الالقاب العلمية بين تزوير الشهادات وتحريف القوانين

في الخميس، ٥ نوفمبر، ٢٠٢٠ ٧:٤١ ص khalil jawad <[email protected]> كتب:
لم يظل شيئا الا وقام هذا النفر الضال بتحريفه عن مساره المعهود ، حرفوا الاقتصاد وسرقوا مرتكزاته باعوا الوطن وخربوا اولياته ، ولم يبق شيئا الا واتوا علبه بالتدمير واخرها اليوم تحرشهم بالشهادات والالقاب العلمية .
ان عقدة النقص الذي يعانيه الكثير من المحسوبين على السياسيين هو امنيتهم ان يكونوا من الخريجين، فهم كانوا من الفاشلين ولم تكن لهم شهادة علمية ، واليوم لكي يكملوا صورتهم السياسية وبهرجتهم الخاوية يبحثون هن شهادة علمية ، فقد سلكوا شتى السبل للوصول إلى الدرجة العلمية التي تؤهلهم للوصول إلى المنصب الذي يحلمون به، وإلا لماذا سن قانون جديد لتعادل الشهادات ، والمديرية العامة للعلاقات الثقافية كانت من أكثر دوائر الدولة حرصا على العلماء والشهادة العلمية ، وقد كانت تسير قبل السقوط وفق قواعد قانونية ثابتة لا تقبل الجدل بشأن الشهادة والمرتبة العلمية ، وكانت لا تعترف بأي شهادة الا كونها صادرة من جامعة رصينة ومعترف فيها لدى بلد المنشأ ، وكانت ترسل البعثات الدراسية إلى جامعات دول متقدمة ، وخاصة الدول الأوربية .
ان الاستحواذ على الشهادة او تزويرها صار عملا غير مخل بقواعد السلوك العلمي والوظيفي بعد عام 2003 ، وصار الأمي وزيرا وصار الجاهل جنرالا ، وأصبح كل شئ يسير وفق أهواء المسؤولين ، ولم تعد قوانين تعادل الشهادات ملائمة لطموح اؤلئك القادة وصار عليم تقديم قانون يحقق لهم تلك الأهداف وبالمقابل صار على كل مواطن الوقوف بوجه تحريف العلم او التعدي على اصوله وضوابطه وصار على الرئيس اعادة القانون ، وصار على مجلس النواب إلغائه …،