددية الحزبية تحتاج إلى توافق بين القوى السياسية وقبول نتائج المبارزة بشرف، غير أن المشكلة ان الأطراف المعنية لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق شامل حول آلية تطبيق نظام قانون الأحزاب في الانتخابات الحالية.