ما المهم عند المواطن ان يعرف ان ناشطاً مختطفا تم تحريره بسبع او اربع ساعات او حتى دقيقة واحدة وان كان تحريره باشراف رئيس الوزراء او شرطي مستجد ،فحماية المواطن من صلاحية الحكومة ومهامها الحصرية .
ما المهم عند المواطن ان يعرف ان الجهة الخاطفة قد اطلقت سراحه ورمته في احد شوارع بغداد مغمياً عليه من كثرة تعرضه للتعذيب على يد تلك الجهة التي لم تطالب مالاً ، أو انها قتلت غيره لرسائل ارادت ان توجهها للناشطين ومن خلفهم المواطنين ايضا !
انا وغيري من عباد الله الفقراء في هذي البلاد المسبية بالجهلة والمجرمين ، نريد ان نعرف :
من يشيع كل هذه الفوضى في بلادنا ؟
من يسرح ويمرح باختطافنا المؤجل أو قتلنا المحتمل ؟
من لديه القدرة على تحدي أكثر من مليون ونصف المليون رجل أمن وعسكري بأمر الدولة ، ويقوم بالخطف والاغتيال كما لو انه في نزهة ؟
من يتحدى السلطة القضائية فينقض قراراتها ؟
من يتحدانا جميعا نحن الباحثون عن وطن حر وآمن وأمين ؟
من يحدد مصائر الناس فيخطف من يشاء ويغيّب من يشاء ويطلق سراح من يشاء في الوقت الذي يشاء والزمن الذي يشاء ؟
من يفعل كل ذلك بنا ؟
ربما نستطيع الاجابة على كل الاسئلة دفعة واحدة وبمسمى واحد ، لكنها مهمة ليست من اختصاصنا ، لأننا لو اجبنا فقد نلتحق بقافلة المغيّبين أو المختطفين وربما الى قوافل الشهداء الذين اجابوا على بعض هذه الاسئلة المقلقة ؟
الاجابة على كل هذه الاسئلة من مهام الحكومة التي يتوجب ان تكون شفافة كالبلور المنثور كما يقول الراحل القباني ، شفافة وصريحة مع شعب صريع أو يكاد ان يصرع بالتدريج ، ولم تعد الكلمات البرّاقة والمهدئة تفي بالغرض ، فلا قيمة ان تكون الحكومة كما تقول وليّة للدم من دون ولاية ، ولا تخدّر ذوي الشهيد بالقبض السريع على القتلة فيمضي الوعد كما يتسرب الرمل من بين الاصابع !
لسنا في لعبة بوبجي ضحاياها افتراضيين بإمكاننا ان نعيدهم الى الحياة بمجرد ان تنطفيء الكهرباء للحظات ..!
لسنا في لعبة ..
نحن حقيقة في ساحة صراع ضحاياها من البشر الحقيقيين ، وصراع غير متكافىء على الاطلاق ، بين الباحثين عن وطن وهم عزّل من أي سلاح سوى سلاح الأمل والحقيقة يواجهون به قوى الظلام المجنونة والمدججة بالسلاح الاعمى بصدورهم العارية الحالمة بوطن يشبه الاوطان السعيدة ..
في مشهدنا السياسي والامني يتوجب ان تعاقب الجهة التي وقفت وتقف وراء اباحة دماء المتظاهرين وقتل واختطاف نشطائهم ، ذلك ان المنفذين مجموعة من المرتزقة يقبضون ثمن مايقومون به ومن اعمال بشعة ، الموجّه لايصدر اوامر قتل جنائية بل سياسية بامتياز ، وهنا الموضع الذي يجعلنا نطرح الاسئلة ، لانه بكل صراحة ليس موضوعا جنائيا من اختصاص القضاء فقط ، انه اختصاص حكومي حصري بحماية ارواح الناس عموماً والمحتجين خصوصاً ، وانعكاساته تطال ليس مستقبل حكومة الكاظمي بل أي حكومة تأتي بعده !
حتى ذلك الحين سنبقى ننتظر الشجاع الذي يجيبنا على الاسئلة ويقول :
هؤلاء هم القتلة بالدليل الذي مابعده دليل !