الحكومة العراقية تترك عائلة الانتحاري بدون عقاب. على أساس لم نعاقب الآخرين بجريرة المذنب الإرهابي وهذا القرار صحيح مثل بقية دول الانظمة الديمقراطية بالعالم  .. لكن اقول على الحكومة والبرلمان ان يتم الاتفاق بينهم على إصدار قرار موقت حول الانتحاري من اجل عبور هذه المرحلة لكونها قاسية تتطلب محاسبة عائلة الانتحاري من خلال النص الديني ( الضرورات تبيح المحظورات) قاعدة أصولية مأخوذة من قوله تعالى إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].لو كان يعلم الانتحاري التى فجر نفسة وقتل مجموعة من الأبرياء .سوا كان ذكر او أنثى ان عائلته محاسبة على أعماله الاجرامية لم يفعل بذلك العمل الاجرامي . لكن لما يعرف ان عائلته . لا تحاسب ولا دخل لها بأعماله الاجرامية يفعل دون تردد ..
في زمن صدام حسين التى أراد ان يستمر رئيس مدى الحياة على العراق .كان قاسي ودموي وسفاح والشعب جائع .لكن كان الأمن مضبوط والسبب اي إساءة تحدث من اي شخص .تحاسب عائلتة بالقتل والجلد والنفي والدفن في الارض .وكان الشعب جائع ومحاصر من اوربا وامريكا بسبب دخوله للكويت الشقيق وبقية عنترياته البهلوانية .. الان الشعب زادت مدخولاته المادية وتحسنت احواله المعيشية لكن الحكومة ضعيفة بسبب المحاصصة او الشراكة .والحكومة الان عاجزة ان تضبط الأمن .او تقدم مشاريع صناعية او زراعية او خدمية .او تصليح الكهرباء لكون الارهاب يستمر والتفجيرات تستمر. والجانب الرافض للعملية السياسية رافض ان يتحسن العراق وله دعم خارجي .والاستخبارات ضعيفة والأمن ضعيف عندنا .ومع هذا هناك فساد في هذه الأجهزة الأمنية .صعوبه ينضبط الأمن الداخلي بالعراق . وبالاخص بغداد ..   أن واجبات الدولة نحو المواطن هو تحقيق الأمن والاستقرار له والذي من خلاله يحصل المواطن على أعلى مراتب الحياة الكريمة .فعندما يأمن الانسان على نفسه وعرضه وماله فأنه ينطلق نحو الأبداع ​والعمل والاستقرار النفسي والاجتماعي وايضاً على الحكومة الاستعانة بكبار رجال الأمن المتقاعدين اصحاب الخبرة الطويلة . من اجل وضع الخطط النزيهة لكشف العملاء والارهابيين والفاسدين بالدولة . ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين .  .