23 ديسمبر، 2024 11:53 ص

الاعلام في قبضة القانون

الاعلام في قبضة القانون

لا يمكن الاختلاف على ان الاعلام يعد السلطة الرابعة في البلاد بعد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولكن هذه السلطة تعتبر من أهمها فهي الجهة الرقابية على عمل جميع المؤسسات في الدولة، الامر الذي جعله يلعب دوراً بارزاً في تطور البلاد.

الا ان الدور الرقابي هذا، تم استغلاله من قبل بعض الاعلاميين الذين بداوا ممارسة عملهم بعيداً عن المهنية والحيادية بل واصبح بعضهم بوقاً للفساد بحجة الدفاع عن حقوق الشعب، وخير دليل على ذلك مقدم برنامج ستوديو التاسعة، الذي تجرد من اصول المهنة مقابل الحصول على بعض المنافع الشخصية والمادية متناسيا الدور الحقيقي الواجب عليه فعله.

ان من اساسيات مهنة الاعلامي المحترف ادارة الحوار بإحترام دون اللجوء الى الشتم والتجاوز واتهام الضيوف بدون دليل او اثبات، ان الطريقة غير اللائقة التي يستخدمها مقدم البرنامج هي طريقة تسيئ لمهنة الاعلام، فخلال متابعتنا لاداء مقدم البرنامج المذكور، لاحظنا التجاوزات والمهاترات وصولاً في بعض الاحيان الى التسقيط السياسي وتعمد اخفاء الحقائق من خلال تهميش بعض الشخصيات والمكونات.

 ان برنامج ستوديو التاسعة اصبح منبراً لعرابي السياسية الفاسدين، فطريقة مقدم البرنامج ادت الى تشويه صورة الاعلامي امام الرأي العام فأصبحت حوارته عبارة عن محاكم سادية يقدم النصائح ويأمر وينهى ويطرد الضيوف لغرض الشهرة على حساب هدفه الرئيسي (كما يدعي) في كشف ملفات الفساد.

ان السياسة الخاطئة التي يتبعها المقدم في ادارة الحوار ادت الى مشاكل تنتهي بمناكفات وتجاوزات بين الضيوف تصل الى التلفظ بالفاظ نابية لا تصلح ان تظهر عبر شاشة التلفاز، نتيجة طرحه الخاطئ، وهنا اسوق العديد من الامثلة، ولعل ابرزها ما حصل خلال حلقات النائب عزت الشابندر والشيخ حميد الهايس والفريق الركن محمد العسكري والمحلل السياسي عبد الامير علوان ورئيس مجلس محافظة الأنبار السيد صباح كرحوت، والقائمه تطول.

لابد ان ننوه الى ان مقدم البرنامج كان عليه ان يحترم القانون خلال عرضه للوثائق والكتب الرسمية والسرية منها، والتي من شأنها المحافظة على شفافية البرنامج في كشف ملفات الفساد، مع ضرورة محاسبة وفضح المصادر التي تزود البرنامج بالوثائق المزورة.

ان مهنة الاعلام هي مهنة مقدسة فهي الباحث والناقل للحقيقة فيجب علينا احترامها واحترام اهدافها ومبادئها واساسياتها.