شهد الشارع العراقي العديد من المظاهرات ضد الحكومة مطالبة في اصلاح العملية السياسية والتي عبرت عن الفشل في تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة البطالة منذ 2003 ولحد الان ، حتى تحولت المظاهرات الى اعتصامات واحيانا تهدد الحكومة بالعصيان المدني وغالبا ما نشاهد فشلها للأسباب التالية:
اولا: الاجراءات الامنية المشددة للحكومة ضد المتظاهرين او المعتصمين والتي تضايق المتظاهرين
ثانيا: اغلب مطالب المتظاهرين خارج صلاحيات الحكومة
ثالثا: الاجراءات الروتينية والبطيئة للحكومة في تحقيق بعض المطالب
رابعا: تدخل بعض الجهات السياسية المغرضة لإعطاء التظاهرات صبغة طائفية
وعليه اقترح ما يلي :
اولا: توجه المتظاهرين او المعتصمين ضد مجلس النواب وليس ضد الحكومة سلميا .
لان الحكومة اشبه بطبيب الباطنية في معالجة المريض حيث يمنحه عدة وصفات طبية من الادوية (أي تشكيل لجان متعددة) ويحتاج الى وقت طويل لتحسن حالته، واما مجلس النواب فيكون اشبه بالطبيب الجراح والذي يستأصل الخلل مباشرة بعملية جراحية ( أي برفع الايدي للتصويت على القرارات الاصلاحية المطلوبة) كما حصل عندما احتجت الجماهير ضد صفقة مجلس النواب لشراء 350 سيارة مصفحة لأعضائه حتى ارغموا مجلس النواب على التصويت لإلغاء هذه الصفقة .
ثانيا: اذا كان توجه المتظاهرين او المعتصمين سلميا ضد مجلس النواب سوف لا يلاقوا أي اجراءات امنية متشددة تضايقهم ان لم تكن داعمة لهم
ثالثا: توجه المتظاهرين او المعتصمين سلميا ضد مجلس النواب من دون الحكومة يبعد عنهم الصبغة الطائفية وتحيل دون تطفل بعض السياسيين المغرضين لتسويق المظاهرة او الاعتصام لأجندات حزبية او خارجية
رابعا: تحديد مطالب المتظاهرين او المعتصمين بالمطالب الواردة ادناه سيشجع على اتساع رقعة المتظاهرين او المعتصمين لجميع المحافظات لتحقق وحدة الهدف ، وحينها يستجيب مجلس النواب للمطالب ادناه والتي ستكون حلا جذريا لإنقاذ العملية السياسية في العراق
1. الغاء الرواتب التقاعدية المخصصة لأعضاء مجلس النواب و مجالس المحافظات والمجالس البلدية كونه عملا تطوعيا لتمثل الشعب وكما معمول فيه الدول الاخرى والا فتصبح الرواتب التقاعدية بعد عدة دورات للمجالس اعلاه حملا ثقيلا جدا على موازنة البلد وعجزها
2. منع صرف رواتب حمايات اعضاء مجلس النواب بالجملة للنائب ويجب تحديد العدد اللازم من الحراس لكل نائب، فهنالك من له نشاطات كبيرة وحضور اعلامي متواصل وقد يستهدفون من قبل اعداء العراق ، ولكن هنالك اعضاء في البرلمان غير معروفين الا من قبل عوائلهم فمن غير المعقول ان يكون عدد افراد الحماية بالتساوي ومن غير المعقول تصرف رواتب الحمايات للنواب بالجملة وبمجرد تقديم قائمة اسماء فيجب تعيين افراد الحماية في وزارة الداخلية بعقود وقتية، ونستغرب من صرف رواتب بدون تعيين.. واعتقد اذا ما طبق هذا المقترح سيقل عدد الاحزاب والكيانات كما كان عددها عام 2003 عند سقوط النظام البائد والسبب بزيادة عدد الاحزاب والكيانات السياسية هو المكاسب  والامتيازات الخيالية التي يحصل عليها النائب مما شجع البعض منهم لتأسيس حزب جديد او الانشطار المزدوج على اعتباره دكانا تجاريا مستقلا
3. الغاء الامتيازات لأعضاء النواب ويمنح النائب نفس الراتب الذي كان يتقاضاه في اخر مؤسسة كان يعمل فيها او يمنح مكافأة مليون ونصف دينار لمن راتبه السابق اقل من مليون ونصف او لمن ليس لديه عمل سابق في الدولة وبذلك يخير بعد انتهاء دورة مجلس النواب ما بين العودة الى وظيفته السابقة او الاحالة على التقاعد من المؤسسة التي كان يعمل فيها وفقا لقانون التقاعد وخلال فترة عمل النائب في مجلس النواب يداوم اسبوعا في مجلس النواب والاسبوع الثاني يداوم في المؤسسة التي كان يعمل فيها لممارسة عمله السابق اضافة الى نشاطه البرلماني
4. الاسراع في اقرار قانون الاحزاب مع التأكيد على احتوائه ضوابط مشددة للحد من التخمة السياسية في زيادة عدد الاحزاب والكيانات السياسية بل ان يساهم في الغاء الكثير من الاحزاب غير الموافقة للضوابط القانون اعلاه, مع وضع ضوابط لمسألة الحزب حول تمويله تحت عنوان “من اين لك هذا”
5. تعديل قانون الانتخابات لتحقيق الديمقراطية الحقيقية ولا يصل الى مجلس النواب من لم يحقق العتبة الانتخابية كما حدث في الدورة الاخيرة وحصل البعض على عضوية المجلس وهو لم يحقق مائة صوت واستبعد اخر في قائمة اخرى رغم حصوله على عشرين الف صوت !! وعليه المطالبة باعتماد نظام الاغلبية بدلا من نظام التمثيل النسبي ويمكن تقسيم العراق الى 325 دائرة انتخابية
6. تقليل عدد اعضاء مجلس النواب لان الترشيد في مجلس النواب يعادل اكثر من عشرة اضعاف عن الترشيد في مجلس الوزراء ومن ثم زيادة عدد النواب سيساهم في تأخير انجاز القوانين لاستغراق وقت كبير بالنقاش المقيت بسبب غاية الكثير منهم في التحدث امام وسائل الاعلام ليس الا..  .
تم اعتماد عدد اعضاء المجلس 275 نائب في الدورة السابقة دون اجراء تعداد عام فعلي للسكان من قبل وزارة التخطيط  بل اعتمدوا على تعداد تخميني (حصر وترقيم ) والذي اعتبر عدد نفوس العراق 27 مليون نسمة , وكما اجري عام 2009 تعداد تخميني اخر واعتبر بموجبه عدد نفوس العراق 31.6 مليون نسمة وعلى الرغم من ذلك اعتمد مجلس النواب عدد اعضائه 325 وليس 317 وفقا لتحديد الدستور مائة الف نسمة لكل نائب.
وان كان الاولى بالكتل السياسية اعتماد اخر تعداد عام فعلي للسكان في العراق والذي انجز عام 1997 وكان عدد السكان آنذاك فيه 22 مليون نسمه وعليه يكون عدد اعضاء مجلس النواب 221 نائبا وهذا السبيل الوحيد الممكن لتقليل عدد اعضاء مجلس النواب دون مخالفة الدستور ويبقى عدد الاعضاء 221 ما لم يجر تعداد عام للسكان ولحين اجراء ذلك ممكن العمل على وضع الية لتعديل دستوري ليكون بموجبه نائبا لكل (200 او250) الف مواطن بدلا من نائب لكل 100 مواطن وبهذا يكون عدد اعضاء مجلس النواب (163 او 131) نائبا وهو العدد المثالي المناسب لجمهورية العراق على اعتبار بان عدد النفوس 32.5 مليون نسمة
وفي جميع الاحوال فان زيادة عدد اعضاء مجلس النواب يعني زيادة المشاكل والتأخير بإنجاز القوانين اضافة الى تحميل الموازنة التشغيلية اعباء كبيرة قد تؤدي الى العجز فيها مستقبلا ولو ان جمهورية الصين الشعبية قد اعتمدت نفس النسبة المعمول فيها حاليا في العراق، وهي نائب لكل مائة الف مواطن فهذا يعني ان عدد اعضاء البرلمان في الصين سيكون خمسة عشر الف نائب ، وللعلم بان هنالك عدة دول عدد نفوسها اكبر من نفوس العراق ولكن عدد اعضاء مجلس النواب عندهم اقل من عدد اعضاء مجلس النواب العراقي.
ان تحقيق المطالب اعلاه سيسهم في الغاء مئات الاحزاب التجارية التي تشكلت لأسباب تجارية وبذلك سوف تبقى الاحزاب الوطنية فقط في الساحة السياسية وسوف لا يرشح احد لمجلس النواب الا الشخصيات الوطنية الراغبة لتمثيل الشعب تطوعا .
وفي الختام ادعو المرجعيات الدينية والسياسية وشيوخ العشائر والوجهاء خصوصا وابناء الشعب العراقي عموما للضغط على مجلس النواب العراقي والجهات ذات العلاقة لاعتماد الحلول الجذرية الواردة اعلاه بدلا من الحلول الترقيعية والتي سئِم الشعب منها لإنقاذ العملية السياسية الى بر الأمان وتجنبا من عواقب لا تحمد عقباها..

وزير النقل السابق