الامن والكمارك ..في سيطرة العظيم ماذا يجري ؟ !

استفزني احد سائقي الشاحنات وهو يتحدث في مقهى عن التسهيلات التي يتلقونها في سيطرة العظيم وعدم خضوع شاحناتهم للتفتيش لقاء مبالغ يدفعونها كاتاوة للعناصر التي تفرض سيطرتها على هذه السيطرة وهو ما اعلنه رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي عند زيارته ليسطرة الشعب وملاحظته ما يجري فيها من استهانة بالقانون وارواح المواطنين والمال العام على حد سواء .. وما يحصل في سيطرة العظيم وغيرها من من المنافذ الحدودية كالبصرة لاينفصل عن الاوضاع العامة في العراق التي غاب فيها القانون فضاع الامن والامان .. و ربما يتساءل البعض عن مغزى العنوان وما هو الرابط بين الامن وعدم استقراره خاصة في بغداد وبين الكمارك ، والاجابة يمكن ان نجدها شاخصة عند الاطلاع على ما يحصل في سيطرة العظيم وكيفية عبور الشاحنات من دون تفتيش ولا استيفاء مبالغ التعرفة الكمركية وغياب سلطة القانون في ضوء سيطرة الميليشيات واخذها المبالغ اللازمة من سواق الشاحنات للسماح لهم بالعبور.. اموال يفترض ان تدخل كايراد للدولة وليس الى جيوب زعماء عصابات التهريب . وهنا علينا ان نميز بين عناصر الحشد الشعبي المضحين بارواحهم من اجل الوطن وبين غيرهم من العناصر التي استغلت المهمة المقدسة والوطنية للحشد لتمارس جرائمها بحق الوطن
والمواطن .ومن الطبيعي في ضوء الفوضى ان لا يكون لاجهزة الجيش والشرطة والكمرك قدرة التدخل من دون ان يعني هذا تنزيه هذه الاجهزة من فساد نخرها كما نخر جميع مؤسسات الدولة فانحرفت عن اداء واجبها الوطني .
وعودة الى زيارة النائب الزاملي تجعلنا نتوقف عند ما اعلنه وقتها بكل وضوح من ان عناصر السيطرات تستوفي مبالغ معينة لقاء كل شاحنة تمر من دون تفتيش ما يعني امكانية ادخال اية مادة الى بغداد ، غير انه وكما يبدو لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الاعمال الاجرامية.. لقد رفعت الحكومة سعر التعرفة الكمركية على البضائع الداخلة للعراق واقرت استيفاء مبلغ بين 5 الى 25 بالمائة من قيمة البضاعة بما فيها القادمة من اقليم كردستان لتحقيق بعض الحماية للمنتج الوطني زراعي كان ام صناعيا اضافة الى استحصال مبالغ للميزانية تغطي بعض عجزها لكن الواقع يقول ان شيئا من هذا لم يتحقق فهذه المبالغ صارت في جيوب زعماء الميليشيات واتباعهم .. واذا اردنا افتراضا ان نغض الطرف عن سرقة مبالغ التعرفة الكمركية في وضح النهار والتي تتجاوز ملايين الدنانير يوميا ، فان ما لايمكن السكوت عنه هو حالة الانفلات الامني التي تشهدها بغداد بشكل خاص وبقية المحافظات بدرجات متفاوته بسبب عدم اخضاع الشاحنات الى تفتيش دقيق . ونعتقد ان تشكيل لجنة رقابية من مجلس النواب والاجهزة الامنية والكمارك مهمتها القيام بزيارات مباغته لهذه السيطرات قد يحد ولانقول يوقف
مثل هذه الانتهاكات للقانون وللامن .. ونتمنى ان يكون اعضاء اللجنة من غير المنتسبين لاي حزب ديني وان تستبدل هذه اللجنة باستمرار .. استقرار الامن يبدأ بضبط السيطرات عند مداخل بغداد وباختيار عناصر امينة لمراقبة المنافذ الحدودية .. وبغير هيبة القانون يكون كل حديث عن الامن مجرد كلام ..