الاقتراض وسيلة للتعويض عن الفشل‎

عادت حليمة الى عادتها القديمة، وعاد المسؤولون من جديد الى التعويل على الاقتراض ، وبعد ان صادقوا بالاحرف الاولى على وثيقة ضياع اموال هذا الشعب ، وكان الامر ليس بحاجة الى اعادة تلك الاموال ، من جيوب ساريقيها ، ولا كانهم مسؤولون عن ضياعها ولكى يغطوا على خواء الخزانة العامة يسلكون اسهل الطرق الا وهو الاقتراض ، والكل يعلم ان الاقتراض سيؤدي من جديد الى فساد هو الاخر جديد ، الحلقة مكتملة لا مشاريع ولا بناء على ارض الواقع وانما مصدر مستمر للحصول على المال الحرام ، ولو فكر اى واحد من المتصدين للعمل العام بحس وطني مجرد اية فائدة جناها الشعب من امواله الهائلة المهدورة حتى يستفيد اليوم من هذه القروض ، التجربة اثبتت ان الكل ساهم في هدر المال العام والكل راهن على  الحصول على اكبر المغانم وبشكل رسمي ومشرعن وفق قاعدة هذا لك وذاك لي ، ولا حاجة ان نذكر ان سعر هذه الوزارة اكثر من سعر تلك والحال ينسحب على العقود ، والمديرية العامة هذه اكثر نفعا من تلك ، ويكثر الحديث اليوم وعل لسان المسؤولين انفسهم عن هذه الممارسات دون رادع مما يثير حفيظة المراقب لكي يقول اذن لماذا هذا التعويل على القروض ، واموال الدولة معروفة اين هي الان .؟ 
الا يجدر بالمسؤول ان يعلن امام الناس عن الحاجة لتفعيل قانون من اين لك هذا ؟ وذلك لاعادة الاموال بدلا من التوجه للقروض الا يعلم المسؤول ان عقود الاقتراض مخلة بالسيادة الوطنية ونذكر بهذا الصدد شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اثناء محاولة رفع ديون النظام السابق كيف كان يفرض كل منهما شروطه على العراق منها عدم زيادة رواتب المتقاعدين وموظفي الدرجات الدنيا او عدم دعم المحروقات او حتى الغاء الدعم للبطاقة التموينية وغيرها من الشروط الثالمة للكرامة الوطنية ، واليوم وبكل صراحة يوقع وزير المالية عقودا جديدة للاقتراض وهكذا نتود مجددا الى الماضي المهين جراء الديون وخدمات هذه الديون الكاسرة للظهر الم ترعووا يا قادة العراق ، الحلول امامكم ، وقبل ان ادونها هنا اود ان اشير الى ان العراق لا يملك ناتج قومي بالمعنى الاقتصادي المعروف فالسلع والخدمات  تقريبا يستورد معظمها من الخارج وببرنامج مقصود بل والامعان بعدم قيام انتاج وطني مشهود والاقتصاد هو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط واسعاره غير ثابتة وغير معروفة تماما على الدوام متلما هي اسعار السلع والخدمات المنتجة محليا ، عليه فالديون يجب ان يكون لها نسبة غير خطرة من الانتاج القومي، فكيف بنا لا نمتلك قاعدة صناعية او حتى زراعية يمكن التعويل عليها في مسالة تسديد الديون ، ان القروض الحالية ستستخدم لسد العجز في الموازنة ،لا لتمويل مشلريع انتاجية، يمكن لها تسديد هذه القروض من خلال  عوائد الانتاج ، عليه فان هذ5ه القروض ستكون وبالا على هذا البلد الفقير. الذي تسبب بفقره كل من تصدى لادارته خلال السنوات الماضية ،
ان معالجة الخلل في الموازنة العامة يكمن في ابعاد رواتب منتسبي القطاع العام عنها والعمل بجدية غلى تشغيل هذا القطاع المهم كي ياتي بمردود يسد هذه الرواتب، كما يمكن تخفيض النفقات العامة عن طريق الغاء الايفادات قدر الامكان وتقليل النفقات الادارية الكمالية، ورفع سعر الفائدة غلى الودائع وقيام البنوك باستمار الاموال الموجودة لديها في مشاريع انتاجية ، والاعتماد على الاعتمادات المستندية فيما يخص الاستيراد والغاء فوضى تصريف العملة الصعبة الجارية حاليا ، وهناك وسائل اخرى قادرة على تمويل الميزانية بدلا من اللجؤ الى اقصر الطرق الا وهو الاقتراض.