لقد ضمن الدستور العراقي بعد التغيير الذي حصل عام 2003 للاعلام الضمانات الكفيلة بنقل الحقيقة والشفافية بالتعامل مع المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يتناسب والمرحلة بعد التغيير ووفق المعطيات التي تفرضها المرحلة الديمقراطية التي انتجت بعد التغيير كما يشاع .فوجب علــــــى الاعلام العراقي ان يمثل موقف الدولة المتزن تجاه كافة فئات المجتمع العراقي بمايضمن التعايش السلمي والدعوة الى الوحدة ونشر الامان وبث مفاهيم العدل ولاخوة بين فئات المجتمع وهذا ماكان حتى نهاية حكومة الدكتور اياد علاوي .عند ذاك وقع الاعلام العراقي فريسة للمحاصصة الطائفية حاله حال كل مؤسسات الدولة العراقية لتعمل ببرنامج اعلامي مخالف للمبادىء الوطنية التي انشأ لا جلها الاعلام الحكومي انذاك لقد اصبح الاعلام العراقي مطية سهلة الانصياع الى الحكومات المتعاقبة التي انتهجت سياسة غير متزنة مع فئات المجتمع العراقي واتجاه القضايا السياسية والاجتماعية مما عزز اسباب التنافر بين اطياف المجتمع العراقي ورغم ان هذه المؤسسة ممولة اساسا من المال العام والذي يقر من موازنة الدولة التي هي ملك لكل العراقيين لكنها عملت ممثلة لجهة واحدة بعد ان عجزت كل الشخصيات التي قادت هذه المؤسسة بالحفاظ على حياديتها والتوازن في المواقف تجاه مختلف القضايا .فترى ان الموقف للاعلام موقف متشنج منحاز لايعبر الا عن راي الحكومة التي عجزت عن ادارة الدولة بالشكل المنطقي السليم بل اصبحت اداة لخلق الذرائع والحجج لتبرير مواقف الحكومة السلبية دون رادع اخلاقي ومهني وقانوني بل وصلت الى الحد فيه وقاحتها الى اتهام شخصيات وحركات وطنية تحمل مشروع وطني بالارهاب والخيانة وهذا ما حصل خلال المؤتمر الذي اعلن فيه الدكتور اياد علاوي .عودته الى منصبه نائبا لرئيس الجمهورية ان رفض الدكتور اياد علاوي الاجابة على اسئلة مراسل قناة العراقية كان جزءا مهما من عملية الاصلاح التي يدعو اليها المشروع الوطني ردا على تشويه الحقائق وتزييفها وعدم حياديته التي اصبحت مذهبا اعلاميا للاعلام الحكومي الذي لم يكن بعيدا عن الفساد الحكومي بعد ان توالى على ادارة هذه المؤسسة عدة ادارات تابعة للاحزاب الحاكمة .
ان وجود اعلام الدولة في غاية الاهمية لترسيخ قيم المحبة والتآلف والسلام والوحدة بين ابناء شعبنا العراقي الذي يواجه اليوم اليوم اخطر مرحلة في تاريخ العراق الذي يعاني من الطائفية والفساد الذي نخر جسد الدولة العراقية بل هو احوج مايكون معبرا عن معاناة ملايين العراقيين الذين وقعوا ضحية الارهاب واحتلال نصف اراضيه من قوى داعش مما تسبب بتشريد ابناء شعبنا فكان عليه نقل معاناتهم وتوحيد الصفوف لتحرير العراق اليوم نحن بحاجة الى اعلام حقيقي يتعامل مع ابناء شعبنا وقضاياه بكل مصداقية واخلاق مهنية ولن يتحقق هذا الا في ظل حكومة وطنية تحمل مشروع وطني .ومارد الدكتور علاوي على قناة العراقية التي بلغت بمراسليها الوقاحة اتهام المؤتمر بالارهابيين وتجمع الارهاب وماكان يحصل هذا لولا علمهم باانهم بعيدون عن طائلة القانون والمحاسبة لقد مثل الدكتور علاوي بموقفه موقف كل الوطنيين الساعين الى الاصلاح بالكلمة والموقف الوطني المشرف .
