الاقتراض أفة تأكل الاقتصاد والتنمية عند الشعوب

تتهرب الحكومات المتتابعة في العراق منذ عام 2003 من المعالجات الصحيحة للعجز في الموازنات السنوية ، وأن سبب التهرب هو الاستمرار في إنكار عدم قدرة الحكام على الإتيان بالجديد للاقتصاد ، او بالأحرى هم لا يفهمون بالاقتصاد ولا يريدوا أن يفهموا ، والغريب ان العجز قائم ومستمر رغم عدم وجود متطلبات إقامة التنمية والمشاريع الاستراتيجية اي ان العجز قائم بسبب تضخم الرواتب ، وتضخم الصرف الحكومي على كماليات الإدارة لا على تنمية الإدارة ، بحيث أصبحت بعض الدوائر فنادق للكسل لا العمل ، فغرف الكادر الوسط والمتقدم وصولا الى المدبر العام مؤثثة بأخر صيحة لموضة الأثاث ، ومجهرة بالتلفزيون والثلاجة والانترنت ، وغيرها من وسائل الترفيه وان الولائم صارت معتادة دون خجل او وجل وغيرها من مصاريف تعدد السيارات والحمايات للاداريين وما يتطلبه ذلك من مصاريف الوقود والتصليح والصيانة الدورية ، كما ان التوسع بالتعيين دون التقييد بضوابط الملاك وتوفر الدرجة والتخصيص المالي والتوسع بالتقاعد واحتساب الخدمة الجهادية وابتداع مكافأة نهاية الخدمة واحتساب سنين قليلة للموظف بالدرجات الخاصة مجزية لاغراض التقاعد كلها عوامل استنفذت قدرة الدولة على تكوين ميزانية استثمارية كما كانت تعمل الحكومات سابقا ،(ميزانية من البئر الى الجيب الحزبي ) ولم تزل المصروفات العالية لابتداع الدرجات من أجل الحواشي والمؤيدين قائمة ، فلهذا درجة نائب للرئيس ولذلك درجة مستشار وثالث السكرتير الشخصي ، وإذا بالمراقب يجد ان النظام يصرف( بلا وجع كلب) وبلا ضوابط وبلا موازنات ختامية ، عليه فان الوضع المالي سيظل تحت رحمة الاقتراض لا من اجل التنمية بل من اجل الاستمرار بالرفاهية الادارية لادارات فاشلة غبر مننجة والدليل اوضاع البلد مزرية وتبعث على اليأس .
ان القروض التي بلغت ال 140 مليار دولار او ربما أكثر بعد القروض الألمانية والكورية والصينية وغيرها سوف تحمل الموازنة سنويا فوائد تصل الى عشرات المليارات ، وعندها وكما حاصل اليوم سيظل العراق مطلوبا وستظل الأوضاع تسير الى الخلف وسيظل العراق بلا تقدم ولا تنمية ، وهذا عمل تتحمله كل الحكومات المتعاقبة لانها كانت عدوا لنفسها قبل ان تكون عدوة للتقدم، وأن الوزر سيقع على الاجيال القادمة التي ستلعن الجيل الحالي وتكتب عن خيانته للامانة..