الاقتصاد العراقي والزعل الامريكي

منذ احتلال الكويت والاقتصاد العراقي رهينة وزارة الخزانة الأمريكية وأريحية اي رئيس أمريكي في السلطة ، ما دامت مبيعات النفط بالدولار ، والتسديد عن طريق البنك الفدرالي الامريكي ، اما البنك المركزي العراقي فهو الوسيط بموضوعة العملة بين وزارة المالية ومسألة العملة الأجنبية ، هذا يعني أن أي زعل أمريكي على العراق انهيار الاقتصاد العراقي ،، كون 60 بالمائة من الموازنة السنوية العراقية هي موازنة تشغيلية للرواتب والأجور ، وهذا يعني ان شهرا واحدا ينقطع راتب موظفي الدولة عن الموظفين هو بالنتيجة توقف حركة السوق وانهيار الاسعار ،،،لأن اقتصادنا أشبه بالبالون حجم بلا وزن مايلبث ان ينفجر مخلفا الكوارث،،، لأنه اقتصاد استهلاكي ،غير إنتاجي ، استيراد الاستهلاك لا استيراد الإنتاج ، وهنا نود ان نذكر ان إيران على سبيل المثال تخضع اليوم تحت وطأة الزعل الامريكي لكنها تستطيع المقاومة لانها تنتج ما تأكل، ولانها تصنع لتلبي حاجات شعبها.
ان اقتصادنا ، هو اقتصاد فقاعة ،، اقتصاد دولة الأمية الاقتصادية التي فتح بابها بريمر على المستورد ولم تفهم حكوماتنا المتعاقبة ان هذا الباب المفتوح رياحه مدمرة ، اننا نبسط الامور في مقالتنا هذه كي يفهم الناس أن العراق ماض للمجهول الاقتصادي.
ان العراق منذ الثلاثينات بعيد استكشاف النفط بدأ بالإنتاج ، وقبل ذلك على سبيل المثال ، قام اللواء في الجيش التركي فتاح باشا بافتتاح اول مصنع للإنتاج الصوفي سمي بمعل فتاح باشا عام 1926، حيث بدأ ينتج البطانيات والأقمشة الصوفية بعد ان قام باستيراد المكائن انذاك من المانيا، وبعدها تطورت الصناعات وتقدمت الزراعة وكان تصدير المنتجات الزراعية مجز من الناحية الاقتصادية وتم إنشاء المصرف الزراعي والمصرف الصناعي ومصرف الرافدين لتمويل المشارع وقد شهدت الخمسينات نهضة صناعية ملموسة ، حيث تم انشاء وتوسيع مصانع الزيوت النباتية ومصانع السجاير والشخاط ومصانع الانسجة والجوت ومكابس التمور وغيرها من انشطة القطاع الخاص التي كانت تعمل على الامتصاس التدريجي للبطالة ، وفي العام 1964 تم اصدار قرارات التأميم ، ليتحول الانتاج الى يد الدولة وتم التوسع بفتح المصانع والشركات العامة حتى بلغت اكثر من 300 منشأه حكومية كانت تلعب دورا مهما بتلبية الحاجة الاجتماعية ، ولو أتيح لها التوسع المرسوم انذاك لكانت تلك الشركات وغيرها من المقترح إنشائها بكافية على سد الحاجة من المستورد المتوافق مع المواصفات العالمية ومن المنتج المحلي المنافس ، غير ان السقوط في هاوية المجهول كان بعد 2003 ، وتوالي حكومات لم تكن تفهم بالاقتصاد او كانت خاضعة لتوجه الاقتصادات الاجنبية ، كل ذلك عمل على معادات القطاع العام وعدم الاهتمام بالقطاع الخاص ، مما نتج عنه غياب المصلحة العامة وتصدر المصالح الخاصة ، وقد لعبت الحكومات المتعاقبة عن قصد باقتصاد النفط مما جعل هذا المورد لعبة بيد الشركات العالمية وصار العراق مرهونا عند هذه الشركات ودولها وكان لعقود التراخيص الدور الكبير في زيادة الانتاج والتصدير وزيادة السرقات وقلة المشاريع المنجزة ، وللتأكيد على ذلك ما صرحت به اللجنة المالية النيابية مؤخرا من ان أكثر من200 مليار دولار صرفت خلال عشرة سنوات على مشاريع وهمية .
ان النفط كان وراء كل فساد الحكومات دون استثناء ، وكان سببا في اعتماد الحكومات على ا يراداته في تمويل الموازنة العامة ، تلك الموازنة المشجعة على الكسل وقلة الانتاج والعمل ، موازنات شجعت على الإفساد في قوت الناس وصار الاقتصاد اقتصادا منحرفا وصار اعتماد السوق العراقية على المولات بدل المصانع وعلى المستورد المخيف ، وان آي انحراف في توزيع الرواتب سيؤدي إلى الانحراف بالسلوك العام المؤدي إلى الهاوية ..