الاكراد في لب حقوق المواطنة في العراق

تصاعدت في الاونة الاخيرة دعاوى يطلقها الاكراد بانهم ومنذ قيام الدولة العراقية عام 1921لم يكونوا قد حصلوا على حقوق المواطنة ، وقبل عرض ما هو حقيقي في هذا الموضوع نود ان نبيين ان هذه الدعاوى جملة وتفصيلا هي محاولة التمهيد للانفصال عن عراق كان فيه الشمال على طول عمر الدولة العراقية احسن حالا من مناطق الجنوب، ولم تشكل وزارة سعيدية على سبيل المثال ولم يك للكرد فيتا وزير ، وقد كان بكر صدقي كرديا رئيسا لاركان الجيش وامر بقتل الفريق جعفر العسكري وزير الدفاع في حينه ، وقد كان للكر د امانات عامة بمثابة وزارات ابان تطبيق اتفاق الحكم الذاتي ، وقد تسبب الكرد بضياع نصف شط العرب في اتفاقية الجزائر عام 1975 ، اي مواطن لا يقبل رفع السلاح الحكومي بوجه شعبه والكرد عانوا حقا من ظلم الحكومات المتعاقبة لهم ، ولكن هذا ديدن الحكومات  فهي تدعي ولا زالت حقا او ظلما انها تدافع عن السيادة ، ولو اجرى اي منصف مقارنة بسيطة بين حياة  شعبنا في كردستان وحياة شعبنا في البصرة لوجد ان اهالي البصرة وهي ام واب نفط  العراق ولارضها الفضل باكبر العوائد المالية للعراق لا زالوا يشربون المياه المالحة ، 
وليست لهم شوارع او بنايات يعتد بها ، او ان اغلب شوارعها بلا تبليط ولا طاقة كهربائية تكفيهم لتجاوز حر تموز واب التي تصل درجة الحرارة فيها اكثر من 54 مؤية والحال ينطبق  على الناصرية والحلة وغيرها من مدن الجنوب .
سادتي ان شعب العراق لم يحصل بكامله على حقوق المواطنة ولا زال حتى اليوم ينتج ذهب ويحصد غبار  الشوارع ، ينتج نفط ويحصد مدارس طينية ، ان حقوق المواطنة متساوية بالظلم كرديا كان العراقي ام عربيا ، لا بل فاق العرب الكرد بالظلم فالامراض اشد وطأة عليهم من امراض الشمال ، فالتدرن اكل منهم الشباب قبل الشيوخ ، لقد سحق الجننوبيين ابان الثورة الشعبانية كما سحق اهل الشمال ، والحال نحن متساوون وحقوق المواطنة تاتي بالدرجة العاشرة من اهتمام الحكومات وحتى حكومات ما بعد التغيير فانها تحمل نفس امراض حكومات ما قبل التغيير وقادة الكرد جزء من هذه الحكومات التي يغلفها الفساد ويعتصر امكانية شعبها تهريب الاموال فلا يحق لاي شخص يقع ضمن هذه الحكومات  وذيولها ان يتكلم بحقوق المواطنة ، والله يعين شعب العراق بعربه وكرده وكل من عاش فوق ارض الرافدين.