1ـ البراءة :
ـ يقصد بالبراءة: اعطاء قاضي التحقيق أو السلطة التحقيقية صلاحية غلق الدعوى نهائياً..
ـ ورفض الشكوى ان كان الفعل المنسوب إلى المتهم لا يعاقب عليه القانون ..
ـ فيكون الفرد حينذاك بريئاً.. ولم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون ..
ـ تصدر المحاكم قرارها بالبراءة اذا اقتنعت بان المتهم لم يرتكب ما اتهم به ..
ـ ويصبح قرار البراءة نهائياً ويكتسب الدرجة القطعية وباتاً منذ صدوره ..
2ـ الإفراج :
ـ هو إخلاء سبيل المتهم.. وغلق الدعوى بحقه ان لم تجد المحكمة ما يكفي من أدلة تدينه..
ـ فوجود بعض الأدلة الضعيفة التي لا يمكن ترجيحها على حرية المتهم وفرض العقوبة عليه.. لان المصلحة العامة تقتضي احترام حرية الأفراد ..
ـ لكن قرار الافراج لا ينهي الموضوع برمته.. بل يعد غلق الدعوى مؤقتاً ..
ـ فالمجني عليه وذويه أو الادعاء العام له الحق في البحث عن أي دليل آخر يدل على ارتكاب المتهم للجريمة ..
ـ فان توفر أي دليل يمنح القانون الحق بفتح التحقيق مجدداً بحق المفرج عنه ..
ـ لم يترك المشرع الوضع على إطلاقه.. بل قيده بجعل الافراج قائماً خلال سنتين ..
ـ وأي ادلة جديدة تفتح الدعوى من جديد فإذا ثبتت الجريمة توقع على المتهم العقوبة القصوى..
ـ بعد مضي السنتين يمنع القانون اتخاذ أي إجراء بحق المتهم المفرج عنه.. ويكون القرار نهائياً ..
(وهذا ما صدر بحق سليم الجبوري رئيس مجلس النواب هو (الافراج) وليس (البراءة)..
تعليقنا :
ـ اذن سليم الجبوري مازال متهماً.. ويمكن تحريك الدعوى بظهور اي دليل جديد ..
ـ أولاً: ليس من حق سليم الجبوري اعتلاء منصة رئاسة المجلس النيابية لمدة سنتين ..
ـ ثانيا : ليس من حق سليم الجبوري التشهير والتهديد بالسيد وزير الدفاع ..
ـ ثالثا : ليس من حق مجلس النواب ولا رئيسه التصويت على اقالة وزير الدفاع ..
ـ لأن القضية ما زالت قائمة على الاخرين.. وحتى قائمة على الجبوري نفسه ..
ـ رابعاً : لو كنا شعباً كشعوب العالم منظماً لبدأنا منذ الان نفتش عن قرائن جيدة :
ـ تثبت ادانة الجبوري بالتهمة التي اتهم بها من قبل خالد العبيدي أو نؤكد براءته ..
ـ خامساً : ليس من حق هيئة نزاهة أن تبرأ سليم الجبوري ويبقى ملف القضية مفتوحاً.. فهناك متهمون آخرون (حيدر الملا ومحمد الكربولي وطالب المعماري واياد سليم الجبوري (أخو سليم الجبوري) وهيثم قاسم شغاتي .. ومثنى عبد الصمد السامرائي.. وكل من ورد اسمه خلال التحقيق معهم) ..
ـ وأي دليل جديد لابد من اعادة التحقيق مع سليم الجبوري فالقضية ليست شخصية بل قضية المال العام ..
ـ سادساً : كما أن دعوى التشهير التي أقامها سليم الجبوري ضد خالد العبيدي بتهمة التشهير لن يكسبها الجبوري.. رغم اتهامه بالفساد في العلن لان هناك أدلة بالفساد لكنها غير كافية لإدانة الجبوري.. ولو تم تبرئة الجبوري منها كان ممكن ان يكسب دعوى التشهير.. بل افرج عنه لعدم كفاية الادلة.. مما يعني هناك أدلة ضده.. لكنها غير كافية للإدانة ..
وسترد دعوى التشهير من الجبوري لان قرار افراج.. وليس حكماً بالبراءة اي ان اتهامات وزير الدفاع لها أساس من الصحة.. لكنها غير كافية للإدانة.. ويجب ان ترد دعوى التشهير فالقضاء يقول ان الجبوري مدان وعليه أدلة.. لكنها غير كافية لإدانته ..