“اللهم انك تعلم اني لم ارد الامرة، ولا علو الملك والرياسة؛ وإنما اردت القيام بحدودك والأداء لشرعك، ووضع الامور في موضعها وتوفير الحقوق على اهلها، والمضي على منهج نبيك وإرشاد الضال الى انوار هدايتك”
لم يكن الامام علي عليه السلام طالبا للسلطة، او الكرسي، ولم يكن يحب الترؤس وإصدار الاوامر، بقدر ما كان مطالبا بحقه بخلافة رسول البرية عليه وعلى اله افضل الصلاة وأتم التسليم، كي يتمم ما بدئه ابن عمه من مكارم الاخلاق(( انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق))، ليجسد مفهوم المواطنة التي تؤكد على احترام وتكافؤ البشر؛ لا فرق بين سيد وعبد، ولأبين كبير وصغير، لذلك يرى العلماء ان الامام علي عليه السلام كان سباق عصره في كل مكان من نظم تتلاءم مع طبيعة البشر وحاجات المجتمع، وقيام دولة مبنية على روح الاحترام والألفة والعدالة وما وقوفه امام القاضي خصما ليهودي وهو الحاكم الاول في عصره إلا دليلا على ذلك.
المواطنة الحقيقية من وجهة نظر اهل القانون: هي عبارة عن منظومة الحقوق المتكاملة في ظل واجبات وطنية محددة، المواطنة تعني ايضا عدم التمييز بين ابناء الوطن الواحد رجالا كانوا ام نساء، عبيدا ام احرار، كبارا ام صغار، بيضا ام سود، اغنياء ام فقراء، مسلمين ام مسيح ام يهود، عربا ام عجما،متساوين بالحقوق، والواجبات ماداموا يحملون صفة المواطنة، ولهم الحق في الحياة الكريمة المتكافئة بكل مستوياتها السياسية والثقافية والاجتماعية والصحية ….
الامام علي (ع) لم يكن صاحب دولة، او حكم، انما كان صاحب مشروع بنَاء من خلاله اراد ان يبني دولة عادلة اساسها العدل، والمساواة، وعدم تهميش الاخرين.
اليوم حيث كشفت الاحداث، والتطورات التي افرزتها عملية التغيير في العراق امورا كثيرة، واطروحات مختلفة في كيفية بناء بلدنا العزيز، لكنها جميعا اصطدمت بكيفية بنائه، ووجهات النظر المختلفة، وطريقة التفكير بالمواطنة الصحيحة، وتهميش الاخرين.
بالمقابل؛ ومن مخاض العملية السياسية، وبنظرة وطنية اساسها العدل، والعدالة، والمواطنة الصالحة؛ وبرؤية استراتيجية امتدت لا كثر من ثلاثون سنة ظهر تيار سياسي يسعى لبناء دولة عصرية عادلة هدفه الوصول بالوطن، والمواطن، للرقي، والازدهار.
تيار يسعى لان تكون دولته وهدفه الاسمى مكملة لدولة اميرهم، وقدوتهم علي بن ابي طالب (ع) وممهدة لدولة العدل الالهي؛ الدولة التي تبنى اركانها لتحقيق العدالة الاجتماعية المتوخاة، دولة يحكمها الدستور، وتحترم الحقوق، والحريات التي كفلها الدستور، دولة تكافئ بين ابنائها الفرص، والحقوق، والواجبات؛ دولة المواطنة الصالحة والنزاهة، والشفافية، وفصل السلطات؛ لا دولة المحاصصة، والفساد الاداري، والمالي، والسياسي.
كثيرة هي المشاريع والأهداف المطروحة من قبل هذا التيار الذي يسعى لانتشال ابناء جلدته من الواقع المزري الذي يعيشه على مدى قرون مضت، الى واقع حضاري مزدهر، دولة ذات اقتصاد منتج، وقوي، وسياسة نقدية، ومالية جيدة؛ دولة تقضي على البطالة، والانحراف، وبالتالي الجريمة..دولة تقضي على التمييز الطائفي، والحزبي، والفئوي.
تيار الدولة العصرية العادلة (استطيع ان اسميه هكذا) مع اعتزازي باسمهم الكبير الذي ارتضوه لأنفسهم نستطيع ان نصنفه بأنه صاحب اكبر قوانين ومشاريع لخدمة الوطن والمواطن، فمن مشروع تأهيل ميسان الى البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، فمشروع قانون رواتب موظفي الدولة وتوحيدها ورواتب المتقاعدين، والمنحة الشهرية للطلبة، ومشروع الاهتمام بالطفولة، وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة..وآخرها المشاريع الستة التي اطلقها زعيمهم الشاب في البصرة.
ان شعار هذا التيار الذي اطلقه يدل، ويبرهن على انه جاء لخدمة ابناء الوطن الكبير(شعب لا نخدمه لا نستحق ان نمثله).
