الاطار النظري للنظام الاقتصادي ،وامكانية تطبيقه

لقد مر العالم الاقتصادي بعدة مراحل تقسمت على عدة انظمة اقتصادية بما تحويه من مفكرين، ففي القرن السابع عشر يُرجح ظهور النظام الاقتصادي الرأسمالي والبعض يقر بوجوده بالقرن الرابع عشر ،فظهور الرأسمالية وقيام فلسفتها وتعميق فكرها ونظريتها على الواقع يرجع الى الاقتصادي الاسكتلندي (ادم سمث)، الذي يعتبر المفكر البارز في ظهور الرأسماليه، يتبعه عدة مفكرين (ريكاردوا وساي وكينز)، ان الرأسمالية وما حققته من نجاحات في دولها الام الا ان نجاحها في الكثير من البلدان وخصوصاً النامية منها، ظل متنامي بسبب الظروف والامكانيات المحدودة التي تحدق بهذه البلدان، فالرأسمالية تفترض عدة سمات او خصائص منها الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وان دور الدولة يضيق في الحياة الاقتصادية ،وان تدخل الدولة يكون في ابعد الحدود والذي يقتصر على توفير الحماية والامن الداخلي والخارجي، وهذا ما ادى الى صعوبة تطبيق الرأسمالية في الكثير من الدول ،لأن هذه الدول تعتمد كثيراً على ما توفره الدولة من خدمات ووسائل الترفيه والراحة التي تستغنى من قبل الدول المتقدمة بأعتبارها قد قفزت بتطورها على هذه الاهداف التي تسعى الدول النامية لتحقيقها وهي الاهداف الاجتماعية التي تسعى كل دولة الى تحقيقها، الامر الذي ادى للدول عدم تطبيق النظرية الاقتصادية الرأسمالية بفروضها.
جاء النظام الاقتصادي الاشتراكي منافياً ومناقضاً تماماً مما جاء به النظام الرأسمالي، فقد نصت معالم الفكر الاشتراكي الذي يتزعمه الفيلسوف الالماني (كارل ماركس) ،على ان الدولة تتبنى جميع العمليات الانتاجية كما انها توفر السلع والخدمات التي تريد ان تنتجها ،وان مبدأ العدالة الاجتماعية هو السائد في هذا النظام، يبدوا ان هذا النظام من زاوية تبنيه المجتمع وتوفير له العيش الرغيد اكثر تفضيلاً للدول التي يصعب عليها تطبيق النظام الرأسمالي، وان بعض الدول اخذت بهذا النظام لكنها فشلت في تطبيقه كما ان البعض قد نجح في تطبيقه واصبحت بفضله دول ذو مراكز اقتصادية وتجارية قوية. لكن الان والمهم ان الكثير من البلدان لاقت الكثير من الصعوبات التي حالات دون تطبيق معالم وخصائص هذه الانظمة ،بسبب ان لكل بلد وضعه الخاص الذي يتطلب قوانين مخالفة لما جاء به كلاً النظامين، فعلى سبيل المثال ان النظام الاقتصادي العراقي هو بطبيعته غير واضح المعالم وانه نظام “عشوائي” ،لاننا نجد ومن خلال ما يطبق انه نظام رأسمالي ،وفي حين نجده نظام اشتركي، وبالتالي ان التضارب بين الاهداف يحدث مشكلة واختلال في توازن الاقتصاد الذي يعطل الجهاز الانتاجي في البلد وبالتالي الازمات.
ان النظام الذي ينجح في الدول النامية او المتخلفة هو ذلك النظام الذي يحافظ على توازنه الداخلي والخارجي ،والذي يكون مكتفياً ذاتياً ،وهذا ينطبق تماماً على تطبيق نظام مختلط يجمع ما بين الرأسمالية والاشتراكية، وهو ما معمول به في الكثير من البلدان. ان امكانية تطبيق الانظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتركية في الدول ذو المركز المالي والاقتصادي الضعيف يكون غير ممكن من الناحية الاقتصادية بسبب عدم توفر الموارد الاقتصادية المادية منها والبشرية التي تحول دون تطبيقه ،لذا يتوجب العمل بأنظمة تقترب كثيراً وحالة البلد الذي يعاني من مشكلة ما ينسجم حلها مع تطبيق النظام المضاد لهذه المشكلة.

*[email protected]