بعد مرور أربع سنوات عجاف وطول انتظار جاءَ يوم انتخاب مجالس المحافظات ، لكنْه لم يرتقي ومستوى الآمال التي انعقدت عليه ، بسبب الإحباط الذي الّمَ بالمواطنْ نتيجة نقص الخدمات العامة واستشراء الفساد الإداري والمالي واستمرار الوضع الأمني المتردي بمعنى عدم اكتراث الدولة لما يجري في هذه البلاد بطولها وعرضها وكأنها في واد والشعب في وادً آخر هذا من جهة ، ونُقاط الخلل التي شابت العملية الانتخابية من قبل المفوضية من جهة أخرى وإذا ما أضفنا بعض الأسباب المتعلقة بالناخب نفسه ، مثل اعتقاده بأنه يسير في طريق الصواب بعزوفه عن التصويت تحت عنوان “لم يقدموا لنا شيء” إلا أن ذلك في حقيقة الأمر يعد تنصلاً عن مسؤولية المواطن ودوره في رسم وتصحيح المسارات والسياسات العامة للبلد ، ومن شأن هذا التقوقع أن يلحق الضرر بعامة ألمجتمع خصوصاً أذا ما ترك ألاسم شاغراً ليتلاعب به الآخرون (اللصوص) ، وكذلك الخلط بين الانتخابات الخدمية والسياسية وعدم التميز بينهما وهذه الحالة متواترة لدى عامة الناس أي أنهم لا يعون حقيقة وماهية عمل البرلمان عن الحكومات المحلية ، إضافةً إلى عدم ألأخذ بنظر الاعتبار الأهمية القصوى لعملية حساسة وغاية في الخطورة مثل الانتخابات ، كونها تمثل الطريق الوحيد الشرعي والدستوري في تنصيب ممثلين الشعب وإقصاء الفاسدين منهم وفي نفس الوقت غلق الأبواب إمام المتربصين بالشعب العراقي سوءاً من أقزام البعث ومن لف لفهم ، وكذلك غياب الشعور بالمسؤولية العالية في إدلاء الصوت باعتباره أمانة عظمى وهو من سيلبي طموحات وتطلعات الأمة أو العكس ، وغياب المتابعة أيضاً في ما بعد لغرض تقيم أداء عمل ممثليهم على اعتبار المواطن في النظم الديمقراطية هو مصدر السلطات وليس موصلاً لها فقط ، إذ لا ينتهي دوره بمجرد وضع ورقة الانتخاب في صندوق الاقتراع ،، ذلك الحال يكون في أكثر الدول رسوخا بالديمقراطية ،، على خلاف المواطن العراقي اليوم الذي لا زال يفتقر إلى هذا الجانب بالرغم من تعدد ممارسة العمليات الانتخابية خلال العشر سنوات المنصرمة . إذن كل ذلك اجتمع ليؤثر سلباً على مستوى المشاركة من ناحية والنتائج المترتبة عنها من ناحية أخرى ، بدليل حتى ألان لا وجود لأي بوادر أمل تلوح في الأفق بالنسبة للمجالس المنبثقة مؤخراً والخشية من استمرار الحال كما هو ، فضلاً عن ما سينتج عنه من تراجع كبير في اغلب المجالات وعلى رأسها الأمنية والخدمية مما سيؤدي إلى قتل الانتخابات البرلمانية القادمة حتى قبل وقتها ، وهذا ما يتطلب وقفة جدية وحازمة للمعالجة من قبل المعنيين بالأمر والحريصين على البلد من المنزلقات قبل فوات الأوان ، ولعل المفوضية هنا لم تقم بدورها الحقيقي أو على الأقل بذل جهد يتناسب ومتطلبات المرحلة كونها تتمتع بإمكانات مادية وبشرية كبيرة وتمتلك متسعاً من الوقت لغرض انجاز عملها ، فمثلاً ما الضير من تبنيها حملات توعية ممنهجة وواسعة النطاق تستهدف الناخبين جميعاً ، طالما هنالك حاجة ملحة لذلك ، ومن ثم تطوير برامجها من حيث بيانات الناخبين والية التصويت والحد من التزوير باعتماد طرق حديثة ومتطورة ، ووضع قانون انتخابي يلاءم مناخ العراق السياسي عبر خطة واضحة وشفافة من شأنها أن ترسي دعائم الطمأنينة والاستقرار لهذا البلد الجريح .
