اعلنت وزارة التربية عن احصائية كارثية , وهي التحاق اكثر من 30 الف موظف حكومي في دوائر الدولة من الاميين في مراكز محو الامية , ولا تشير الاحصائية على ان هؤلاء جميع الاميين الذين يشغلون وظائف ام هناك غيرهم لم يجر جردهم , وبالمناسبة تذكر بعض الجهات ذات الصلة بالموضوعة ان عدد الامين في العراق يصل 12 مليونا من مختلف الاعمار ومن الذكور والاناث , ومن فئات اجتماعية متنوعة , من هؤلاء تمت مكافحة امية اكثر من مليوني شخص في نهاية العام الدراسي 2023 – 2024
وعزت المصادر الرسمية ان الامية ضربت البلد نتيجة الازمات والحروب التي جرت منذ عقود طويلة , غير ان باحثين ومختصين يحملون سياسات الحكومات المتعاقبة التربوية جزءا من المشكلة , من التسرب في المدارس الى تدني مستوى التعليم وتدهوره مرورا بالأوضاع الاقتصادية السيئة وانتشار الفقر بنسب مخيفة , وبالتالي اضطرار الاهالي الى زج اولادهم في سوق العمل وترك الدراسة .
وتأمل الحكومة ان تحصل على احصاءات دقيقة من خلال التعداد السكاني المزمع اجراءه هذا العام , وبناء معالجات جادة تستند على حصيلة هذه المعطيات كي يتم تجفيف منابعها , والخلاص من مشكلة الامية بمعناه الذي يتحدد بعدم معرفة القراءة والكتابة .
ولكن واقع الحال والتطور العالمي يؤشر الى تعريف اوسع للامية , لا يقتصر على اعلاه , وانما الكثير من الدول تضع تحت الامية كل من لا يتقن قدر من المعرفة والعلم الضروري للحياة واداء الدور المطلوب في رسم الاهداف والسياسات في البلد , فالملاحظ ان كثير من الخرجين بمستويات دراسية مختلفة انقطعوا عن التواصل مع العلم, بل انهم لا يجيدون القراءة والكتابة بما يتناسب مع تحصيلهم الدراسي المعلن , فاطلق عليهم الاميون الجدد.
ان اعداد الاميين ازدادت ولابد من العودة الى ما تحقق في سبعينيات القرن الماضي من تقدم في مكافحة هذه الافة , وهذا يتطلب وضع خططا جديدة والتركيز على الاجراءات العملية وتطبيق القوانين التي تحاسب على التسرب من المدارس وتكافح الامية , وكذلك تمنع وتحرم التعين في دوائر الدولة المدنية والعسكرية للأميين للتحفيز على التعلم وعدم الارتداد عنه .
