يمكن القول ان “الطبقية” هي علة الفساد، ثم الفوضى. وان تصنيف البشر على اساس طبقي، او عنصري، او فئوي، هو سلوك غير عادل وظالم، ويستبطن مصالح شخصية، ثم سياسية.
ان العدالة، بمعنى المساواة بين المواطنين، هي وسيلة الاصلاح في جميع الاتجاهات، والمستويات كافة.
ويمكن تفصيل ذلك، كالتالي:
اولا. ان تمييز مواطن عن اخر، يعني استعلاء على الاخر، وبالتالي تاسيس لمعارضة المغبون، ضد الدولة، ورفض المظلوم لقانونها.
وهذا نراه واضحا في الواقع العراقي، اقصد استعلاء الطبقة السياسية على الشعب، والرفض الشعبي الواسع للسلطة الحاكمة، المتكبرة.
ثانيا. ان تمييز الطبقة الحاكمة، بالحقوق والمكان، يقود إلى فسادها، وبالتالي نخر الدولة، وينتج ايضا، ثورة الشعب.
ويمكن القول ان امتيازات الطبقة السياسية، هو احد اسباب فسادها.
ثالثا. ان التمييز المناطقي او الديني او الطائفي او العنصري، قد انتج الرفض الشعبي للواقع السياسي الظالم. فضلا عما سببه التمييز الطائفي من الحروب، في الموصل وغيرها.
فضلا عن نقاط أخرى، ومن ذلك، يمكن القول، ان ازالة الطبقية، والتمييز بين المواطنين، هو الارضية لبناء الدولة. وهذا يستلزم الحرص على تطبيق العدالة، والمساواة الدقية بين المواطنين، لاصلاح الواقع العراقي. يتبع