الاغتراب في السلوك الجمعي للمجتمع العراق

تميزت الفترة التي تلت سقوط نظام صدام الذي لا يوجد توصيف دقيق ينطبق على كلياته باخذ جزئيات ومفردات سياسته وادارته البلاد لانه كان نظاما شموليا خاضعا لمزاج الرئيس الذي هو كل شي في ذلك النظام لحد ان يقول نائب رئيس النظام عزة الدوري ودون أي اكتراث وامام وسائل الاعلام مخاطبا صدام ان خطأك افضل من صوابي فاي نظام هذا وما الاثر الذي تركه في نفوس الامة التي كان يذكرها صدام بمناسبة وبدونها بانها كانت حافية معدمة لا تعرف من النعمة شيئا حتى جاء هو الى الحكم وظل يرددها حتى وهو متوجه الى حبل المشنقة على ما ذكره حينها  السيد القاضي منير حداد في حديثه لجريدة الشرق الاوسط عن لحظات اعدام صدام لقد اصر الرجل على هذا الكلام الذي يكذبه واقع الشعب العراقي المعاش في اماكن متعددة وربما الحرمان والبيئة الاجتماعية التي  كان يعيشها هو واسرته التي حكمت العراق هي التي جعلته يحاول التنكيل بالشعب العراقي اقتصاصا من المعاملة التي كان يلاقيها ونتيجة الحرمان الذي عاشه تميزت هذه الفترة بمظاهر غلب عليها طابع العنف والانفلات من كل القيم التي يتمتع بها الشعب العراقي.. ولعل ظواهر شاذة بعيدة عن سلوك العراقيين كانت من نتاج صراع نفسي مكتوم بين ارهاصات الواقع المفروض سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبين تطلعات النخبة نحو دولة يحكمها القانون  وتسودها العدالة وتراعى فيها الحريات العامة والخاصة وكان ذاك صراعا مريرا  مستمرا بين ارادة نخبوية واعية وبين اغلبية شعبية ينقصها الوعي استنزف طاقات المجتمع وحولها من ارادة فاعلة الى احباط دائم وشعور مستمر بحالة اللاامل لا نجد لها تفسيرا غير انها نتيجة طبيعية لاثر فلسفة الحكم الشمولي الذي كان قائما والتي نجحت في مسخ الشخصية العراقية المعقدة بذاتها والتي سلمت لقسوة النظام ,  قد تجد تلك المظاهرالمستجدة و الدخيلة تفسيرا عند البعض لكن ما لا يمكن فهمه هو غياب البعد الوطني المستوعب لكل الوطن وجميع اطيافه  عن فكر وسلوك شرائح واسعة ومتنوعة من تركيبة المجتمع العراقي وانشغال الجميع بمحاولات التعبير عن  مصالح الذات والبحث عن موقع في العراق الجديد الذي ارادته ارادة الاحتلال الغاشمة  منقسما الى طوائف وقوميات كلها تبحث عن موقع جديد غير التي كانت به وبعيدا عن القواسم الوطنية المشتركة فيا ترى من يتحمل مسؤولية ما جرى وما الدوافع وراء ذلك كله؟ وهل كانت تركيبة المجتمع العراقي تركيبة تقوم على اساس لصق مكونات الشعب ببعضها قسريا كما يحاول البعض ان يثبته من خلال تزوير الواقع التاريخي والتجني عليه بدعوى ان المحافظة على ذلك اللصق ما كانت تتم لولا شمولية انظمة الحكم التي تعاقبت على حكم العراق وافراطها باستعمال القوة ضد كل من يحاول فك عرى ذلك اللصق او ان عوامل اخرى هي التي دفعت الى ذلك تفيد الدراسات الاجتماعية ، بأن مواقف السلوك الجمعي تخضع للتلقائية واللاتخطيط، بمعنى إنها تتسم  بعوز نسبي في التنظيم  وتقوم على ردة فعل آنية  قياساً بمظاهر السلوك الفردي المنضبط، بضوابط اساسهاالمركز الاجتماعي والوعي والثقافة والمعتقد  فضلاً عن إنها تعتمد على التحفيز الداخلي المتبادل بين الأفراد المتميز بسرعة تقبل الإيحاء والمحاكاة ومسايرة واعية لسلوك الرفقة والخضوع  لقيم مشتركة ، وتتجلى حالة التلقائية واللاتخطيط في سلوك الجماعة  عندما تسود الجماهير حالة هياج انفعالي ناشئة عن حدوث أو توقع حدوث كارثة أو حدث خطير يمس الجميع ، أو عن الاعتقاد بأن أعراف وتقاليد معينة مهددة بالإساءة اليها مع الاشارة الى أن أفراداً عديدين من بين تلك الحشود، ربما يمارسون أشكالاً متنوعة وخروقات عديدة للمبادىء ذاتها التي استفز توقع المساس بها مشاعر الجماهير إن الحديث عن السلوك الجمعي لا يعني الإقرار بأنه صفة حتمية لأعضاء الجماعة كافة، فربما يحافظ البعض على توازنه الى حد ما، ويتميز في تصرفاته عن الجماعة، إلا أن هذه الاختلافات في السلوك الفردي لا تلاحظ وتضمحل بفعل الحشد الانفعالي . وتلك الحالة بذاتها تسهم في تشجيع الإطاحة بالموانع والنواهي التي تضبط السلوك ، مثل الخوف من الانتقام والمساءلة مستقبلاً . كما إن الكثير من الأفعال تجد لنفسها مبررات بفعل الاندماج في الجماعة وسيادة الشائع والمتبع حينها . ومن ناحية أخرى فإن خاصية التمييز في إطار توجهات السلوك الجمعي تسهم أحياناً في أن يكون للجمهرة زعامة ، إذ بسبب قلة تأثير المنطق والحكمة يكون سلوك الجماعة أكثر تأثراً بصيحة محرض أو منادٍ يؤشر لمخرج من الخطر، أو يوجه لنوع من السلوك، وبخاصة إذا كان لهذا الشخص هالة مسبقة ومكانة في نظر الجماعة ، فسرعان ما تصبح توجيهاته سلوكاً شائعاً عاماً قيد التنفيذ دون أي مراجعة للنيات والأهداف. فقد يوجه هذا الشخص غضب الجماهير نحو فئة أو شخص ما على أساس مخالفة الرأي ، أو ربما يحث حشوداً معينة على رفض لائحة من القوانين والقواعد التي تهم الناس ، فيستجاب له دون حتى أدنى اطلاع عليها ومسألة زعامة الجمهرة هي الأخرى مسألة نسبية وغير مستقرة كحال الجماهير. فالعديد من حالات التجمهر تنشأ عفوية بفعل موقف مثير يؤلف بين الافراد، مثلاً: رد فعل جمهرة معينة تجاه الاضطهاد أو هدر حقوق معينة دون زعيم يقودها أو يوجهها، وقد ينهض من بين الصفوف على حين غرة زعيم يحاول تـنظيم صفوفها وتوجيه حركتها. لكن سمة الجمهرة هي عدم الاستقرار لأنها منفعلة  متحولة متفاعلة  مع احداث آنية  قد تتغير ولا تلبث على نحو واحد . فقد ينهض زعيم آخر يأخذها بعيدا عن رشدها ووعيها وربما يسوقها الى حتفها ، وقد يختلط الأمر بينهما فيختفيان فجأة بين الحشد ويبتلعهم التيار وتعود الجمهرة كما بدأت دون زعيم ولعل ما يميز الانفعالات والعواطف المتأججة وان بدت لاول وهلة انها انية وتلقائية ، لكنها  بوصفها معطيات سلوك جمعي، أنها لا تعد وليدة الصدفة أو نتائج سياقات حدث ما كلياً، بل هي نتاج حلة انفعالية ترتبط بماضي الأفراد وتجاربهم في مجتمعهم . فالعديد من الرغبات غير المشبعة والمخاوف والعقد والأفراح والآمال والأحقاد تستتر وتنكمش بفعل العواقب الوخيمة المتوقعة جراء التصريح بها أو التعبير عنها، وتصبح مقيدة أكثر عندما لا يجد الفرد حوله من يشاركه فيها، واذا ما وجدت تلك الكوامن النفسية لها مخرجاً في إطار سلوك جمعي فإنها ستندفع بقوة مضاعفة ناشئة عن تفاعل وتخصيب جميع الانفعالات والعواطف المكبوتة عبر سنوات متعددة من القهر والحرمان ، فضلاً عن تفاعل تلك القوة المحررة مع انفعالات وعواطف الآخرين في الجماعة المنتفضة ، فتكبر دائرة الإنفعال في وسط يغذيها ، ويتعاظم شأنها ويمتد تأثيرها ؛ بمعنى إن عواطف وانفعالات أي فرد في الجماعة يمكن أن تنال من الآخر، والعكس صحيح، فتنقلب بترابطاتها الى فزع ورعب واستفزاز وممارسات غير متوقعة وما الى ذلك من أمور ربما يندم على فعلها الفرد بعد صحوته من حالة الانفعال والهياج إن تجارب ومعاناة الفرد المكبوتة عبر سنين حياته لا تستقر في عالمه الداخلي بوصفها أرشيفاً تاريخياً، بل ثمة طاقة نفسية كامنة تتحرر مصاحبة لكل حدث أو تجربة تتداخل فيما بينها وتتفاعل فتعبر عن نفسها بأشكال سلوك جديدة غير مألوفة حتى بالنسبة للفرد ذاته. تلك الطاقة المتحررة ، ربما تدفع الفرد أحياناً وحتى عندما يكون خارج الرهط،أو الجماعة  الى الشعور بحاجة ماسة لمشاركة الرهط أفعاله، فالإنسان يكره العزلة المعنوية  أكثر من العزلة المادية ، والحالات الانفعالية تبتغي لها التأييد، بمعنى إنها تريد أن يتوزعها الناس. فحالات غضبنا مثلاً، لا تجد الطمأنينة إلا إذا لقيت من حكم الغير إقراراً بها، بمعنى محاولة دسها في أذهان السامعين ليصبح الإقرار بها لزاماً على أنها ليست عواطفنا فحسب بل هي حقيقة تصلح للجميع وتلزم الجميع. إن الحالات الانفعالية في السلوك الجماهيري لها عدوى متفاوتة في درجة الحدة، إلا أنه كلما كان المحيط مؤتلفاً وإياها ومؤيداً لها، وكلما كانت مشاركته فيها واضحة وصريحة، ازداد عنفوان الهيجان، وتحررت الطاقة النفسية بقوة وبتيار عاليين. وبدون ذلك المحيط، وبدون تلك المشاركة، لا يحقق الهيجان جميع كوامن إمكاناته الذهنية والحركية.على ذلك فالقاعدة تقول: إن هيجاناتنا تولد ولها تأريخ طويل، وتكبر لتصبح حالة سائدة في بنيوية المجتمع وتكون ثقافة مستحدثة تشطب باقي التقافات وتزرع في نفس الفرد حالة جديدة من التفكير والتعامل مع الواقع دون ان يلتفت الى انها دخيلة على سلوكه المعتاد وهذا ما كان ان يجد له واقعا لولا عمق الشرخ في مكنون النفس الانسانية المحبطة والتي تعيش هواجس الخوف و التي لم تستطع رغم معاناتها من ان تتغلب على حالات الانكسار والاحباط وهذا ما حدث بعد احتلال العراق وسقوط نظام البعث في التاسع من نيسان عام 2003 حيث عبرت الجماهير المحبطة في لحظة لاوعي عن مشاعر الفرح بسقوط النظام الذي اذلها واضطهدها لكن التعبيرعن الفرح بالخلاص بصورة  فوضوية استغلتها قوى الاحتلال ومن جاء معها من دول الجوار المتربصة بالعراق لتقتص من شعبه لما اقترفته ايدي النظام السابق بحقها  ونحجت في تحويلها الى حالة اخرى غير التعبير عن مشاعر الارتياح من سقوط الرعب انما حولتها الى حالة انفعال سلبية  نجم عنها ما عرف تهكما بالحواسم لتصبح الحوسمة ثقافة جديدة سائدة انعكس اثرها  على تركيبة وشكل النظام  السياسي الذي اعقب نظام صدام واصبحت طبقة الحواسم هي المتسلطة وصار لهذه الطبقة تواجد في كل مفاصل المجتمع العراقي بما فيها الحكومات المتعاقبة   وليكون اثر ذلك السلوك وتلك الطبقة على النظام الناشي الجديد خللا خطير في سلوكية الفرد وطريقة تفكيره واصبحت معالجة هذا الخلل  تستلزم  التركيز على الثقافة الاجتماعية المهيمنة في تكوين وتكريس ذلك الخلل وجعله واقعا لابد من الرضوح اليه وخصوصا انه نتاج تسيس الظاهرة الدينية التي تشكل الحالة الثقافية الاكثر رسوخا في نفسية المجتمع العراقي والتي لا يخلو مكان من التاثر بها وان كان في كثير من الاحيان تاثرا شكليا غير راسخ في اعماق الوجدان انما هو ايضا تفاعل مع ظاهرة ثقافية مرحلية اوجدتها تعقيدات الصراعات والتجاذبات الفكرية والسياسية التي يحمّلها الفرد العراقي مسؤولية معاناته الطويلة وحرمانه من التمتع بابسط حقوقه كانسان اولا وكمواطن ثانيا بينما وجد في الاطروحة  الدينية علو مقام الانسان  , ووجد ان العودة الى الاسلام  يكون هو الحل الحقيقي لكل  مشاكله  فتلقف مشروع قوى الاسلام السياسي دون ان يميز بين ما هو ديني حقيقي وما هو ادعاء بانه نهج اسلامي حقيقي , فاختار الثاني باعتباره وسيلة الخلاص الشرعي المنضبطة بضوابط المنظومة الاسلامية المتكاملة  ورغم هذا كله لم تكن الحالة الدينية المستغلة سياسيا  العامل المؤثر الوحيد  بل هناك العامل المواز لها في التاثير وهو العامل القبلي او العشائري والذي شكل مع العامل الديني عنصري الازمة العراقية واسهما معا في ترسيخ الخلل  الذي مثله الاغتراب عن الرؤية الشمولية المتمسكة ببعدها الوطني في بناء الدولة العراقية التي اسست على انقاض الدولة السابقة خصوصا بعد قيام التفاهم والمشاركة غير الارادية احيانا  بين الطرفين على قيام ما شهدته الساحة العراقية  من سلوك اغترابي اتسم بالقسوة والفوضوية  ,  ففي الحالة السائدة مجتمعيا حاليا  لا يستقل العامل الديني في تكريس الحالة الدخيلة انما اقتصر دوره على استغلال هذا العامل لترسيخ مفهوم ضيق للدين واختزال الدين بالطائفة واكتنازها من قبل طبقة الحكم كوسيلة قادرة على تحقيق المكاسب ، ومن ثم انتاج العنف وتهديد السلم الوطني  بين الفئات المختلفة كلما شعرت قوى الاستغلال السياسي بحاجتها لتفعيل دور العامل الديني المسيس ، بقدر ما يتمتع به العامل الاجتماعي الذي يبدو اكثر استقلالا، خاصة وهو يكرس النظام العشائري ويساعد على ابقائه منتشرا في الاعم الاغلب من محافظات العراق ، ولا يخفى أن معدلات التوتر تبدو قابلة للتصاعد كلما كانت المنطقة عشائرية اكثر، حيث ان القيم التي تدعم التوتر في معظمها قيم عشائرية والغريب ان هذه القيم القائمة على اساس  الظلم واستغلال النفوذ قد تمددت حتى في اوساط المثقفين وفي اوساط النخبة لتشكل ظاهرة انحدار خطيرة في طريقة السلوك ,  هذا الاستقلال للعامل الاجتماعي على عوامل الثقافة الدينية ورموزها الفاعلة  استغل بطريقة أو اخرى  العامل الديني من اجل اضفاء الشرعية على التوجهات التي تمليها المصالح ، سواء كانت عشائرية او طائفية او حتى مناطقية. هكذا يصبح لزاما علينا ان نمنع استغلال العشيرة كمنظومة اجتماعية يسهل التلاعب بها  من قبل سياسي الدين او من سيس الدين وايقاف مشروعهم لتحويل العشيرة الى المؤسسة الاكثر عرقلة لعملية بناء مجتمع مدني حقيقي من خلال اضفاء الشرعية على ما هو قائم من تغليب لقانون العشيرة وجعله السند لحماية المخطئين من ابناء العشيرة وجعله سلطة عليا تمنع من تطبيق القانون  وتؤسس لدولة يسودها الفساد المالي والاداري دون وازع ولا رادع , وافشوا في المجتمع ظاهرة خرق القانون وعدم احترامه , لتكون ثقافة الفوضى ثقافة مكملة لثقافة الحواسم ,   وبعد هذا يبدو لي ان انهيار نظام الحكم السابق وعدم تخطيط الامريكان  لما بعد سقوط النظام واحتلال العراق بطريقة لم تفهم جيدا اونها تعمدت ان لا تفهم سلوكية الفرد العراقي وانعكاسات صراعه النفسي الذي دام طيلة عقود تربت خلالها اجيال على ثقافة مؤدلجة تملك وسائل التاثير لا لحرفية عالية بل لانها الوحيدة التي كانت تعمل في الساحة العراقية ولم تفهم العقلية الامريكية المهوسة بالرامبوية محيط العراق الخارجي وطبيعة العلاقة معه ونوع التداخلات والمشاكل مع هذا المحيط  التي تمتد المشاكل مع بعض اطرافه الى اعماق تاريخية بعيدة هذان العاملان اوجدا ظروفا هيات لمكونات مجتمعية عراقية البيئة المناسبة لايجاد سلوك جمعي اتسم بالعنف وبالابتعاد عن الهم الوطني وتحويل كل الاهتمام الى هموم ثانوية وضيقة  تحولت من صراع طائفي دموي عام 2005 الى 2008 الى حالة من اللا اثقة بين مكونات المجتمع العراقي وترسيخ المفهوم الطائفي باطار رعاية مصالح الطائفة ليتحول السلوك الجمعي العراقي الى سلوك حماية الطائفةعلى خليفة وهم التهديدات من الاخر  والانشغال بتلك الهموم بعيدا عن الهم الوطني الذي يمكن من خلاله حماية كل الطوائف وتحقيق العدالة بينها وحفظ وصيانة حقوق جميع الشركاء في الوطن وحفظ امتيازات كل طائفة , كل ذلك من خلال  الاستمرار في ابقاء عنصري الازمة فاعلين في التاثير في المجتمع لانتاج  سلوك جمعي  بعيد عن قيم المنظومة الاجتماعية العراقية المحكومة باطار الدين والقومية ( عربية , كردية و تركمانية ) والشرقية  وطغيان المصالح الذاتية  والفردية على مصالح الامة  لوحدة اجتماعية متماسكة وقد تجلت الظاهرة الفردية بصةرة واضحة في تظاهرات الاصلاح حيث راينا تعدد المطالب ذات الصفة الفردية الى جانب المطالب الجمعية التي غاب عنها الانسجام والتنسيق حتى بدا الاصلاح متعددا بتعدد اماكن التظاهر . لذا لن يكون هذا السلوك المستحدث قادرا على الاستمرار في تفوقه على المنظومة القيمية للمجتمع العراقي  رغم  كل وسائل الدعم لفرض ديمومته وبسط سطوته  لانه في حقيقته اغتراب قيمي وسلوك انفعالي للفرد يتماهى مع شخصية غير مستقرة , عدم استقرارها  نتيجة ظروف متغيرة يمكن بتوافر الارادة  ان تتغير ايجابيا لتنتج تصحيحا في مسارات السلوك وبالتالي العودة للذات المنضبطة الايجابية في نظرتها للواقع والمنتجة لسلوك حضاري يستعيد من خلاله المجتمع العراقي تماسكه في كل ما يخص قضاياه الوطنية  وفي مقدمتها انتاج نخبة سياسية وطنية تفكر بمصالح الامة العليا ومصلحة البلاد في وجود نظام سياسي بعيد عن الاقطاع السياسي واحتكار السلطة من قبل كيانات سياسية تقوم على اساس العائلة والمكون الاجتماعي المختزل في شخوص تلك الكيانات الهزيلة التي ترى في نفسها ممثلا شرعيا للطائفة او المكون في حين كل حراكها ينصب على مصالحها ومطامعها مستفيدة من حالة الوعي السياسي المشوش للقاعدة الجماهيرية التي لازالت تتحرك لا شعوريا بأكاذيب وألاعيب حفنة من انصاف السياسيين او من سياسي الصدفة الذين لا يفقهون الف باء السياسة .