الاحداث الاخيرة المقلقة التي يمر ببلدنا العراق والذي لم يعيش الاستقرار منذ زمن طويل دفعتنا الى التحدث مرة اخرى عن المسؤوليات المختلفة الملقاة على عاتق كل انسان ينتمي الى هذه الارض ويعيش عليها وخاصة الامن الذي له مفهوم شامل وأبعاد جميعها لا تتجزأ من الأمن الوطني بمستويين أساسيين، وهما: المستوى الأول، ويعرف باسم (المستوى التقليدي)، والذي يعتمد على دور الدولة بتطبيق الأمن، والمستوى الثاني الذي يرتبط بالدور الفعال للمؤسسات الشعبية التي تساهم في تعزيز هذا الوجود ، والأمن يشكل العديد من الجوانب المرتبطة فيما بينها وفقدان احدها قد يؤثر على الاخر وتشغل قضية الامن الوطني الاهتمام الكثير في الدول واصبحت اليات تهديدها مختلفة ومتنوعة . المفهوم الخاص للأمن ينطلق من المحافظة على المصالح المعتبرة وفق الثوابت الأساسية و هو مجموعة من الإجراءات تتخذ للمحافظة على أمان الوطن والكيان في الحاضر وفي المستقبل مع مراعاة الامكانات المتاحة، وتعتمد على مجموعة من الإجراءات الوقائية والعقابية والتربوية التي تتخذها السلطة لصيانة استتباب الأمن داخليا وخارجيا انطلاقا من المبادئ التي تدين بها الاوطان، فهناك الأمن الاجتماعي، والأمن الفكري، والأمن السياسي، والأمن الاقتصادي و لا يمكن أن يتحقق اي منهم بدون أن ينصهر الفرد في إطار تجمع بشري يضمن له الاستقرار وخاصة على الشباب نحوالدافع الذاتي للعمل والتعاون والتطوع كشركاء من اجل الوطن وامنه والحفاظ على منجزاته ومكتسباته و الى اهمية ان يكون لديهم الحس الامني في التمييز بين الممنوع والمسموح مع الالمام بالقوانين والانظمة والانطلاق نحو العمل الامني التطوعي من اجل الوطن حتى في ظل اصعب الظروف تعقيداً .

ان الامن الوطني مهمة يجب الحفاظ عليها من خلال المؤسسات الامنية المختصة والمواطن هو الاساس في فهم المرحلة والضرورة الناجية للمجتمع لأنّهُ هو الذي يقوم بإنجاح العمليّة الأمنية أو الزيادة في تعقيدها وإرهاق القائمين عليها بسبب الجهل بالقانون والواجبات وهو انعكاس لانتشار الفقر والبطالة وتزايد النزاعات الطائفية والعشائرية والاثنية عليها لعدم فهمهم لمعنى الامن في حين نرى هُناك الكثير من الدول التي يكون فيها المواطن سبباً في الأمن العام للبلاد بفضل تفهّمه لنعمة الأمن والأمان وهي نعمة كبيرة يمنحها الله عباده و ثروة حقيقية تفاخر بها كل شعوب العالم، كما أنه ضرورة ملحة للمجتمع إذ به تتحقق رفاهية الفرد ويعم الخير جميع أفراده ويرتقي به المجتمع إلى مصاف الدول المتحضرة بما يكفل للشعوب العيش بكرامة وسلام بعيدًا عن الخوف أو الاضطهاد، وأيضًا القُدرة على توفير سُبل المعيشة والحياة الكريمة لمواطنيها، وضمان كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والدينية، وتكمن أهميّة الأمن الوطني بأنه إحدى الرّكائز التي تقوم عليها الدّولة للمحافظة على أمنها واستقرارها وتحقيق نهضتها وحماية مُقدرات الوطن ومُكتسباته والدّفاع عن أراضيه.
نعمة الامن هذه ، إذا نزعها الله من قوم أو من بلد ما حُرِموا من كنزٍ عظيم وخيرٍ وفير، وقد جاءَ في القُرآن الكريم دليلٌ على إحدى القُرى التي تغيّرَ حالُها من الأمن إلى الخوف، قالَ تعالى: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ )النحل 112، ولهذا لا يمكن أن يكون واقعياً دون تعاون المجتمع بشكل كامل ، وبالتالي فان مسؤولية الأمن هي تشاركية تُساهم بها المؤسسات الأمنية للسهر والدفاع والقيام بواجباتهم بامأنة والمواطن حيث يقوم أبنائه بواجبهم بإخلاص على اختلاف مراكزهم ومواقعهم، لذا لا بد أن يتحول المواطن من دور المستفيد إلى المشارك ومشاركته هنا ليست طواعية إنما هي ضرورية، فالمواطن جزء من معادلة التكامل بين المواطن والدولة.

كما إن تحقيق الأمن الوطني يبدأ من البيت لأنه اللبنة الأولى في التربية ثم تتعضد مسؤولية البيت بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء،وانطلاقا نحومنظمات المجتمع المدني والأسر المجتمعية والمدارس والجامعات والمنابر الاعلامية والدينية والثقافية والاجتماعية وكل الناس والمؤسسات العسكرية والمدنية والنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي على السّواء.

ولاشك ان تطفئة نار الفتن كلها مسؤولية الجميع وليس الأجهزة الأمنية لوحدها، فقد تحمّلت أجهزتنا الأمنية العراقية الكثير من الظلم والتجاوز وكانت ضحية للسياسات الخاطئة للنظام في العراق وصبرت في ضبط النفس وتعاملت بمهنية مع مظاهر الفوضى السياسية والمطالبية وحتى العبثيّة، وأثبتت نجاحاً ملحوظاً يقرّ به الجميع، كما ان الدور الأمني للمواطن ومساندته للأجهزة الأمنية الأخرى بتعزيز حمايته ومنعته واستقرار الجبهة الداخلية ضرورة مهمة حيث يكمل البعض للاخر،

ولهذا فان التجنّي على رجال الأمن في عدم دعمه مادياً بتوفير الحياة الكريمة ومُتطلبات العيش له ومعنويا في إعدادهم لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن الوطني وإيجاد الحلول المناسبة لها بنظرة شاملة ومنطقية تضم كل الأبعاد السياسية والعسكرية حتى لا يكون عاملاً مساعداً للانحدار أو تردي منظومة القيم والمبادئ ومحاولة البعض لجره للفتنة والخراب- كما التجنّي عليه ولو لفظياً أو التطاول عليه مرفوض البتة، لأن المحافظة والتعاون مع رجال الأمن الذين ضحوا بانفسهم من اجل هذا الشعب وشرفه وكرامته تعني الاحترام والتقدير لكل العطاء التي قدموها ومن الخطأ ان ننعتهم بالخونة والقتلة ولا يكون رد الجميل لمن اعطى الغالي والنفيس من اجل حرية وكرامة وشرف هذا الشعب ولانها تقلل من هيبة الدولة برمّتها، وواجب كل مواطن شريف بحكم مواطنته المساهمة في أمن الوطن والعمل كرديف للأجهزة الأمنية في كل مناحي الحياة وكلّ من موقعه دون تنصّل من شرف المسؤولية، بل واحترام رجال الأمن والحفاظ على هيبتهم للحفاظ على هيبة الوطن وحفظ الأمن والأمان مقارنة مع الدول المتطورة في تشكيل مفهوم للدفاع والأمن في الدولة إلى التوحيد والتجانس للمفاهيم الوطنية والاستراتيجية وخلق قادة للمستقبل في المنظومة الدفاعية والأمنية والقيادات المؤثرة في القطاعات المدنية وتأهيل القيادات العسكرية والأمنية والقيادات العليا في منظومة إدارة الدولة في مجالات التخطيط الاستراتيجي القومي وإعدادهم لتولي الوظائف القيادية العليا مع توفير كوادر قيادية متميزة في مجال الأمن الوطني لإدارة الأزمات وصناعة القرار، بالاضافة الى التعامل الانساني والاخوي مع جميع التشكيلات الامنية التي وظيفتها المحافظة على ارواح واموال الامواطن