الاقتراض لن ينقذ الاقتصاد العراقي

لم يكن احد يصدق ان يوما ما سيكون العراق على بعد خطوات عن الافلاس ما عدا خبراء الاقتصاد اللذين توقعوا انهيار الاقتصاد العراقي قبل اعوام ليست بعيدة حينها كانت الموازنات السنوية هائلة او انفجارية كما يسميها البعض لكن ما توقعه الخبراء في الامس نعيشه اليوم فالدولة الغنية لم تعد كذلك و صار العجز يصاحب الميزانية السنوية و بدأت الحكومة تستجدي القروض دون تفكير في عواقب هذه القروض او حتى شروط منحها.
في الوقت الذي تضع فيه الدول خططا للاستغناء عن النفط و اتباع سياسة تنويع الاقتصاد يلتزم العراق باعتماده على النفط دون النظر الى تبعات و مخاطر الاعتماد على الاقتصاد ذو اللون الواحد فسعر النفط يتأثر بأبسط الامور و هو ما حدث فعلا فالتخمة التي تعاني منها اسواق النفط تسببت في انهيار اسعار النفط و كل محاولات الدول الكبرى الى تخفيض الانتاج باءت بالفشل و السبب هو رفض الدول التي تعتمد على النفط اساسا لاقتصادها و منها العراق خفض انتاجها لأنه سيتسبب في افلاسها .
لكن الاعتماد على النفط كأساس للاقتصاد العراقي ليس خطرا لو ان الحكومات السابقة و الحالية اعتمدت على مصادر اقتصادية بديلة متوفرة و لو بالشكل البسيط فإعادة هيكلة المصانع المحلية و دعم انتاجها و تخفيض استيراد ما يماثلها من الخارج و الاهتمام بالأراضي الزراعية و دعم الفلاح العراقي و منتجوه المحلي و كذلك استغلال السياحة بمختلف اشكالها و افساح المجال امام القطاع الخاص للعمل بحرية ليس فقط للتخفيف عن القطاع العام بل في ايجاد فرص عمل للشباب الى جانب جلب المستثمرين مع مراعاة المستثمر المحلي و توفير بيئة استثمارية مناسبة كل ذلك كان سيخفف من كارثة انخفاض اسعار النفط و انهيار الاقتصاد العراقي و تجنب اللجوء الى القروض المشروطة و التي ستعود بالضرر على المواطن البسيط الذي لم يحصل على شئ من اموال النفط العراقي و عليه ان يتحمل زيادة الضرائب و تخفيض الرواتب و الغاء التعيينات و غيرها من الشروط التي تفرضها البنوك الدولية على العراق للحصول على قرض لا تتجاوز قيمته عشرة مليارات دولار. المشكلة في العراق هو غياب الرؤية السليمة و السياسة الاقتصادية  التي يمكن من خلالها النهوض بالعراق اقتصاديا و استغلال موارده بدلا من الاكتفاء بالطرق التقليدية التي فشلت حتى في استغلال موارد النفط نفسها في توفير المقومات الاساسية التي يحتاجها المواطن العراقي و كذلك الاستفادة من تجارب دول العالم الكبرى و النامية التي عانت من الازمات الاقتصادية و اضطرت الى الاقتراض و كذلك اعتمدت على اتباع سياسات التقشف لكن في الوقت نفسه كانت تضع الخطط اللازمة للنهوض باقتصادها لأنها تعلم ان قوة الدولة من قوة قوة اقتصادها.