اضحت العديد من وسائل الاعلام غير ملتزمة بالتوازن والموضوعية والحيادية في صناعة الخبر ونقل المعلومة الدقيقة والصادقة للمواطنين بعد ان تهاونت مع كل انواع الفساد متناسية دورها في البناء والاصلاح والمشاركة في حل الازمات، والناس بأمس الحاجة الان للدور الاعلامي و لفعاليته وتأثيره في تحقيق الاصلاح والبناء في جميع مفاصل الدولة والمجتمع وفرض القانون وتحقيق العيش المشترك للمواطنين واحترام الأنظمة والقوانين وتقديم الخدمات وتفعيل كافة القطاعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وادارة العملية السياسية، وكل هذه المهام والعمليات من مسؤولية الدولة والقادة السياسيين واحزابهم، ولكن للأعلام الدور الكبير المهم والفاعل في تحقيقها، لما يمتلكه من وسائل ضغط مؤثره على الدولة والقيادات السياسية واحزابها، و احد اهم مسؤولياته بناء راي عام ورؤى وطنية ودور قيادي عندما تتطلب الظروف ان يقود الاعلام بالإضافة لدوره في تثقيف المواطنين وتوعيتهم وتزويدهم بالمعلومات وتعبئتهم باتجاهات الفعل الوطني الميداني، لكن هناك محاولات كثيرة لتعطيل هذا الدور الأساسي والمهم في عمليات الاصلاح والتغيير والحرب على الفساد.
وتعطيل دور الاعلام يعني ضعف وانحسار الديمقراطية وغياب الحقائق عن الناس وغلق الابواب بوجههم لمعرفتها.. خاصة بعد ان تمكنت قوى الفساد والفاسدون من تحجيم العديد من وسائل الاعلام والسيطرة عليها وجعلها تعمل خارج سياقاتها واخلاقياتها المهنية بعد ان فسح المجال للعديد من الفاسديين من اصحاب المال والسلطة اختراق هذا القطاع الحيوي المهم حتى بات الفساد السياسي والمالي والاداري يلقي بظلاله على العديد من المؤسسات الإعلامية التي شطحت واصبحت جزءا منه ومن ازماته وهي تمارس تضليل الراي العام، ناهيك عن ان العديد من هذه الوسائل الاعلامية اصبحت ضمن بؤر الفساد و الارهاب تشرعنه وتبث خطاباته التي تحرض على العنف بشكل مباشر وغير مباشر وعلى طريقتها الخاصة لتخويف المواطنين، حتى اصبحت الحاجه ملحه لوضع مثل هذه الوسائل الإعلامية تحت الرقابة الشعبية والرسمية لمنعها عن هكذا سلوك مدان ومحاسبتها قانونيا ومهنيا بعد ان اصبحت تشكل منعطفا خطيرا، لان مثل هذه الوسائل الاعلامية التحريضية المنفلتة التي يحركها ويدعمها الفساد السياسي والمالي الذي جعلها تخرج عن رسالتها الاعلامية المهنية الانسانية النبيلة التي تعنى ببناء الدولة و المجتمع و تنظيم حياة المواطنين المعاشية والخدمية والامنية وعيشهم المشترك، ودورها في انعاش الحياة السياسية والاقتصادية والحفاظ على المال العام وتأشير الاخفاقات في كافة مفاصل الدولة والمجتمع والاسهام في اصلاحها