الاقتصاد في العراق

الجزء الاول
تتوفر في العراق إمكانيات اقتصادية هائلة من ثروات طبيعية وقدرات بشريه وساتكلم عنها ضمن اجزاء يمكن أن تكون بداية لتأليف كتاب في المستقبل .وسوف ابدأ من الثروة البشرية التي يمكن أن تساهم بإدارة اكبر مصانع في البلد .
لقد أصبح لدينا اليوم جامعات ومعاهد تخرج الآلاف من الطلاب سنويا وبمختلف الاختصاصات الفنية والإدارية والمالية والاقتصاد والتسويق التجاري.
واصبحت الكليات اليوم تبحث عن الاختصاص الدقيق الذي يخدم الصناعة والزراعة والتجارة الوطنية . وتبحث عن طرح كفاءات علمية حديثة لديها القدرة على إدارة التكنولوجيا الحديثه في العراق ومواكبة التطور العلمي في العالم متحمسة في ذلك لإدارة المشاريع العملاقة التي كانت ومازالت تسيطر عليها شركات كبرى بحجة الاستثمار وخاصة في مجال النفط والطاقة والطاقة المتجددة ..
فالكليات الهندسة كافة وخاصة هندسة النفط والطاقة لديها مخرجات قادرة على إدارة الصناعة النفطية من مرحلة التنقيب والبحث عن الحقول إلى مرحلة التنفيذ ثم مرحلة الاستخراج وبعدها مرحلة الصناعة والتي تشمل التكرير وإنتاج المشتقات النفطية كافة من خلال بناء مصافي عملاقة نستطيع توفير الحاجة الوطنية وتصدير الفائض الى الدول الأخرى .وكذلك إدامة كل مشاريع الطاقة التي ترتبط بشكل مباشر بالقطاع النفطي .وتوفير فرص عمل لكثير من الخريجين عن طريق هذه المشاريع..
اليوم يوجد في العراق عدد 35 خمسة وثلاثون جامعة حكومية تخرج سنويا كل جامعة من خمسمائة الى عشرة آلاف طالب سنويا إضافة إلى عشرة كليات تقنية واكثر من خمسة وعشرين معهد يخرجون اكثر خمسة آلاف طالب سنويا في عموم العراق واكثر من ستين جامعة وكلية أهلية تخرج كل واحدة من مئتان الى ألف طالب سنويا .وتكون كل الاختصاصات العلمية والأدبية والفنية موجوده في هذه الجامعات والمعاهد التطبيقيه والفنية والإدارية.هذا بالنسبة للتعليم العالي أما التعليم الاعدادي وأقصد هنا الاعداديات الصناعية والتجارية والزراعية والاعداديات الإسلامية فإن هذه الاعداديات ترصد البلد سنويا بالالاف من الكوادر البشرية والفنية الاختصاص كأيادي فنية عاملة ..
إن حصة الاختصاصات الهندسية والصناعية هي الأكبر عددا من غيرها . وخاصة بعد استحداث اقسام وكليات جديدة ضمن الاختصاص الدقيق للصناعة الوطنية والصناعة النفطية من مخرجات كليات هندسة النفط والغاز ومعاهد النفط الاختصاصية .. وكليات هندسة وعلوم الحاسوب والكليات التقنية ذات الاختصاص الصناعي ..والهندسة الكيميائية وعلوم الكيمياء إضافة إلى هندسة وتقنيات الالكترونيك والهندسة الميكانيكية والكهربائية والتي كانت الاساس الاول في مجالات الهندسة .أضف إلى ذلك العلوم الجيلوجية من علوم الارض لتحديد مواقع المعادن ونوعيتها ..وتثبيتها على الخرائط المعدة لهذا الغرض والتي تطورت إلى الاكتشاف عن طريق الجو .
ثم ننتقل إلى هندسة وتقنيات الالكترونيك والاتصالات التي أصبحت أحد الشرايين الرئيسيه في الحياة العامة والتي تدخل في كل الاختصاصات والمشاريع التنموية والصناعية والزراعية والتجارية..
أما الهندسة الكهربائية والميكانيكية فإن حاجة الصناعة والزراعة بشكل عام لها وتعتبر العامود الفقري لكل المشاريع العملاقة في البلاد ..
إن هذه الكفاءات العلمية اليوم بحاجة إلى دمجها بالاقتصاد الوطني العراقي وتشغيل من خلالها مشاريع خدمية ومشاريع طاقة إنتاجية نستطيع أن نحقق واردات تضاف إلى الموازنة العامة في الدولة واستغلال الأراضي الشاسعة في الجهة الغربية للعراق ببناء مصانع ومصافي ومعامل ومنشآت كثيرة يتحول البلد من مستود الى مصدر في كل شيء ودمج القطاع الخاص من خلال دعمه بالبنية التحتية فقط وتسهيل مهامه ضمن خطة تضعها وزارات التخطيط والصناعة والعلوم والزراعة وخارطة طريق واضحة يضمن القطاع الخاص حقوقه قبل الشروع بالعمل ..
وان تكون بطريقة اقرب لنظام الاستثمار وربما نظام المساطحة بالنسبة لارض المشروع .وتخفيض الضرائب لحين اكمال وإنتاج هذه المشاريع .
عندها سوف نوفر المليارات من العملة الصعبة للخزينة العراقية . وتجارب دول المنطقة وخاصة الجارة تركيا في هذا المجال احسن دليل ونموذج للقيام بذلك .أن جزء بسيط من الموازنة مع التخطيط الاستراتيجي الناجح لهذه المشاريع واقامتها على شكل مدن صناعية كبيرة واستغلال الطاقة البشرية التي ذكرتها في أعلاه وما متوفر لدينا من الايادي العاملة والخبرات الفنية والتي تقدر باكثر من ثلاثة ملايين شخص لديهم مهارة ومهنة فنية كعمال البناء والحدادة وعمال الحفر والصيانة والتجارة وكافة المهن الفنية الأخرى التي تساهم في القطاع الصناعي والنفطي ورفع الإنتاج بهذه المجالات ..
أما الخريجين من الاختصاصات الإدارية فإنهم سوف تكون مشاركتهم الفعالة في كل شيء فهذه المشاريع والمصانع بحاجة إلى إدارة اكاديميه لديها الخبرة في مجال الإدارة والنظم الإدارية .وايضا في ادارة المجالات الأخرى كمجال الصناعة والتجارة والزراعة .