تستمر الحكومة التركية في غيها وبشكل فج بالاعتداء على الحدود العراقية والتي تستهدف أمنها وسلامتها وعدم ضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة بعمليات خطيرة “مخلب النمر” وعدم وجود تنسيق مع الحكومة العراقية بحجة أنها ضد “حزب العمال الكردستاني”التي تراها الحكومة التركية بانها مجموعات ارهابية ولا تمت بصلة بالعراق، وإدانة هذه الاعتداءات بالمذكرات الرسمية على سيادة البلد واستدعاء وزارة الخارجية العراقية للسفير التركي و تسليمه” رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، تؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها”امر لا تجدي نفعاً هذه المواقف المستغربة و التي لانجد له مبررا بالبيانات الخجول والمقتضبة من وزارة الخارجية للتنديد بالعدوان دون موقف واضح وصريح وحاسم و ان الارتكان إلى قواعد حُسن الجوار وحفظ المصالح في دائرة من التوازن واحترام السيادة واستدامة التنسيق المشترك في كل ما من شأنه أن ينعكس على الشعبَين الجارين امر مهم ولكن مطالبته إيقاف تلك الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين والتي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية المتكررة وخرقها للأجواء التي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل ،غير كافية ، والتي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وكان الحكومة غير مبالية بالارواح التي تهدر وتكتفي بتقديم مذكرات التي لاتزيد عن الاستنكار دون ان تتخد الاجراءات الحاسمة لحماية سيادة واستقلال الوطن والتي لا ترتقي الى القوانين الدولية المتاحة والعرفية.
إن هذه الخروقات العسكرية المتكررة للأراضي من قبل جارة تربطنا بها علاقة دينية وتاريخية وثيقة ومشتركات تمتد لقرون طويلة لا يمكن اغفالها وتعد انتهاكا خطيرا للسيادة والاستقلال وحسن الجوار ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات التي تربط البلدين .
للحقيقة فأن العراق ملتزم طيلة السنوات الماضية بالمادة الثامنة من الدستور العراقي لعام 2005″، والتي تنص على أن العراق يراعي مبدأ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة، والتعامل بالمثل، ضمن الالتزامات الدولية؛ “ولكن للأسف الدولة الجارة تركيا تتجاوز وبصورة مستمرة على سيادة العراق جواً وبراً”، وعلى الرغم من شجب الأعمال العدوانية الاخيرة التي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء إضافة إلى ضباط من حرس الحدود الأبطال، فإننا ندعو إلى الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات والعمل بالمقابل او بالطرق التي تحافظ على كرامة المواطن ، ولا تكتفي الحكومة العراقية بالجلوس إلى طاولة الحوار وعلى اساس التفاهم لحل المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين بالطرق والوسائل الدبلوماسية رغم عقلانيتها بشرط استجابة الجانب الاخر لهذه المفاهيم وتحميل الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية، والنأي عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب الذي يستحق وطنا آمنا مزدهرا.
أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، وتكراره يمثل ممارسة عدوانية حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على العراق والمنطقة في ظل الظروف الهشة من عدم الاستقرار السياسي التي يعيشها البلد واشتداد الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية عليه من ناحية، وعدم سيطرة الحكومة المركزية على هذه الحدود من ناحية أخرى،و الحكومة التركية على علم تام بتفاصيل الازمة السياسية و الإدارية و الاقتصادية التي تسود العراق فالصراع المحتدم بين القوى و الأوساط المتنفذة على السلطة تجعل من حلقة الطرف الحكومي المركزي في بغداد عاجزة عن القيام بأي عمل فعال و مضاد لهذا الاعتداء التركي السافر ووقف الخروقات رغم وجود حجم كبيرة من التعاون الاقتصادي الذي يبلغ اكثر من 15 مليار دولارتستطيع الاستفادة منه وعلى مختلفة الاصعدة و مدعاة لا اعادة نظر فيها . من غير الاحتجاج و اللجوء الى المحافل الدولية وهي الأضعف؛ وكأنها لا توجد خيارات أمام حكومة بغداد غير هذا الرد على هذه الاعتداءات، والتي من الممكن ممارستها على الجانب التركي ولا توجد أيضاً وسائل ضغط دبلوماسية أو غيرها؛، وكل هذا يرجع إلى تشتت الجهد العراقي الداخلي بين الإقليم والمركز، وعدم وحدة الموقف إزاء هذه التهديدات الخارجية لتركيا، وهو ما يثبت كونها مصدرا رئيسا من مصادر عدم الاستقرار فيها،
بالإضافة إلى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك للسيادة و يجب العمل على ما يحفظ أمن واستقرار المنطقة بالكامل و امن العراق المهم هو من امنها والمجتمع الدولي مطالب في هذه البرهة الزمنية إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي ومكانته التاريخية والحضارية في حماية أراضيه وترسيخ سلامة شعبه.
العمليات العسكرية التركية مصدر قلق ورفض واستهجان و يعكس أطماعاً توسعياً عليها و تنتمي إلى ماضٍ بعيد والتي لم يعد لها مكان في عالمنا المعاصر. واي عمليات للقوات التركية داخل الاراضي العراقية هي عمليات احتلالية ومعادية بحسب قرار مجلس النواب الاتحادي والقوانين الدولية ومغايرة للاعراف وحق البلدان في العيش بحرية وعلى الحكومة اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحفظ امن وسلامة المدنيين وحماية سيادة العراق وتعويض الضحايا المتضررين من العدوان على اراضيه.
