لم يفاجئنا السيد وزير الدفاع خالد العبيدي في فساد عدد من اعضاء مجلس النواب والمسؤولين لأن العراقيين متأكدون منذ سنوات طويلة بفساد يتجاو الاسماء المعلنة الى الحد الذي يشكل الاغلبية المطلقة من الطبقة السياسية التي نخرت الدولة بفسادها وانعكس سلبا على حياة المواطن العراقي في امنه ومعيشته فاصبحت الدولة عبارة عن مؤسسة عاجزة عن تلبية ابسط الخدمات للمواطنين في الصحة والتعليم والخدمات العامة والكهرباء والمياه واصبح المواطن مهدد الحياة في داره ووسط عائلته ويتسأل المتابعون السيد الوزير الذي صفقت له الملايين من العراقيين وتعالت الاصوات بمديحه مالذي اسكته كل تلك الفترة عن فساد الاسماء المذكورة وهل اقتصر الفساد على هؤلاء ام اصبح وباءا فتك بكل من جلس تحت قبة البرلمان وازكمت صفقاتهم المشبوهة انوف العراقيين بعد ان اعتقدوا أن العراق ملكية توارثوها عن اسلافهم فلم يعد احالة هذه الاسماء الى القضاء او النزاهة مجديا قدر مانحتاج اليوم ثورة جذرية تعيد ترتيب اسس النظام السياسي التي بنيت على الطائفية والمحاصصة السياسية التي استنزفت العراق وشعبه واستهترت باارادتهم وحقوقهم واقصت الوطنيين وهمشتهم وابعدتهم عن اداء دورهم في البناء وخدمة وطنهم لن تنتهي مهزلة البرلمان التي حصلت مؤخرا الا بالاتفاقات واغلاق الافواه استنادا للمصالح الخاصة على حساب شعبنا العراقي ومايجدر اليوم بالوطنيين من ابناء شعبنا الا المطالبة بحقوقهم بثورة اصلاحية شعبية تعيد الامور الى نصابها وتحقق للانسان العراقي كرامته فيجب اليوم حل البرلمان لانه افرغ من محتواه القانوني والتشريعي لانه لايمثل الا حفنة من اللصوص وتشكيل حكومة انقاذ وطني تشرف على اعادة كتابة الدستور او على اقل تقدير تعديل الدستور والاشراف على انتخابات نزيهة بااشراف دولي واحالة الفاسدين الى القضاء ومنع من ثبت عليه الفساد من مزاولة العمل السياسي ان الاصلاح اصبح مسألة ملحة لانقاذ ماتبقى من مظاهر الدولة واعادة بناء مؤسسات الدولة على اسس وطنية ومهنية بل ان الاصلاح لابد ان يتناول كل مفاصل الدولة في القضاء والامن والجيش والتعليم والاقتصاد وغيرها .لقد هتكت كرامة الانسان العراقي دون اي رادع اخلاقي او قانوني من هؤلاء الفاسدين وما على الشارع الشعبي الوطني الا ان يدعم مشروع الاصلاح الشعبي الذي يقوده الدكتور اياد علاوي ونخبة من الوطنيين الذين نذروا انفسهم للعراق ساعين بكل امكانياتهم وبعيداعن المغريات والطموحات الشخصية لبناء دولة المواطنة التي تضمن للعراقي الحياة الكريمة والعدل والمساواة الانسانية واعادة العراق الى دولة محترمة ذات سيادة لها ثقلها الوطني والاقليمي والدولي بعيدا عن المشاحنات الاقليمية ومستقرة سياسيا ومزدهرة اقتصاديا وماتجربة حكومة الدكتور علاوي ببعيدة عن ذاكرة العراقيين التي حققت الامان والرفاه للمواطن العراقي خلال اشهر معدودة لتقع الحجة على العراقيين مابين اختيار دولة وطنية تصان فيها الحقوق والكرامة لكافة العراقيين او دولة فساد بشعارات طائفية يقودها الفاسدون تجهز على بلد اسمه العراق لاسمح الله .اذا لم يبقى للعراق الا المساندة الحقيقية والدعم الشعبي لمشروع الاصلاح الشعبي نحو بناء عراق موحد يعمه الرفاه والسلام.
