3- الحلول الجذرية
تناولنا في المقالة السابقة أهم مشكلات قطاعات الانتاج المحلي العامة ، ومن الواضح ان الحلول الجذرية لهذه المشكلات يمكن ان تتضمن:

– تخفيض تكاليف الانتاج المحلي من خلال تخفيض تكاليف الوقود والطاقة والإعفاء الضريبي وتقليل الإجراءات وتبسيطها وتخفيض اجور العمل من خلال منح المنتج المحلي تعويضات مجزية عن عدد العاملين المشتغلين لديه ، وتمليك الاراضي بدلا من تأجيرها لتحويل حسابات الاندثار من المنطوق الحسابي للمنطوق الاقتصادي ، وإعطاء الاولوية للمستثمر المحلي .

– دخول الدولة مشترية لمنتجات القطاع الانتاجي في حالة قلة الطلب ولإعادة المواطن لاستخدام المنتج المحلي ، مثل توزيع التمور والزيوت والمعجون العراقي ضمن البطاقة التموينية ، وإعادة تفعيل الاسواق المركزية وتحويلها الى شركة مختلطة ودعمها لترويج المنتج العراقي بأسعار مدعومة وغير ذلك من الأساليب .

– إيقاف الاستيراد بشكل صريح او ضمني ، وحصر الاستيراد بجهة حكومية واحدة وللمواد المهمة التي يحتاجها الشعب او الحكومة او المواد الأولية للمنتج العراقي وبشرط عدم وجود إمكانية لإنتاج هذه المواد محليا ، ويمكن استخدام الوسائل القانونية او الاقتصادية في هذا الصدد .

– تحرير سعر الصرف وامتناع الحكومة عن التدخل فيه وفي المقدمة الغاء مزاد البنك المركزي ، واعتماد سعر صرف مدعوم لتلبية الاحتياجات المشروعة والمخططة من قبل الدولة كما كان معمول به سابقا.

– تطبيق سياسة واسعة للمنح ودعم المنتوج المحلي من حيث المدخلات والمخرجات والعمليات والتوظيف ، واعتماد سياسة اقراض ميسرة واسعة خصوصا في مواضيع التحديث والتقنيات.

– تفعيل سياسة الخصخصة وتطوير سوق المال العراقي ومنح العاملين في القطاع الخاص حوافز كبيرة في مقدمتها السكن والضمانات لتشجيع الانتقال الطوعي من الجهاز الحكومي الى القطاعين المختلط والخاص وتقليل حجم الجهاز الحكومي .

وقد يتصور البعض ان هذه الإجراءات معقدة وتحتاج الى وقت طويل ، وهذا صحيح ولكن هناك المفتاح الذي سوف يعجل من تنفيذ هذه الإجراءات ، وهذا المفتاح بسيط ولا يحتاج الى وقت وإنما يحتاج الى قرار شجاع ، يتضمن هذا المفتاح المفردات الآتية :

– إصدار الامر بإيقاف التدخل بسعر الصرف وإيقاف مزاد البنك المركزي

– الزيادة الفورية للأموال المخصصة للمبادرة الزراعية والصناعية والإسكانية ، او زيادة قدرات المصارف المسؤولة عن هذه النشاطات

– إصدار الامر بسياسة المنح والإعانات والدعم الموجه لقطاعات الانتاج المحلي

– الزام وزارة التجارة والمؤسسات الاخرى بشراء المنتج المحلي وتوزيعه ضمن سياسات التوزيع المعتمدة من قبلها او الاسواق المركزية او اتحاد التعاون وبأسعار مدعومة

– منع الوزارات والمؤسسات الحكومية من الاستيراد .

والمشكلة في هذا المفتاح ان الجهات التي تعترض عليه هي جهات قوية نافذة ، وهي سوف لن تسمح للحكومة بتنفيذ اي من هذه الإجراءات خصوصا منع الاستيراد وإلغاء المزاد ، ونعتقد ان حكومتنا غير مستعدة حاليا على مواجهة هذه الجهات ، لذا ومن باب رحم الله من عرف قدر نفسه ، نقترح على الحكومة حلا وسطا يقسم البلد نصفين ،