تتنافس الكتل السياسية في العراق، ومعهم بعض المستقلين، بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية،خوض تجربة الانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي في دورته الجديدة، التي ستجري في الحادي عشر من تشرين الثاني لهذا العام 2025. واستكملت معظمها مستلزماتها المالية والشعبية وما يتطلب لها من تفاصيل أخرى، ورصت صفوف جماهيرها لتدخل هذا السباق المارثوني لهذه المسيرة السياسية في تاريخ العراق الحديث.
إن اللافت في النظر ؛ يلاحظ بأن العدد الأكبر من نواب الدورة الحالية أو الدورات السابقة، قد ترشحواللدورة الجديدة، وبدأت تتكرر أسماؤهم في قوائم الانتخابات الأولية ضمن بعض الكتل السياسية، حتى الذين تعرضوا الى التشهير أو التقاضي أو الطعن في سوء استخدام السلطة، وتناولهم بعض وسائل الاعلام بمختلف مسمياتها، والمفروض منهم أن يركنوا جانباً، ليمنحوا الفرصة للدماء الجديدة لتخوض التجربة ،وهذا ما سوف ينعكس سلباً على مجلس النواب القادم،الذي يتمنى غالبية الشعب، بأن يكون مختلفاً عن الدورات السابقة ، لبناء العراق، ومحاربة الفساد ، ومراقبة عمل السلطة التنفيذية.
من حقنا شعبنا العراقي، أن يتساءل: لماذا تتكررالأسماء القديمة للترشيح؟ والجواب: لأن المكسب كبير والموقع مهم ، ولديهم المال والدعم الحزبي والعشائري أحياناً ، ويكون الفوز مضموناً لبعضهم ، وهذا للأسفما سوف يحصل، ولهذا السبب، تجد الكثير من النخبة المثقفة تقاطع الانتخابات لقناعتها بتكرار تسلط نفس القوى السياسية على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
بعد التجارب الفاشلة للدورات السابقة، رغم تقديمها بعض الإنجازات البسيطة، التي لم ترتق لما هو منها مطلوب، خاصة، التشريعات المهمة، وأهمها قانون النفط والغاز، تعديل الدستور العراقي، إقرار قانون المحكمة الاتحادية وفق ما ورد في الدستور، توحيد رواتب موظفي الدولة، إيجاد فرض لآلاف العاطلين من العمل، تعثر القطاع الخاص، عدم تنوع الدخل الماليللدولة، والاعتماد بشكل أساسي على واردات النفط لتسديد الرواتب والنفقات المختلفة للدولة. لا بد من التغيير في صفوف أعضاء البرلمان فكراً وعملاً، وعدم الانطياع الأعمى لكتلهم بل لكتلة الشعب العراقي التي هي أكبر من أي شيئاً. لذلك، يتطلب، أن ينتخب أبناء شعبنا العراقي، من هو أكثر حكمةً وعقلاً ونزاهة، من الصادقين مع الله قبل أنفسهم، وأن لا تتكرر نفس الوجوه التي عفا عنها الزمن والمتهم بعضها بالابتزاز والسلوك السيئ على حساب القانون، ممن تجاوزتثروة بعضهم المالية المليارات ، ومن راتبه البسيط والعلم عند الله وهيئة النزاهة ! وهنا ، تقع المسؤولية الكبرىعلى الشعب لاختيار الأفضل القادر على خدمة شعبه وبلده، من لم تتلطخ أيديهم بالمال الحرام أو الجرائم بمختلف مسمياتها ، ومن ذوي الخبرة والكفاءة ، لينالواشرف الجلوس في المكان المقدس العائد للشعبالعراقي، ألا وهو ( مجلس النواب العراقي) .
