لا يخفى على أحد اليوم ان الاقتصاد العراقي اصبح افضل بكثير من السابق من ناحية الواردات المالية التي يجنيها بالدرجة الاولى من مبيعات البترول والذي ارتفعت اسعاره بشكل ملحوظ عالمياً نتيجة لاحتياج كل دول العالم الى الطاقة واصبح العراق يجني سنويا اكثر من ثمانين مليار دولار كعائدات لمبيعات البترول بعد ان كان قبل عقدين من الزمن لا تتجاوز ايراداته اربعة مليارات دولار فقط ولو نظرنا الى الفارق لنجده قد تضاعف عشرات المرات يقابله زيادة سكانية لا تتجاوز الضعف…
ولكن السؤال المهم الذي يبقى عالقاً في اذهان الجميع
اين تذهب هذه الواردات من الاموال ومازال هناك اكثر من ثلاثين بالمائة يعيشون تحت خط الفقر؟؟
والجواب على هذا متعدد الاتجاهات اولها بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري في كل دوائر الدولة مع الاسف الشديد…وكذلك بسبب القوانين التي شرعت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وتغيير النظام السياسي فيه..
فلقد اصبح اليوم اغلب الدوائر حلقات وظيفية لا فائدة منها وعواقبها تساعد في اضعاف الاقتصاد في البلاد واول هذه الدوائر هو مجلس النواب العراقي الذي منح القانون لكل أعضاءه امتيازات وحقوق مبالغ فيها جداً حتى وصلت ارصدة البعض فيه الى درجة الثراء الفاحش من املاك للعقارات وارصدة مصرفية بالمليارات اغلبها في مصارف وبنوك دول اخرى لا يستفاد منها الاقتصاد العراقي اي شيء يذكر…
لقد اصبحت كل المؤسسات الرقابية والتشريعية التي تقع على شاكلة مجلس النواب حلقات زائده تستنزف الاقتصاد في العراق واول من يدفع ثمن ذلك هو المواطن البسيط واصبحت كل الدوائر الرقابية بحاجة الى من يراقب عملها.. ان الاقتصاد العراقي اليوم مهما كانت ارصدته في البنك الفيدرالي الامريكي الا انه ما زال يعاني من هشاشةً واضحة في الداخل وما زالت النكسات الاقتصادية التي يقع فيها بين الحين والاخر تترك اثارها السلبية على نفسية المواطن البسيط الذي يتقاضى راتبا محدودا من الدولة..
اما المعضلة الاخرى التي يواجهها الانهيار في الاقتصاد فهو الازدواجية في التعامل بين طبقات الشعب واولها تعدد الرواتب والامتيازات والمخصصات والمنح للأحزاب وعوائل المسؤولين فمن غير المعقول ان يتقاضى فلان من الناس اكثر من راتب واحد مهما تكون المسميات والصفات التي حددتها قوانين غير مدروسة من قبل اصحاب الرأي وكذلك تعدد ما يسمى بمناصب الوكلاء والرواتب العليا للوزراء والمدراء العامين واصبح المال العام ينهب بطرق نصب واحتيال يدفع ثمنها من خزينة الدولة سنويا وقد اصبحت ارقامها مخيفة لأنها تجاوزت العشرين مليار سنوياً..
ان الحكومة العراقية اليوم مطالبة بإلغاء كل هذه القوانين الغير انسانية حتى تستطيع استعادة الاموال التي تصرف لهؤلاء الى خزينة الدولة وتوزيعها بشكل عادل بين كل طبقات أبناء الشعب سواء كانت عن طريق بناء مشاريع جديدة او زيادة رواتب الطبقات المتدنية التي اصبحت تعاني الامرين بسبب ارتفاع المواد الغذائية وغيرها عالميا والتي انعكست محلياً على الاقتصاد العراقي… وللحديث بقية…………