الاصرار هو تقصد الجاني الضرر، والترصد يعني المتابعة من اجل تحديد الوقت وزمان الضرر، وقد يكون الضرر على مواطن او مجموعة من مواطنين او على الشعب باكمله، وهذا الضرر قد يكون مادي او معنوي وقد يكون الاثنين معا كما في الضرر الصحي الناتج عن اصرار وترصد الكوادر الصحية بعدم تنفيذ معايير الجودة الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية او في العيادات الطبية الشخصية، وسوف نركز على عيادات المضمدين والاطباء والصدليات ومختبرات تحليل الامراض في مدى التزامهم في تطبيق معايير الجودة الصحية في عياداتهم ومدى اصرارهم على الضرر العام بالمواطن .
1- هل النظافة وحقوق المريض هي عدو الاطباء ؟
أ- تجد مستوى نظافة العيادة رديئة جدا.
ب- سرير الفحص والشراشف تشمأز منها النفسوس من كثرة القذارة .
ت- تجهز صالات الانتظار في العيادات الشخصية من الاثاث التالف من بيوت الاطباء، والصالات تفتقر الى وسائل التهوية وشبابيك ذات ستائر ثقلت اوزانها بالأوساخ وخيوط العنكبوت تعشعش في كل زاوية .
ث- عدم توفير مسلتزمات النظافة العامة الضرورية والحمامات ان وجدت ذات رائحة نتنة والماء مقطوع ولا يوجد صابون او مناديل ورقية .
ج- فقدان تام لوسائل الراحة (التكيف، المقاعد،الانارة، النظافة العامة)،والصيانة العامه للعيادات الشخصية مفقودة، ترى اسلاك الكهرباء مكشوفه ومتروكه دون الاخذ في الحسبان ان مع المريض طفل قد يمسك تلك الاسلاك وان المريض قد يفقد التوازن ويضع يده على تلك الاسلاك وينتقل الى رحمة الله .
2- هل معايير الجودة و منع إنتقال العدوى هي خرافه قديمه عند الاطباء؟ .
ح- وسائل التعقييم مفقودة من الناحية العملية على الرغم من وجودها من الناحية الشكلية المكملة للديكور العام مثلا (افران التعقييم معطلة لعدم توفر الكهرباء) ووسائل الوقاية من العدوى معدومه و غير محصنة من تأثيرات الاشعاع) .
أ- عدم استخدام المعايير العالمية في اتلاف النفايات الطبية فجميع ادوات الجراحة (اشرطة، ابر، ضمادات، والدماء والعينات المختبرية) ترمى في الشوراع مع نفايات سكان المنطقة لتشكل بورة لانتقال الامراض، أليس هذا ضرر مع سبق الاصرار والترصد كونهم اعرف الناس بخطرة هذا العمل ؟ علما ان النفايات الطبية تقسم الى ثلاثة انواع؛ اخطرها هو نوع الحاوية ذات اللوان الاصفر التي تكون محكمة الغلق للادوات الجارحة، والحمراء التي تختص بالضمادات الطبية، وكلاهما يتم تسليمهم بمستندات الى وحدة معالجة النفايات الطبية في المستشفيات العامة بوصولات استلام مبينة فيها نوعية ووزن المخلفات وتاريخ الاستلام .
ب- الاستخدام المتكرر لادوات الفحص بدون تعقيم وهذا يتعلق بالثقافة العامة للطبيب ومدى احترامه لشرف المهنة ومدى التزامه الاخلاقي، فهو دليل قاطع على عدم رغبة الطبيب او تعمده في تطبيق شروط الوقاية .
3- الاتفاقيات والسمسره هي شطارة ليس لها علاقة باخلاقيات المهنة !!!.
أ- عدم التزام الطبيب بمعايير الجوده الصحية في التقليل من صرف الادوية وخاصة المضاد الحيوي او الادوية التي لها تاثيير سلبي على المدى الطويل على حياة الانسان .
ب- الالتزام بالاتفاقيات الغير شرعية مع الصيدليات والمختبرات وذلك للتسويق المتبادل واعتماد نظرية النصف زائد واحد في تقسسيم العائدات والمردودات المالية من هذه الاتفاقيات واغراق المريض ماديا وجهدويا ونفسيا .
4- نفاذ الصلاحية – يمعود عراقيين كلشي مياثر بيهم !!! .
أ- عدم التورع في صرف الادوية المنتهية صلاحيتها وبحجة ان المصنع يترك فترة مقدارها ستة اشهر بعد تاريخ الانتهاء المنتج .
ب- التعامل مع الادوية التي لا يعرف منشئها او المزيفة تحت عنوان اصلي وعادي.
ت- القيمة الربحية على العلاج او المواد الاولية للتحاليل الطبية هي خمسة اضعاف القيمة الاصلية؛ مثال (سعر المواد الاولية لتحليل التهاب الكبد الفيروسي تقريبا عشرون الف دينار، وسعر التحليل 150 الف دينار للمريض الواحد !).
ان كل مايجري هو دليل على عدم قيام الجهات المسؤولة بواجباتها من نقابة الاطباء بكل فروعها كذلك لجان الصحة في الدولة العراقية، بدءاً من لجنة الصحة في البرلمان مرور بلجان الصحة في مجالس المحافظات واللجان في الاقضية وكذلك اللجان المشكلة في مجالس النواحي، وقد لا تمتلك تلك اللجان معرفة بمهامها وبالمعايير الجودة الصحية الدولية، وقد تشكل لجان مهنية ولكن المحابات وغيرها تقف عائق امام تطبيق القانون، لتكون شريكة بهذا الضرر والجرائم التي يحاسب عليها القانون . ومن الناحية العملية نوصي ان تقوم مجالس النواحي والأقضية بالتعاقد مع شركات متخصصة بمتابعة وتقييم عيادات الاطباء الشخصية، على ان لا تكون ملكية هذه الشركات لأحد من الاطباء او المسؤولين في الناحية او القضاء .
الاضرر مع سبق الاصرار والترصد
الاصرار هو تقصد الجاني الضرر، والترصد يعني المتابعة من اجل تحديد الوقت وزمان الضرر، وقد يكون الضرر على مواطن او مجموعة من مواطنين او على الشعب باكمله، وهذا الضرر قد يكون مادي او معنوي وقد يكون الاثنين معا كما في الضرر الصحي الناتج عن اصرار وترصد الكوادر الصحية بعدم تنفيذ معايير الجودة الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية او في العيادات الطبية الشخصية، وسوف نركز على عيادات المضمدين والاطباء والصدليات ومختبرات تحليل الامراض في مدى التزامهم في تطبيق معايير الجودة الصحية في عياداتهم ومدى اصرارهم على الضرر العام بالمواطن .
1- هل النظافة وحقوق المريض هي عدو الاطباء ؟
أ- تجد مستوى نظافة العيادة رديئة جدا.
ب- سرير الفحص والشراشف تشمأز منها النفسوس من كثرة القذارة .
ت- تجهز صالات الانتظار في العيادات الشخصية من الاثاث التالف من بيوت الاطباء، والصالات تفتقر الى وسائل التهوية وشبابيك ذات ستائر ثقلت اوزانها بالأوساخ وخيوط العنكبوت تعشعش في كل زاوية .
ث- عدم توفير مسلتزمات النظافة العامة الضرورية والحمامات ان وجدت ذات رائحة نتنة والماء مقطوع ولا يوجد صابون او مناديل ورقية .
ج- فقدان تام لوسائل الراحة (التكيف، المقاعد،الانارة، النظافة العامة)،والصيانة العامه للعيادات الشخصية مفقودة، ترى اسلاك الكهرباء مكشوفه ومتروكه دون الاخذ في الحسبان ان مع المريض طفل قد يمسك تلك الاسلاك وان المريض قد يفقد التوازن ويضع يده على تلك الاسلاك وينتقل الى رحمة الله .
2- هل معايير الجودة و منع إنتقال العدوى هي خرافه قديمه عند الاطباء؟ .
ح- وسائل التعقييم مفقودة من الناحية العملية على الرغم من وجودها من الناحية الشكلية المكملة للديكور العام مثلا (افران التعقييم معطلة لعدم توفر الكهرباء) ووسائل الوقاية من العدوى معدومه و غير محصنة من تأثيرات الاشعاع) .
أ- عدم استخدام المعايير العالمية في اتلاف النفايات الطبية فجميع ادوات الجراحة (اشرطة، ابر، ضمادات، والدماء والعينات المختبرية) ترمى في الشوراع مع نفايات سكان المنطقة لتشكل بورة لانتقال الامراض، أليس هذا ضرر مع سبق الاصرار والترصد كونهم اعرف الناس بخطرة هذا العمل ؟ علما ان النفايات الطبية تقسم الى ثلاثة انواع؛ اخطرها هو نوع الحاوية ذات اللوان الاصفر التي تكون محكمة الغلق للادوات الجارحة، والحمراء التي تختص بالضمادات الطبية، وكلاهما يتم تسليمهم بمستندات الى وحدة معالجة النفايات الطبية في المستشفيات العامة بوصولات استلام مبينة فيها نوعية ووزن المخلفات وتاريخ الاستلام .
ب- الاستخدام المتكرر لادوات الفحص بدون تعقيم وهذا يتعلق بالثقافة العامة للطبيب ومدى احترامه لشرف المهنة ومدى التزامه الاخلاقي، فهو دليل قاطع على عدم رغبة الطبيب او تعمده في تطبيق شروط الوقاية .
3- الاتفاقيات والسمسره هي شطارة ليس لها علاقة باخلاقيات المهنة !!!.
أ- عدم التزام الطبيب بمعايير الجوده الصحية في التقليل من صرف الادوية وخاصة المضاد الحيوي او الادوية التي لها تاثيير سلبي على المدى الطويل على حياة الانسان .
ب- الالتزام بالاتفاقيات الغير شرعية مع الصيدليات والمختبرات وذلك للتسويق المتبادل واعتماد نظرية النصف زائد واحد في تقسسيم العائدات والمردودات المالية من هذه الاتفاقيات واغراق المريض ماديا وجهدويا ونفسيا .
4- نفاذ الصلاحية – يمعود عراقيين كلشي مياثر بيهم !!! .
أ- عدم التورع في صرف الادوية المنتهية صلاحيتها وبحجة ان المصنع يترك فترة مقدارها ستة اشهر بعد تاريخ الانتهاء المنتج .
ب- التعامل مع الادوية التي لا يعرف منشئها او المزيفة تحت عنوان اصلي وعادي.
ت- القيمة الربحية على العلاج او المواد الاولية للتحاليل الطبية هي خمسة اضعاف القيمة الاصلية؛ مثال (سعر المواد الاولية لتحليل التهاب الكبد الفيروسي تقريبا عشرون الف دينار، وسعر التحليل 150 الف دينار للمريض الواحد !).
ان كل مايجري هو دليل على عدم قيام الجهات المسؤولة بواجباتها من نقابة الاطباء بكل فروعها كذلك لجان الصحة في الدولة العراقية، بدءاً من لجنة الصحة في البرلمان مرور بلجان الصحة في مجالس المحافظات واللجان في الاقضية وكذلك اللجان المشكلة في مجالس النواحي، وقد لا تمتلك تلك اللجان معرفة بمهامها وبالمعايير الجودة الصحية الدولية، وقد تشكل لجان مهنية ولكن المحابات وغيرها تقف عائق امام تطبيق القانون، لتكون شريكة بهذا الضرر والجرائم التي يحاسب عليها القانون . ومن الناحية العملية نوصي ان تقوم مجالس النواحي والأقضية بالتعاقد مع شركات متخصصة بمتابعة وتقييم عيادات الاطباء الشخصية، على ان لا تكون ملكية هذه الشركات لأحد من الاطباء او المسؤولين في الناحية او القضاء .
