الامنية الثانية…..

الى حكومتنا والى من رضي ان يتولى امرنا ان كان طامعا في كرسي او  مختارا ليخدم اهل وطنه او مسيرا من قبل طرف اخرنكتب له.
ففي كل الاحوال والظروف التي اتت به اكيد مانكتبه سيصب في مصلحة بقائه في الحكم وتنعمه في خيرات هذا البلد الذي يعاني الامرين
ويحلم بحاكم عادل يعيد ضحكة القلب له وليست ضحكة الشفاه العليلة نتمنى  كحال اي مواطن  مسلوب الارادة لعبت فيه الحروب والايام
ودمرت لذة الشعور في الحياة ولاشيء على لسانه الا ويقول لماذا لانكون مثل غيرنا .. هل كل من ياتي ليحكمنا غبيا .. ام لاهم له الا السرقة
وبسبب الطمع يتحول مجرما للبقاء فترة اطول في الحكم اللعين .
بين هذا وذاك اتمنى ان يحذوا بعض الكتاب حذوي ونكتب كل مانراه من ايجابيات في العالم ونضعها بين ايدي حكامنا ان كانوا غافلين ننبههم
وان اعمى بصيرتهم حاشيتهم المنافقة نوعيهم واكثرنا يعرف بلاء الارض من الحاشية لانها تصور للحاكم عكس مايدور  لانها ترفعه الى القمر لكي لايرى مايدور على الارض وبعد ذلك تقتله وترى صورته في القمر لانه فعلا كان هناك في عقله وتصوره وما احيك له وهذا سر حكامنا كلما يُقتل واحد بعد فترة نرى صورته في القمر  فالقمر لحكام العراق فقط .
المهم اليوم امنياتنا تدورحول البطاقة التموينية والتي اتعبت المواطن ومزقت جيوبه وجعلت احلامه كلها بالسكر والطحين والخبز والدهن وان حصل عليها
يراوده شك الغش والتلاعب  بنوعيتها .
في بداية سنين الاحتلال كانت الحجة الارهاب وان الطريق خطر وقضايا القتل والسلب هي التي اوقفت ضخها للمواطن و نرى الحكومة تستغيث من عدم قدرتها على توفير ابسط مفردة من مفردات البطاقة التموينية بسبب الوضغ الامني وبالمقابل السوق مليء بالبضاعة.
سؤال يطرح نفسه هل استشارت الحكومة ولو سرا بعض التجار كيف تُدخلون بضائعكم دون مضايقات من قبل الارهابيين وكيف تؤمنون وصولها الى محلاتكم اعتقد لا والف لا لان البطاقة التموينية هي تتأرجح بين بعض رجال الحكومة وبين الوكيل والتاجر والارقام التي تُنشر غلى النت من فساد في وزارة التجارة لايُعد ولايحصى .
ففي احد الايام كلمني وكيل تموين انه حين ذهابهم لمقر استلام الحصةالغذائية يتفق جميع الوكلاء في المحافظة على توزيع مادة واحدة وان الوزارة لم تعطيهم
الا هذه المادة لهذا الشهر والباقي يشتريه منهم موظف التوزيع ليبيعه على تجار الجمله  قالوكيل قد قيض مبلغ الحصة من المواطن وربح والموظف باع الحصة وربح والتاجر اشتراها وربح فرق النقل من دولةالى دولةوضرائب الاستيراد والمواطن يستلم  راتبهُ ليذهب ويشتري حقه المسلوب من عرق جبينه وقد دفع حق مايشتريه مرتين مرة الى الوكيل المجرم ومرة الى التاجر المجرم والدولة في وسط هذه المعاناة لاتريد ان يكون لها اعداء كيف يادولتنا انتم تقتلون الشعوب جوعاً وقهراً ولاتريدون من يعارضكم انتم من تُنشأون الاعداء بافعالكم .
من اجل بناء بلد متحضر يجب ان ننصح الجكومة ونوعيها واذا لم تاحذ بالنصيحة فقد رمينا الحجة عليها ومكسبُنا اجر النصيحة عند الله واعلان برائتنا من كل مايحصل في العراق واننا تكلمنا وعارضنا باطلا يراد به اضعاف المسلمين من  خلال تجويعهم وجعلهم اذلاء  وتابعين لمن  يريد اضعافهم.
نعود لزبدة القول والحل  الذي يُنقذ المواطن من براثن المجرمين يجب ايقاف وسحب كل رخص وكلاء التموين هذا اولا..
ثانيا احتساب مبلغ الحصة الموينية وعلى عدد افراد العائلة بما يكفيهاشهريا دون احتياج وايداعها في البنك المركزي واصدار كارت فيزة برقم سري يوضع فيه مبلغ الحصةالشهري الكترونيا  ويذهب المواطن الى السوق يشتري بهذه الفيزا والتاجريحاسب البنك عن طريق فواتير الشراء الالكترونية وليست المكتوبة وعن طريق اجهزة خاصة بالشراء مرتبطة بالبنك يذهب التجار لاستلامها من البنك وبارقام سرية بحيث لايستطيع التاجر التلاعب بها .
الاستفادة من هذه العملية…
اولاً تقليل التضخم في الاموال داخل البلد.
ثانيا .. السيطرة على فعاليات التجار ومعرفة عمليات تجارتهم وتقدير الضرائب على مدخوله الشهري .
ثالثا.. هذه العملية ستنحسر على التجار الرسميين وبهذه الطريقة سيسعى  الغير رسميين الى استحصال موافقات لعملهم وبهذه الطريقة سيزداد مدخول الضريبة السنوي بازدياد التجار واصحاب المحال الاهلية لانهم لن يستطيعون العمل بدون الجهاز المرتبط بالبنك فمن يشتري منهم والكل يعمل بالفيزا.
رابعا.. سيكون للمواطن حق التصرف بالشراء مايحلو له من المواد بهذا المبلغ المتوفر لديه ولايستطيع لوم الحكومة ولا الحكومة تتحجج بلارهاب.
ولاالوكلاء ولاالموظفين يبنون القصور بدماء الناس .
خامسا.. تقليل نسبة الفساد في الوزارة المعنية بهذا الامروتفرغها لتوفير المواد للسوق المحلية فقط لتلبية حاجات المواطن الذي سينعم برفاهية الفيزا الجديدة.
وبهذه الطريقة ستستفاد الدولة من خلال راحة المواطن وانعاش السوق وتشغيل الناس تحت مظلتها و برقابة الكترونية .
( ولا المواطن حاير بالعربانة ولا الوكيل يتححج بالف قصة ختى يأخر التوزيع لحين مايبدلهة وية تاجر بحصةاردأ وكل هذه الافعال تصب في انشاء معادين للدولة والدولة تتعتقل المعارض ولاتعتقل المسبب).
رحم الله سيدنا عمر ابن الخطاب حين زُلزلت الارض زلزلة خفيفة في عهد خلافته فنام عليها وقال لها اسكتي يارض ان عليك خير امةً اُخرجت للناس لم يسمي طائفة لان القلب الاسلامي كان واحد  ثم قام وقال لحاشيته الذين حوله( والله مازُلزت الا لامراً احدثتموه والله ان زُلزت مرةً اخرى اسكنتكم فيها ولابالي) اقيموا دولة العدل وعلى اي نهجاًَ تشأون المهم الامن والامان والكرامة التي اُنتهكت في كل بقاع الارض .
بسبب سياستكم اصبحت الكفاأت العراقية عمال فنادق وفي محلات يمتلكها اناس لايرتقون للنفس العراقية الكريمةوالمعروفة بطيبها وكرمها ونخونها.
وفي ختام المقال كلامي هذا لايستحق براءة اختراع ولايصلح بداية لرسالة دكتورا لانه موجود في بلاد الغرب ومعمول به منذ مئات السنين ومن يريدان يعمل به يستطيع اما من يريدان يبقى البلد في فوضى وفساد فاكيد لايصلح هذا معه ولايحتاج هذا الامر الى خيراء وايفادات ودراسات لان  ابسط مواطن عاش في الغربة ممكن ان يوجه ويضع دراسة عليه .
نضعُ بين ايدي حكومتنا تجربة من تحارب الغربة ونسأل الله ان يأجرنا عليها لانها كُتيت لخدمة هذا البلد المسكين وللصالح الغام.
 [email protected]