من الطبيعي ان يحتاج العراق الى ترميم واعادة تأهيل بناه التحتية التي هدمها الاحتلال عام 2003 ، لكن القانون الذي قدمته الحكومة وطلبها لـ37 مليار دولار لبناء البنى التحتية ظل مصدر تشكيك بعض الكتل السياسية وعدم ثقتها بقدرة الحكومة على استثمار هذه الاموال لاعادة تأهيل البنى التحتية .
واعتقد ان اي قانون اخر يمس مصالح الشعب العراقي تقدمه الحكومة سوف يبقى في موضع التشكيك ، وسوف لن ينجح البرلمان باقرار اي قانون ويفضل المراوحة في نفس المكان دون اي نتيجة .
واذا بحثنا عن حلول اخرى لانهاء هذه المعضلات والمشكلات ، لم نجد افضل من تشكيل حكومة اغلبية سياسية ، وتنفيذ تأهيل البنى التحتية من خلال استقطاع مبلغ ضخم من الموازنة الاتحادية كأن يكون النصف للشروع بتأهيلها ، وبهذا فان الحكومة سوف لن تحتاج الى اقرار قانون خاص بالبنى التحتية ، وستكون مجبرة وسترى نفسها امام واجب بنائها .
هذا الامر سوف لن ينجح اذا لم يكن هناك مراقبة لصيقة ودقيقة من قبل الكتل المعارضة في البرلمان والزام الحكومة بتعهداتها ، وبخلافه فان هذه المسائل المهمة ستبقى تدور في دائرة الجدل السياسي العقيم الغير نافع بالمرة .
وعلى حكومة الاغلبية ان تتعهد بوضع سقف زمني ، تلزم به نفسها على انجاز البنى التحتية ، اذ ان هذا الامر يعطي ثقة للمشككين بقدرة الحكومة على انجاز مثل هكذا مشاريع كبيرة .
وعلى الحكومة ايضا ان تشرع بحملة واسعة لاستئصال المفسدين من جسد الدولة ، لانها لن تستطيع ايضا بالقيام بهذه المشاريع ما داموا موجودين وما داموا مستمرين بمص خيرات الشعب العراقي .
لكن يبدو ان الساسة تعودوا على اسلوب تقسيم الكعكة في كل منطلاقاتهم ، لاسيما بعد ان حصدوا فوائد هذا الاسلوب شخصيا وحزبيا ، ولا يمكن ان يتخلوا عن هذا الاسلوب .
لذا من الضروري ان تتمتع احدى الكتل السياسية بالثقة والشجاعة لتغير هذا الواقع ، وان تلجأ الى حكومة الاغلبية السياسية ، وان نجحت ستسجل في سجلها موقف تاريخي لا يمكن للعراقيين ان ينسوه ، لانه سيكون منطلقا لمستقبل (ربما) يكون مشرقا ، عله ينهي ما يعانيه هذا الشعب من صعاب وقلة خدمات بسبب الصراعات السياسية .
