في ردة فعل قد تكون سريعة واعتقد انها غير مدروسة سياسيا ، حول اعلان لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية الى الحكومة العراقية (أولا ، وبشروط وتوقيتات) لمحاربة تنظيم داعش الارهابي ، وجاء فيه ان في حالة عدم الالتزام الحكومة العراقية بهذه الشروط والتوقيتات ، سيتم التعامل بشكل مباشر مع الاكراد والعشائر في محافظة الانبار من خلال تزويدهم بالسلاح لمحاربة داعش ، وقد اصدر مجلس النواب العراقي بيانا رفض فيه المشروع الأمريكي ، وجميعنا يعلم ان السياسة يجب ان تبقى أبوابها مفتوحة للتفاوض والنقاش ، وخصوصا ان ما يمر به بلدنا من عدوان إرهابي نتج عنه احتلال ثلث مساحة العراق.

لا اعتقد ان المشروع الأمريكي تجاوز على سيادة العراق ولا وحدة شعبه ، ويجب على البرلمانيين ان لا ينسوا انهم يتعاملون مع الدولة التي احتلت العراق وغيرت نظامه السياسي ، وان الشعب العراقي دفع ولا زال يدفع ثمن هذا التغيير من الشهداء والجرحى والأموال منذ اكثر من اثنى عشر عاما ، اما اذا أراد أعضاء البرلمان عدم التعامل مع هذا المشروع ، والذي اعتقد انه الوجه الثاني للتوافقات السياسية (المصفوفة السياسية) التي تم الاتفاق عليها عندما تشكلت الحكومة الحالية ، والتي لم يتم تطبيقها حسب ادعاءات البرلمانين ، في هذه الحالة تكون المشكلة فينا وليس في القرار الأمريكي ، ويجب الإسراع في إيجاد الحلول الجذرية (وليس الترقيعية) ، لان الشارع العراقي بدء يفقد الثقة بأعضاء البرلمان.

على السياسيين اتخاذ قرارهم الحاسم بترتيب مصفوفتهم السياسية بالشكل الصحيح لخدمة العراق ، والابتعاد عن التجاذبات وانعدام الثقة فيما بينهم ، وخصوصا في المرحلة الحالية ، وعليهم اما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في توافقهم السياسي (الغير معروف للشعب) ، او ان ينفذوا مواد الدستور العراقي المركون على الرفوف ، لانهم بوضعهم الحالي يسمحون لجميع الأطراف الخارجية بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي من جانب ، وهذه نتيجة طبيعية ، وخلافهم الداخلي هذا يخدم داعش من جانب اخر ، لذا عليهم بتوحيد الصفوف وان لا تكون مبعثرة في مواجهة العدو الإرهابي ، حيث اننا نلاحظ (وبدون مجاملات) ان هناك عدة جهات عديدة تحارب تنظيم داعش ، ولكننا لم نلاحظ ان هناك قيادة واحدة لهذه الجهات ، يجب ان تكون جميع الأطراف التي تحارب داعش والساندة لها تحت مظلة المؤسسة العسكرية العراقية وحسب ما جاء في المادة (9 – ب) من الدستور العراقي.

يجب ان يكون هناك تنسيق بين السلطات التنفيذية والقضائية في تنفيذ كافة مواد الدستور العراقي ، بعد ان ثبت فشل التوافقات بين الأطراف السياسية في السنوات الماضية وليومنا هذا ، وانعكس هذا الفشل سلبا على العراق بشكل عام ومن جميع النواحي ، ويجب محاسبة من يثبت تقصيره بموجب القانون ، لان بعد تحرير الانبار ان شاء الله ، هناك تحرير الموصل ومعركة تحريرها تعادل من حيث الجهد والوقت ما استنزف في محافظات صلاح الدين وديالى ، وعلى هذه السلطات متابعة من يروج الاخبار المضللة ابتداءا من المؤسسات الحكومية والاعلامية وانتهاءا ببعض الأطراف السياسية ، علما ان مثل هذه الاخبار المضللة للحكومة والشعب تصب بالدرجة الأولى في خدمة الإرهاب ، وليس التسقيط السياسي كما يعتقدون واهمين.