يظن البعض أن الديمقراطية تعني استلام الأغلبية للسلطة وخضوع الأقلية لقراراتها، لكن يجب أن نفهم أنه في الديمقراطية يتم إعطاء الأغلبية حق تولي السلطة كما يجب حماية الأقلية من كافة الطرق الملتوية في سبيل عدم إعطاء الحقوق المترتبة له ، ووفقاً لهذا المعيار فإن سلطة الأغلبية تقتصر فقط على تسيير شؤون الحكومة وتنفيذ القرارات المتخذة لتحقيق الصالح العام بذلك سلطة الأغلبية الأساس في سير العمل في الأنظمة الديمقراطية وباقي النظم السياسية في إدارة الدول ،وذلك وفق معايير تم فهمها وتحديدها فيما سبق من التجارب منذ نشؤ المصطلح ومن برمجتها عدم المساس بحقوق الأقلية كما يفهمها البعض ، وعند الولوج والتمعن عن المفاهيم أخرى ذات علاقة بمصطلح الديمقراطية وما يتردد دائما عند الشعوب ومواطنين الساكنين في الدولة الأقلية والأغلبية والمصطلحين متقاربين ومتاشاكستين في الان الواحد دائما ،الأقلية والأغلبية سواء على أسس جغرافية أو دينية أو إثنوغرافية أو سياسية، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان يقوم عليهما النظام الديمقراطي،وبحرمان كل من هاتين الطائفتين من حقوقهما مصطلح الديمقراطية سيكون غير صحيح وستكون النتائج غير مرغوب فيه لا يمكن التوصل الى النتائج عند ذلك . وبالتالي وفهمها بشكل أوضح. ومن لم يفهم الديمقراطية نرى أنه قد ظهر مصطلح جديد هو الإجماع، فكلما رفضت الأغلبية تجاوز حدودها، تم الدفاع عن حقوق الأقلية على أساس التوافق . ويعتبر هذا الشكل من الاتفاق لعدد صغير من الدول ضمن الحجم الجغرافي لأغلبية الدول الأخرى، أنجح أشكال الاتفاق الذي أصبح ركيزة مكملة في النظام الديمقراطي ومبادئ الديمقراطية، وخاصة في الشرق الأوسط. لأنه ليس من حق أي أغلبية أو طائفة أن تتجاهل حقوق الأقليات عندما تصل إلى السلطة كون الوصول الى قمة الهرم في السلطة دائما من نصيب الأغلبية وفائز دائما مهما كان ظروقف الدولة والصراعات الموجودة حيث أن وصول الأغلبية إلى الحكم لا يمكن تجاوزها الا من خلال المرور بدفع أصوات الأقلية الى جهة الأكثرية بسبب أغلبية الأصوات ومبدأ حقوق الانسان أكد على ذلك في ميثاق الدولي لحقوق الانسان والأديان السماوية أيضا أكد على ذلك من خلال النصوص لان أي خلل في التوازن داخل المجتمع نتيجة مبدأ الفصل ما بين الأغلبية الأكثرية واعتماد ذلك سياق حسابي في مجال الانتخابات وفي مجال تنظيم مؤسسات الدولة في كثر من مرافق الأساسية في بناء الدولة. ومن خلال الدراسات الأكاديمية نرى نسبة تسعون بالمائة من الدول المعترف بها لدى الأمم المتحدة هيكلها التنظيمي ممزوجة بالأغلبية والأقلية، إذا أصبحت الأقلية أقلية لأي سبب من الأسباب، فمن حقها أن تطالب الأغلبية بضمانات بحماية حقوقها، أو أن تؤمن بمبدأ التوافق في تسيير الأمور واتخاذ القرارات الاستراتيجية والحاسمة. لا يمكن إضفاء الشرعية على كل القرارات والمشاريع عن طريق التصويت في البرلمانات، بل إن بعض القرارات يجب أن تكتمل بالتوافق والتفاوض. وما لم تكن الأقلية على يقين من أن حقوقها في حرية التعبير وإحياء التقاليد والثقافة محمية، فلن تتمكن من المشاركة بنشاط في تنمية وحكم البلاد ضد القانون، والحقوق الذاتية، والحق في التنظيم، والحق في المشاركة الكاملة في الأنشطة الاجتماعية للمجتمع وفي جميع حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك حق تقرير المصير. لأن الديمقراطية تعني تنفيذ وتوفير كافة حقوق الإنسان المدنية والأساسية، بما في ذلك حمايتها. ولدى العودة بالتاريخ الى الأزمنة الغابرة نزولا يفسر بعض الناس الديمقراطية بالمعنى المجرد المتمثل في أن الكمية تقرر الحقوق والشرعية، ولكن من الواضح أن الأعداد والكمية ليست دائما اختبارا لشرعية الرأي أو الحق. في الأنظمة الفيدرالية مثل كندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى البرلمان أو الجمعية الوطنية، يوجد برلمان صغير أو جمعية أخرى يكون لكل منطقة أو دولة من هذه الدولة الفيدرالية ممثل نعم، ممثل واحد فقط يجب المشاركة في عضوية هذا المجلس سواء كان عدد الدول أو المناطق كبيرا أو صغيرا، وذلك من أجل عدم المساس بحقوق الأقليات واحترام إرادة وحقوق الأقليات، كما نرى في مجلس الدول العربية. والأمم المتحدة أو مجموعة تأخذ شكل الوحدة والقرارات والممارسات متباعدة ولا يدرك بعضها بعضا! لكن الأقليات و الأغلبيات ممثلة بالتساوي هناك. وتثبت تجربة الأمم أنه لا بديل عن حل الصراع بين الأغلبية والأقلية، وحماية حقوق الأقلية في يد الأغلبية، إلا احترام الديمقراطية وحل سوء التفاهم بالمفاوضات وليس بالحوار. عندما يدعو مجتمع ما إلى الديمقراطية، عليه أن يضع في اعتباره أنه دون حماية حقوق الأقليات إن ما يحدث في الشرق الأوسط هو عدم توافق الأقلية مع الأغلبية داخل كيان جغرافي أو تنظيمي، وهو ما يخلق في مجتمع الشرق الأوسط عندما يفهم أنه لأنه الأغلبية، يجب أن يكون له الحق في اتخاذ وتنفيذ جميع القرارات التي يتخذونها. لهم مطالبهم الخاصة، ومن وجهة نظرهم ليس للأقلية الحق في رفع أي مطالب ضدهم، ولأنهم أقلية عليهم أن يقبلوا ما تقدمه لهم الأغلبية، واعلموا أن الحكومة والمجتمع سوف يمضيان قدما بالتنوع والديمقراطية تتطور، وليس من خلال حرمان الأقليات من حقوقها، خاصة عندما تكون أقليات عرقية وجغرافية، فإذا كانت الأقلية لا تشعر بوجودها ونفوذها في المجتمع، فيجب عليها أن تشارك بفعالية ولن تكون كذلك.تعقيبا على مايصدر من المحكمة الاتحادية في الدولة العراقية رغما ان الطريق المستقيم لإرساء أسس الدولة المنظمة تأتي عندما يكون القانون هو السيد في الدولة المضي في الطريق المتبقي بالنهوض الا أن ليس المحكمة الاتحادية ليس بالخصم مع المجتمع بكافة اعدادها من الأغلبية أو الأقلية انما الخصم هو بداخل النفس المشبع بكثرة آراء والاختلافات والتناقضات ما بين أعضاء المحكمة فمن الممكن ان بعد سنتين سوف نعبر عقد من الزمن على انقضاء الحكم الدكتاتوري السابق وهذه الفترة كفيلة بالحق في خلق تناقضات ما بين المفكرين في الهرم الاتحادي والأعضاء وأن الطريقة الوحيدة لأجل الحفاظ على مكتسبات الدولة الحالية هو عدم الانحراف في المسلك المتبع للمحكمة الاتحادية وعلى المحكمة عدم الانصياع لاي ضغط طالما هناك مبدأ خلق الديمقراطية الوطنية في قراراتها وفي حالة وجود شرخ في بناء نفس المحكمة لابد من إيجاد ماهو الصحيح لاجل تصحيح مسار المحكمة بالطرق القانونية والعودة الى البرلمان وخلق سماء من المناقشات وتبادل اراء ما المفكرون ومابين عامة الشعب للتوصل الى الصيغة الفعلية وعدم المساس بحقوق الأقلية ويقابلها إعطاء الأغلبية حقوقها الدستورية في كيفية التصرف بما لديه من حقوق حصلت عليه أثناء ممارسة الديمقراطية .
