تعرض التعليم في العراق إلى صدمات قاسية من جراء السياسات الخاطئة في إدارة التعليم على مستوياته شتى، بدءاً من التعليم الابتدائي والثانوي وصولاً إلى التعليم الجامعي مما أنعكس على مخرجاته التي هي الأخرى تراجعت بشكل مخيف جداً، ويعود ذلك إلى القرارات الارتجالية والاستثناءات التي تمنح من الحكومة العراقية لأشخاص غير مؤهلين بالمرة لاكمال دراستهم، فعلى سبيل المثال التساهل في منح الطالب درجات إضافية لتمكينه من العبور إلى مرحلة أعلى لايستحقها، كما أن أغلب الذين تسنموا أدارة وزارة التعليم هم لا ينتمون لها، مما أنعكس على إدائهم عن طريق منح استثناءات غير منطقية من بعضهم عبر تأثيرات سياسية وحزبية كـــــ منح استثناء للذين حصلو على شهادات عليا وقبول شهاداتهم على الرغم من أنهم لم يحصلوا على شهادة التعليم الثانوي، أو فتح الباب على مصراعيه للطلبة والسماح لهم بالغش والاجابة عنهم في امتحان الوقفين الشيعي والسني، ومخالفة ضوابط القبول في الدراسات العليا والتساهل في معادلة الشهادات التي يحصل عليها بعض الدارسين في دول اوربا الشرقية، والهند وبعض الدول العربية وغيرها من الأسباب الكثيرة التي أدت إلى تراجع التعليم في العراق الامر الذي انعكس على تقييم اليونسكو للتعليم في العراق، في حين كان أفضل من الدول المجاورة في 1975 حسب تقييم اليونسكو.
وفي هذا السياق تأتي فكرة الامتحان التنافسي للمراحل المنتهية في الجامعات خطوة مهمة وصحيحة في طريق ترصين التعليم، ورفع مستواه عبر التشديد على الجامعات الذي بدء باختيار عشوائي لمادة واحدة أو مادتين من أربع مواد علمية مرشحة من لجنة من الجامعات الحكومية ومن يرتبط بها من الكليات الأهلية بحسب الاختصاص العلمي، وكانت التوجيهات التي وردت من جامعة بغداد إلى نظيراتها في الجامعات والكليات الأهلية لغاية نهاية الشهر الرابع تقضي بأن الاجراءات هي نفسها كما في الموسم الدراسي السابق، لكن المفاجأة أن تعليمات أخرى صدرت من الوزارة تم بموجبها شمول المواد الدراسية كافة كمرشحات ويتم اختيار ثلاث أو أربع مواد منها لاحقا من اللجنة المركزية في رئاسة الجامعة الحكومية.

القرار بتقديري ايجابي ومهم نحو ترصين التعليم في العراق وتحسين مخرجاته، لكن المشكل في توقيت وروده إلى الجامعات، والتي غالبا ما تضعنا مثل هذه القرارات في تزاحم مع التوقيتات التي يتطلبها الإعداد لهذا امتحان.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن جامعة بغداد ونظيراتها من الجامعات الأهلية تمكنت لغاية اليوم من تجاوز ضغط التوقيات الصارمة عن طريق جهود كبيرة واجتماعات متكررة مع المعنيين في الجامعات الأهلية المرتبطة مع جامعة بغداد في حين
أن جامعات أخرى لم تصلها هذه التعليمات لحد الآن مما سينعكس على إداء طلابها في الامتحان التنافسي، وهذا الأمر ينسحب على الجامعات الحكومية والأهلية على حد سواء وما نرجوه مستقبلاً أن تصدر التعليمات بوقت مناسب حتى يمكن تطبيقها مبكراً.