الاكتمال الإنساني في ظل دولة تؤمن بالمدنية
التراكم الكبير من السياسات الفجة .. والعبث والغثيان السياسي .. وانعدام التخطيط والابتعاد الواضح عن مفهوم ستراتيجة واضحة ومحددة على كافة الأصعدة .. يبدو انه بات أمرا مستساغا وأصبح سياق شرعي للجوانب المتعددة للفوضى … لا احد يهتم بالأمر أو هكذا نتصور بان لا احد يفكر بالخروج من تلك الدائرة الفوضوية المشبعة بالدم حد الدهشة … وقد نكون بحاجة لقراءات الفلسفة السياسية لقيم الدول الحديثة وبناء السياقات المعيارية للبناء … وان بقى الأمر على هذا الحال .. فلا ريب بان إنشاء أمارات أسلامية متشددة ( تحارب الكل ) هو أمر متوقعا … وربما ستعم الفوضى أرجاء كل المنطقة مع الإشارة إلى خواصر رخوة تعج بالتشدد الكبير .. باكستان النووية مثالا ….
ربما نتفق إلى حد ما مع تعريف مبسط لمفهوم الدولة …
الدولة هي أفضل أطار جامع للأفراد في سبيل تحقيق المصالح العامة والخاصة .. يجمع عليه الجميع … بعيدا عن بناء دويلات صغيرة أثنية أو طائفية تعيش حياة الصراع والحروب إلى مديات طويلة لم يحددها موقف سوى الموقف العقائدي أو الديني … أن بناء الدولة الحقيقي يحتاج وفي ظل الظروف الدولية المعقدة .. إلى عدة اشتراطات منها الاهتمام الحقيقي بالتنمية المستدامة والمحاولة على أنشاء اقتصاد متقدم ومتطور ويعتمد آليات متقدمة لمراقبة الأموال وحركة السوق وضبط الاتجاه لخدمة الإفراد وارتفاع المداخيل العامة والخاصة على حد سواء.. والأمر الاخرالاعتماد على مرتكزات حقيقية لبناء الديمقراطية أو على نحو أدق … بناء الديمقراطية واعتماد نظام المؤسسات الحاكمة وفق معيار العدالة والحرية واعتماد مبادئ الوسطية والعقلانية وحمايتها بشبكة حزمة قوانين حاكمة ورشيدة …كما لا ننسى ضرورة الاهتمام بقرأة المتغيرات الدولية بعين فاحصة وخبيرة وذكية .. مراقبة السوق الاقتصادية و انعطافات السياسية الدولية .. أن قرأة المتغيرات السياسية بشكل علمي رصين وعدم الاعتماد على سياسية المعادة يجن الدولة الوقوع بأخطاء كارثية .. والأمر لا يحتاج إلى سرد للوقائع كثيرا .. فتجربتنا لا تزال طرية
ولم تغادر عقلنا السياسي الجمعي ….
عموما .. لابد من الإشارة إلى إن فلاسفة العقد الاجتماعي .. البناة الحقيقيون للدولة …أسسوا الدولة على أساس التعاقد وليس على أساس العقيدة وبينوا أن البشر أحرار ومتساوون بالطبيعة .. وهم عندما يتخلون عن حقهم الطبيعي في الحرية والإنسانية للصالح المجتمعي العام فأنهم يريدون تحقيق اكتمالهم الإنساني .. وذلك بامتثالهم لسلطة الدولة التي تضمن العيش بسلام وحرية مدنية في إطار ما يسمى بدولة الحق
لكنهم اختلفوا حول معنى الحرية التي يتمتع بها الفرد في المجتمع ….
جان لوك مثلا لا يمنح سلطات كبيرة للدولة … أن مجال تدخلها هو المجال العمومي المشترك … بينما لا يجب عليها أن تتدخل في المجال الخصوصي للناس … سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي ( الملكية ) أو الجانب الروحي … الاعتقاد الديني …
توماس هوبز ..يمنح الدولة سلطة مطلقة ( الملكية المطلقة ) اذ عليها ان تتدخل في جميع المجالات الحياة الاجتماعية .. فالسلطة المطلقة حسب تقديره .. هو شخص له سلطة تمثيلية لا يخدم مصالحه بقدر ما يخدم المصالح العامة …
تلك إشارات بسيطة للمعنى العام للدولة .. ونحن لازلنا نهتم بسلطة الكاريزما .. سلطة الزعيم …