الاطراف السياسية بين المماطلة والحل

ان صدور قرار الحكم بالاعدام غيايبا بحق (طارق الهاشمي ) بسبب الاتهامات بدعمه ومساندته المباشرة لزمر الارهاب في ارتكاب العديد من الجرائم المروعة بحق المواطنيين الابرياء . ياتي قرار الحكم بمثابة اعلان وفاة حكومة الشراكة الوطنية التي ابرمت بين الكتل البرلمانية بطريق اعوج وبثوب متهريء . لاشك ان البعض استغل هذه الولادة القصرية للحكومة في جعلها منصة للاعمال المخالفة للدستور والاعراف والتقاليد السياسية بجعلها منصة تنطلق منها الاعمال والنشاطات
التخريبية التي تصب في تقويض العملية السياسية وافاق تطورها ووضع العصي في تمسكها في الهم العراقي , واخذ هذا البعض يستغل وجوده القيادي في مؤسسات الدولة الحيوية بالقيام بعمليات اللغف والشفط والنهب الاموال العامة والسحت الحرام . والقيام بالتزوير والتقصير في تقديم الخدمات المطلوبة , والبعض يستغلها في ترويج روح الخلاف وبث الفرقة وصنع الفتن الداخلية والنعرات الطائفية لتخريب اللحمة الوطنية باساليب وطرق مخادعة ومضللة وبالدجل السياسي والنوايا
الخبيثة والبعيدة عن الحرص والمسؤولية الوطنية . لقد اختارت حكومة الشراكة الوطنية ثوب الطائفية المتهريء كاسلوب لنظام الحكم  لكن هذا الاسلوب اخفق في معالجة المواقف والقضايا الحيوية والحساسة والمصيرية وقدم شكل فاشل في المعالجة والحلول والتقصير والعجز في مجابهة المشاكل والازمات وسؤ الخدمات العامة , اضافة الى بروز المعضلات على السطح السياسي , فكل طرف سياسي يقوم باستعراض عضلاته السياسية ويهدد شريكه المشارك في هذه الحكومة
والبعض يستنجد بدول الجوار وفي تلقي التعليمات والتوجيهات من هذه الدول في قضايا مصيرية ومسائل حيوية ومواقف سياسية , تهم مستقبل العملية السياسية ومصير البلاد , رغم ان مواقف هذه الدول تصب بالضد من تطلعات الشعب ومنافية او معادية للعملية السياسية وترغب بمثابرة وحماس افراغها من محتواها السياسي , وتاجيج التازم السياسي وزرع الخلاف وانعدام الثقة بين الاطراف السياسية واشغالها بدائرة الاتهامات المتبادلة والتي تسيء الى سمعتها ومكانتها
السياسية , ان كيل الاتهمات المتراشقة بمختلف الصور تمثل معاول هدم وتخريب لحكومة الشراكة الوطنية واصابتها بالشلل والعجز في القيام بواجبها المطلوب ووضع البلاد في دائرة المجهول , لانها تمثل الغام ناسفة لمجمل العمل السياسي واعاقة جدية لمحاولات الخروج من الازمة الطاحنة . ان على الاطراف السياسية ان تدرك حقيقة دامغة افرزتها التجربة المريرة لسنوات الماضية ,بان العراق لايمكنه ان يشم رائحة الاستقرار السياسي والامني في ظل ثوب الطائفية , ولا
يمكن للغيوم الملبدة بالسموم ان ترحل من سماء العراق , اذا ظل كل طرف سياسي متشبث بالمحاصصة السياسية , ولا يمكن ان يهدأ المناخ السياسي ويبرد من سخونته ويخرج من النفق المظلم الى النور وتلمس طريق الخروج من النفق إلا اذا التزمت الاطراف السياسية وتقيدت بالهوية العراقية الاصيلة , واذا ادركت هذه الاطراف عمق الازمة ومخاطرها ونتائجها المدمرة على الوطن والمواطن , واذا تفهمت مهمتها الوطنية ومسؤوليتها الاخلاقية تجاه الشعب , يتطلب منها
ايقاف التدهور واختيار الطريق المناسب بالخروج المشرف من شرنقة الازمة , بانتهاج سياسة تعتمدعلى الواقع السياسي بهويته العراقية دون رتوش او مكياج وبدون لف ودوران , بل بالعمل الصادق والنزيه وعدم الانجرار الى التوتر والتخندق بل بالنوايا المخلصة وليس بالنوايا المغرضة التي تصب الزيت على النار , ان الاطراف السياسية مدعوة الى سلوك طريق واضح المعالم وواضح الاهداف والمقاصد في انقاذ البلاد من المصير المجهول والوضع المتازم الذي لا يبغي التاجيل والمماطلة , بل يتطلب بطرح مبادرات واقعية وعملية , وان يحتكموا الى الحوار برعاية رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور لطرح كل المواقف والقضايا والمشاكل والمعوقات والتعقيدات السياسية على طاولة الحوار من اجل ايقاف التدهور والصراع الناشب الذي تستغله جراثيم الارهاب في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق السكان الابرياء . يجب على الكتل البرلمانية تنقية الاجواء السياسية بتقديم التواضع السياسي والتنازلات المتبادلة والتوجه الى المسار الديموقراطي
الذي يعتمد على برنامج سياسي واصلاحي واضح لا يقبل التفسيرات المتناقضة . والاحتكام الى قرار الشعب وحكمه العادل وذلك باجراء انتخابات مبكرة في ظل قانون انتخابي عادل ونزيه يضمن الحق والعدل للجميع , من اجل الخروج من المازق ولضمان الاستقرار المفقود .