تضاربت الاحصاءات الرسمية مع احصاءات المنظمات الدولية بشان اعداد الاميين في البلاد , فقد اعلنت وزارة التربية ان الامية انخفضت بنسبة 8% خلال العشر سنوات الماضية بحسب البيانات الرسمية لوزارة التخطيط، من 20.5% في عام
2010 الى في 12.3% عام 2022 مما حفز وزارة التربية التأكيد على اهمية التوسع في تعليم الكبار .
أي أن عدد الأميين في العراق 3.7 مليون أمي ولكن تقرير لليونسكو تضارب مع الارقام الحكومية تضمن أرقامًا تصل إلى 12 مليون أمي في العراق وقد نفته وزارة التربية ..و بيّنت التخطيط أن نسبة الأمية في العراق بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات ترتفع بين الإناث لتصل إلى 18%، فيما تنخفض بين الذكور إلى 8% وما يزال المنبع الرئيسي للامية هو عدم الالتحاق بالمدارس ,حيث بلغ نسبة الملتحقين بالصف الاول الابتدائي 93% وهو اقل مما كان قبل التغيير عام 2003 التي بلغت100% واعداد المتسربين هي الاخرى عالية , الى ذلك تطبيق قانون التعليم الالزامي وملاحقة المتخلفين عن الالتزام به ضعيفة جدا . وفتحت آنذاك مراكز لمكافحة الامية على نطاق واسع واقترنت بمنح المنخرطين فيها امتيازات , مادية ومعنوية , للمتعلمين والمعلمين ,واشراك منظمات المجتمع المدني في الحملات المستمرة الى ان اصبح هذا النظام التعليمي يشار اليه في بالبنان بهذا الخصوص .
ان محو الامية وتجفيف منابعها تتطلب جهودا كبيرة وتكريس الامكانات العملية والقانونية للقضاء عليها , وان تصاحبها حملة لرفع الوعي بأهمية التعليم وجذب منهم في سن الدراسة الى مقاعدها , بعد ان تدنت مكانته في المجتمع لأسباب عديدة , وكما يجب ان تكون الحملة مستمرة واشراك الجهات الاجتماعية في ملاحقة المتخلفين وتشديد الرقابة عليهم .
تستلزم المعالجة لهذه المشكلة المتشعبة ان تعترف وزارة التربية بوجودها والاستماع للذين ينتقدونها ويشخصون تدهور التعليم في البلد ولا تستفز مما يدلون به ومحاولة تغطية الشمس بغربال , ان ذلك الخطوة الاول نحو معالجة جادة ومسؤولة .
والمحزن ان متخرجين من مراحل متقدمة بالدراسة هم غير قادرين على القراءة والكتابة بطلاقة, بل لا يتقنون الحد الادنى منهما وهم بصورة واخرى يدخلون في عداد الاميين ,وليس ادل على ذلك انه لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالدراسة الاعدادية لا تتجاوز الثلاثين في المئة .
