في كل اربعة سنوات تجري في العراق انتخابات تشريعية وفق العملية الديمقراطية الجديدة لانتخاب اعضاء مجلس النواب والذين سوف يكونون ممثلين عن جماهيرهم التي انتخبتهم وفق عملية الاقتراع السري وحرية الاختيار وحسب فقرات الدستور العراقي فانه يحق لكل شخص قد بلغ سن الرشد والمحدد في القوانين العراقية بعمر الثامنة عشر سنه للمشاركة بهذه الانتخابات وكذلك تم تحديد عمر الثلاثين عام كاستحقاق للترشيح وان يكون  نسبة منها لحملة الشهادة الإعدادية والجزء الاكبر لحملة شهادة البكالوريوس فما فوق بترشيح نفسه الى عضويه البرلمان العراقي.. وهناك فقرة تقول يجب على كل مرشح تقديم الهويات الشخصية لخمسمائة شخص على اعتبارهم قاعدة جماهيرية له.ولكنني لا اعرف هل سوف يتم تطبيقها ام انها مجرد حبر على ورق…
وبما اننا جميعا نعرف ان العملية السياسية في العراق تقودها احزاب وقوى متعددة الاطراف ومختلفة التوجهات والولائات وهذا ما يضع التعقيدات الكثيرة في  تشريع القوانين وربما تصل أحياناً الى مرحلة صعبة ومعقدة لان اختلاف وجهات النظر والتي بنيت على اساس مذهبي او
قومي اوصلت الحكومة العراقية برمتها وفي مقدمتها مجلس النواب الذي يعتبر السلطة التشريعية العليا الى الاختلاف في دراسة وتشريع اي قانون تقرره هذه المؤسسة والجميع يرى ان لا يكون هذا القانون المشرع  فيه مساس لحساب طائفته او قوميته….
اليوم العراق مقبل على انتخابات تشريعية جديدة ولكن هذه المرة سوف تكون مختلفة كليا وخاصة لدى ابناء المكون السني لانهم لربما للمرة الاولى التي يشعرون بها بتوفير الامان وكذلك استحقاقهم بالمشاركة في هذه الانتخابات سواء من باب الترشيح او الانتخاب على اعتبار انهم كانوا يعيشون في السابق تحت ضغوط وإرادات دولية سيطرت عليهم من خلال بث روح الارهاب في مناطقهم السكانية واصبحت التصفيات الخاصة تبدا منذ اول لحضة يعلن فيها عن قبول اسماء المرشحين فتجد التنافس يصل احيانا الى صور لا تمت للعملية الديمقراطية بشيء وربما تتجاوز كل الاعراف السماوية وقد وصلت الى ابعد المعطيات السيئة والمسيئة في الاخلاق الإنسانية وهي قتل بعض  المرشحين. اما في هذه الانتخابات القادمة فتجد الجميع ومنذ اللحظة يتهيؤون للتقديم الى الترشيح في هذه العملية الانتخابية ولكنني ومن وجهة نظري  اراهم مقسومين الى ثلاثة اقسام القسم الاول غايته جمع اكبر عدد من الجمهور والفوز بمقعد برلماني لخدمة جمهوره الانتخابي والقسم الثاني غايته الانتماء لاحد الكتل السياسية من اجل الحصول على وظيفة ادارية او منصب اداري تختاره له الكتلة التي قام بالترشيح معها اما القسم الثالث فغايته الحصول على مبلغ من المال وهو يعرف جيدا انه لن يصل الى مرحلة الفوز لا من بعيد ولا من قريب لأنه لن يحصل ربما الا على عشرات الاصوات فقط وفي كل هذه الاحوال سوف يخسر ابناء هذا المكون ولايصلون  باختيارهم للمرشح الكفوء الذي سوف يقوم بتغيير وجهة نظر الواقع الموجود حاليا ورغم اننا نتمنى دوماً للمرشحين المستقلين الفوز  وان يكون النجاح حليفهم الا ان هناك مشاكل صعبة سوف تواجههم اولها سلطة المال وخاصة اننا نعرف جميعا ان المال العام اصبح اليوم بيد الكتل السياسية الكبيرة المعروفة بعد تغيير النظام السياسي العراقي واصبح المواطن يعيش تحت دكتاتورية سلطة المال بعد ان كان يعيش بدكتاتورية سلطة الدولة واننا  نسمع اليوم ان هناك العشرات بل المئات من الشباب الذين توجد في نيتهم الترشيح في الانتخابات القادمة ورغم ان القانون العراقي لا يمنع احد من ذلك لأنه حق شخصي الا اننا نرى وبصفة خاصة من الذين يقراون الواقع الموجود ان كل انسان يعرف مدى حظوظه في الفوز ضعيفة جداً ولا يصل الى العدد المقرر من الاصوات عليه الانسحاب وعدم التفكير في الترشيح من اجل اعطاء الفرصة لغيره الذي ربما سوف يكون مؤهل ولكن اصوات قليلة جداً سوف تمنعه من الوصول الى التأهل.  
وكذلك ارى ان على مفوضية الانتخابات ان تضع في قوانينها  الخاصة غرامة مالية على كل مرشح  لا يستطيع الوصول الى عدد  الاصوات التي تحددها وفق التقديرات الاولية  حتى نبتعد عن الجوانب المادية التي اصبح البعض من المرشحين يسعى اليها…
والحديث طويل  والى مقالة اخرى  ان شاء الله…