ما أن يقترب موعد الانتخابات حتى تظهر الملفات ، وتبدأ الحرب المعلنة بين الأطراف الصديقة ، والتي تنتهي صداقتها بمجرد حلول الانتخابات ، لتبدأ مرحلة جديدة من التسقيط السياسي ألا وهي الانتخابات ، فبدت وكأنها الأداة الرئيسية للتسقيط فما أن نسمع بالانتخابات حتى يظهر التسقيط والتشهير متلازماً معها .
ما زالت الانتخابات هي الأكثر أهمية بعد الملف الأمني ، إذ أن هناك جملة إجراءات مهمة تحققت في مجال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات ومنها ، الانتهاء من تسجيل الكيانات السياسية وتسجيل الائتلافات السياسية ، والانتهاء من تحديث سجل الناخبين وما زال العمل جارياً لاستكمال بقية الإجراءات والاستعدادات في هذا المجال .
ومن هنا يجب التأكيد على أمور أستباقية قبل الاستعداد لخوض الانتخابات القادمة ، والتي ستحدد ملامح المرحلة القادمة ، إذ أن الصراع السياسي فيها محتدم ، خصوصاً مع الآمال في الثالثة ، أو أفول نجم صاحبها وخروجه من دائرة التنافس لرئاسة الوزراء ، أذ يجب التأكيد على ضرورة :-
1) إجراء الانتخابات في موعدها ووقتها المحدد لأنها السبيل الوحيد والسليم لحفظ التجربة الديمقراطية ، وحفظ وحدة العراق وتماسكه وسبيل التبادل السلمي للسلطة .
2) الشد على أيدي المفوضية العليا للانتخابات لما تقوم به من أعمال وانجازات فنية في هذا المجال ، وضرورة محاربة الفساد والفاسدين ، ومنع أي تزوير او محاولة التزوير المتوقعة ، وتقديم صورة ديمقراطية رائعة للوطن والشعب الجريح .
3) الدعوة إلى إعلان ميثاق شرق وطني بين القوى السياسية عموماً لتنظيم العملية الانتخابية في البلاد ، والحصول على مشهد انتخابي متقدم يليق بالعراق وشعبه الأصيل ، خصوصاً مع ما نراه من تعدد للقوائم المشاركة في الانتخابات وما يمكن توقعه من تنافس او مناكفات وتشهير .
أذ لابد من الضروري الاقتناع بأن الانتخابات وسيلة لتبلور إرادة الشعب بشكل شفّاف، وليس هدفا بحد ذاته لصالح الأحزاب. الأحزاب هي في خدمة الشعب، وليس الشعب في خدمة الأحزاب كما نراها في كثير من دولنا العربية الديكتاتورية، التي تتظاهر وتجاهر “بديمقراطيتها” تحت رعاية ملكها أو أميرها أو رئيسها الملكي .
تأتي الانتخابات لتثبيت أركان الديمقراطية، على الحكومة المنتخبة أن تفي بوعودها التي قدمتها للشعب أثناء الحملة الانتخابية. هذا ينطبق أيضا على كل المؤسسات التي فيها انتخابات. من ضرورات الديمقراطية كذلك الشفافية في تسيير أمور الدولة والحوار الدائم بين الحاكم والمحكوم عن طريق وسائل الإعلام وجملة اتصالات منوّعة مثل حضور المرشح بشكل دوري في دائرته الانتخابية ليعي مشاكل الناس في واقعهم اليومي لتكون قراراته وإجراءاته تمس مصلحة المواطن الفعلية.
وفي ظل هذا يجب على الكتل السياسية السعي الى تصحيح مسارها باتجاه توحيد الرؤى والمواقف المصيرية بما ينصف الشعب الذي ينتظر من البرلمان ان يكون على قدر عال من المسؤولية التاريخية والوطنية والشرعية في تحقيق ما يصبو اليه، خصوصا وان الكتل السياسية مقبلة على انتخابات برلمانية وهي بحاجة الى طرح نظريات وافكار سياسية جديدة تتلاءم ومتطلبات المرحلة القادمة للنهوض بالجوانب السياسية والامنية والاقتصادية والدبلوماسية والخدمية وتحسين المستوى المعاشي للفرد.
