الاقتصاد العراقي بين الواقع والطموح

الجزء الثالث
إن عملية استخراج النفط والغاز الطبيعي لابد أن ترافقها بناء مصافي عملاقة نستطيع توفير كافة المشتقات النفطية من البترول وتوليد الطاقة الكهربائية التي هي من الأوليات لعجلة الحياة وإدامة المصانع والشركات الكبرى .ولو فرضنا حاجة العراق إلى مصافي عملاقة على غرار مصفى البيحي المدمرة حاليا ويكون التعاقد على الأجهزة والمعدات بطريقة الشراء بالآجل وتبنى وتشيد بايادي عراقية .وسوف يكون الإنتاج لسد الحاجة المحلية من المشتقات النفطية كافة وعدم استيرادها بالعملة الأجنبية وتصدير الفائض من هذه المشتقات وبالاسعار المعمول بها عالميا وبذلك نحقق وفرة مالية عالية جدا .فلو فرضنا أن سعر البرميل للنفط الخام يعادل ستون دولار فإن بيعه بعد التصفية وتحويله إلى مشتقات نفطية سوف يضاعف سعره وبهذا نكون قد حققنا مكسبين الأول فرق سعر النفط بين المنتج والخام وتسجيله إيراد لخزينة الدولة . والثاني تشغيل عشرات الآلاف من الخريجين وأصحاب المهن وضمان حياة حرة كريمة لهم ولعوائلهم والقضاء على البطالة المتفشية في هذا البلد..أما بناء المصافي فيجب ان نجمع المصانع في مدن صناعية ليسهل تأمين خدمات البنية الفوقية والتحتية للنشاط الصناعي ولمراقبة النشاط ومعالجة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي الصناعي بشكلٍ منفصل ملائم ولسهولة دراسة مشاكل الصناعة وإيجاد لها ولخلق توزيع علمي دقيق للنشاط الصناعي في المدن الصناعية على مساحة القطر كله وتكون بعيدة المدى عن المدن السكنية .فتكون المدينة الصناعية الاولى في الجزيرة الممتدة بين قضاء الحضر جنوب غرب الموصل وقضاء راوة في الانبار وبامكان الدولة انشاء أكبر مدينة صناعية هناك حيث توجد مساحة تقدر بآلاف الكيلومترات المربعة ويمكن بناء فيها مصفى كبير إضافة إلى معامل سمنت وصناعات كهربائيه ومعامل كثيرة اخرى وسوف تستفاد المحافظات الغربية والشمالية من موقع المدينة الصناعية
وأما المدينة الصناعية الثانية فيمكن بناءها بين الجزيرة الواقعة بين محافظة الانبار ومحافظة كربلاء المقدسة باتجاه معمل سمنت كربلاء وهذه المنطقة فيها مساحات كبيرة اكبر من المدينة الاولى .وسوف تشمل بناء مصفى كبير ومنشآة صناعية إنتاجية كبيرة ومعامل سيراميك وزجاجيات كون المنطقة يتوفر فيها الرمل الزجاجي ومعامل أخرى متوسطة وصغيرة لدعم السوق المحلي بكل احتياجات ومتطلبات الحياة..
والمدينة الكبيرة الثالثة تكون في المنطقة الواقعة بين بادية السماوة محافظة المثنى وبادية محافظة النجف الأشرف ولاتقل مساحتها ومشاريعها عن ماذكرناه سابقاً .ولكن في هذه المدينة الصناعية ممكن بناء مصفى كبير مع مصانع لصنع السيارات بعد أن تحصل موافقة الشركات الاصليه ومنح امتياز لهذه الشركة ومعامل سمنت كبيرة كون المادة الأولية متوفرة بكثرة هناك وان يتم ربط هذه المدينة بطريق مباشر الى ميناء البصرة.حتى تسهل عملية نقل البضائع التي تستورد أو تصدر من الخارج إضافة الطريق البري الرابط بين الأردن والعراق .
أن هذه المدن العملاقة لو تم تطبيقها على أرض الواقع سوف تنتعش التنمية الاقتصادية في البلاد وترفع دخل الفرد إلى أعلى مستوى في المنطقة ..
وبهذا يعبر العراق من مرحلة دولة نامية الى دولة صناعية كبيرة أسوة بمصاف الدول الصناعية الكبرى في المنطقة مثل اليابان وماليزيا وتركيا وسنغافورة وغيرها من الدول المتقدمة..
إن إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في هذه المدن سوف يحقق أرباحا اكثر من القطاع العام وبهذا سوف نبعد الدولة من الترهل الوظيفي الموجود وتكون واردات الدولة لدعم الخدمات الأساسية للمواطن وينتهي العجز الموجود في موازنة الدولة ويتحول إلى فائض سنوي يضمن مستقبل الأجيال القادمة ..
إن تنفيذ هذه المشاريع والمدن الصناعية ولكون المساحة الكافية من الارض موجودة لايكلف الدولة ماديا ولكن يجب أن يكون ضمن تخطيط اداري مدروس من كل النواحي الفنية والإدارية.
ولكن مردودها سوف يكون ايجابي كبير لرفع الناتج المحلي واستغلال الأراضي الشاسعة القاحلة والمعدومة من الحياة رغم قربها لحدود المدن والوحدات الإدارية .ولذلك فإن انشاء مثل هذه المشاريع سوف يعيد لهذه الأراضي الحياة وتصبح أكثر مؤهلة بالسكان ومتوفرة فيها الأمن وتختصر الطرق بين المحافظات .ولعدم صلاحية هذه الأراضي للزراعة فإن انشاء مثل هذه المدن الصناعية الكبرى فيها سيعيدها الخدمة بهذا تستفاد من الدولة ويصبح ايجارها ووارداتها إضافة للضرائب التي تترتب على استيراد وتصدير المواد الأولية والمواد المصدرة ضمن خزينة الدولة ورفع الفائض في الخزينة العامة ..
اما من الناحيه البيئية فإن هذه المشاريع سوف تلتزم بمعايير الجودة العالية مما يجعلها ضمن المواصفات القياسية العالمية والتي تساهم في المحافظة على البيئة وضمن شروط تسبيح هذه المدن والمشاريع بمناطق خضراء وان الأراضي المقامة عليها هذه المصانع قابلة للزراعة وخاصة الأشجار والنباتات دائمة الخضرة..