الاعتراف الذي له أکثر من معنى

أکثر حقيقة صارت واضحة للعيان بشأن الاوضاع في إيران، إن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ تأسيسه، لئن واجه العديد من المشاکل والتحديات والتهديدات، لکن ليس هناك من مشکلة وتحد وتهديد أثار ويثير قلق هذا النظام کما هو الحال مع منظمة مجاهدي خلق التي صارت معروفة کأقوى معارضة فعالة ضده وتشکل خطرا وتهديدا جديا على أمنه وإستقراره، وعلى مر العقود الاربعة المنصرمة توالت إعترافات صريحة من جانب القادة والمسٶولين الايرانيين بهذا الصدد.
التصريحات الاخيرة التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، كنعاني، في مؤتمره الصحفي، في يوم الأربعاء 20 تموز / يوليو، والتي قال فيما قال فيها: “إن قضية مجاهدي خلق كانت دائما مطروحة في مفاوضات النظام مع الدول الأخرى وستستمر.”، وهو يمثل إعتراف صريح بدور وتأثير المنظمة على الاوضاع في إيران ومن إنها تشکل خطرا وتهديدا للنظام.
ومع ملاحظة إن توقيت الادلاء بهذه التصريحات يأتي بعد إزدياد دور وحضور وتأثير مجاهدي خلق على الصعيد الدولي وخصوصا عندما قال:” أعتقد أن الدول الأوروبية يجب أن تمنع أنشطة سياسية إعلامية لهذه المنظمة وأن لا يربطوا مصالحهم السياسية والاقتصادية في العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية بمصير منظمة إرهابية تسمى مجاهدي خلق. وقد كان هذا الموضوع دائما في مفاوضات إيران مع الدول التي صارت ملاذا آمنا وموطنا للأسف لأعضاء هذا التنظيم الإرهابي، وستستمر هذه المفاوضات بناء على ظروف واحتياجات الساعة.” يٶکد مرة أخرى مدى قلق وتوجس النظام من نشاطات المنظمة وخصوصا في التجمع السنوي الذي أثبتت الاوضاع بأنه يٶثر على الاوضاع في داخل إيران وله تأثيره وصداه على الشعب الايراني.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، تناول أيضا في تصريحاته الحکم الصادر على حميد نوري بالسجن المٶبد، وهو الحکم الذي أثبت حقانية ماکانت تقوله وتٶکده مجاهدي خلق بشأن مجزرة عام 1988، على مر العقود الثلاثة التي مرت على إرتکاب النظام لهذه المجزرة، حيث قال بأن الحکم الصادر على حميد نوري بأشد العقوبات في محكمة ستوكهولم إن هذه المحكمة أدانت النظام برمته وطهرت مجاهدي خلق.
وأضاف کنعاني وهو يتحدث عن هذه القضية:” نفس إقامة هذه المحكمة ليست فقط خرقا، بل هي انتهاك لحقوق المواطن الإيراني العادي والبريء، ولكن أيضا البيان الصادر عن هذه المحكمة انتهاك لسيادة إيران وله وجهت تهما غير عادلة ضد حكومة جمهورية إيران الإسلامية. ونعتقد أن على الحكومة السويدية تعويض هذا الخطأ. ونعتقد أنه لا ينبغي استخدام مزاعم جماعة إرهابية ومنظمة إرهابية كأساس لاتخاذ إجراءات سياسية وقضائية ضد مواطن إيراني.” والاهم من ذلك ماقد أکده بأن:” إقامة مثل هذه المحكمة هو عمل خاطئ لتطهير وجه منظمة إرهابية وللأسف، جعلت المحكمة السويدية من الممكن لمنظمة إرهابية أن تقدم ادعاءاتها هناك ضد جمهورية إيران الإسلامية”