لم تضع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء آليات علمية ووطنية لما بعد مرحلة استقرار الطاقة الكهربائية اذا ما عادت الانقطاعات مع تشغيل اول “صوبة كهربائية” . لذلك لابد من ان يأخذ بنظر الاعتبار ضمان الدفع الطوعي لاجور الكهرباء من قبل المواطن ، واولى هذه الضمانات هو اصدار اعفاء عام عن الديون القديمة المتراكمة بذمة المواطن نتيجة تضاعف مبالغ القوائم التي وصلت الكثير منها الى الملايين وهي اجحاف وظلم بحق المواطن لان المبالغ التي دفعها المواطن بنيابة عن الدولة لاصحاب المولدات الاهلية لضمان الحصول على الحد الادني من الطاقة هي كفيل باطفاء ملايين الدنانير التي اصبحت بذمة المواطن للدولة.. لهذا اقترح على الامانة العامة لمجلس الوزراء اصداء اعفاء عام عن كل الديون الكهربائية المتراكمة بذمة المواطن والبدء بعملية احتساب دقيقة وصارمة لاجبار المواطنين لاتباع الاستخدام الامثل والواعي للطاقة الكهربائية وفق تسعيرات جديدة وآليات دفع منظمة تنهي مسيرة طويلة من المعاناة .
