النوايا سيئة، مصالح ، مؤامرة، اشاعة الفوضى، انقلاب ، مهما كانت الاراء المعارضة ، لكن لا احد ينكر ان ماجرى في مجلس النواب هو عمل دستوري يتناغم مع الدستور ويتطابق مع المادة ١٢ من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقول” اذا خلا منصب رئيس المجلس او من ناىبيه ينتخب المجلس بالاغلبية المطلقة خلفا له في اول جلسة سعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية”.
النواب الاصلاحيون هم الذين حركوا بركة الاصلاح المنشود الذي بح صوت المرجعية الدينية والمواطنين من اجله، قبل الخميس الماضي كان يحكم العراق عشرة فقط تحت طاولة المحاصصة بعنوان الشراكة التي دمرت البلاد والعباد وخربت المؤسسات واضاعت الاموال ووضعت البلاد في نفق مظلم ليوصلنا الى نفق مظلم آخر.
التحدي الاكبر، والامتحان الاهم امام هولاء النواب الاصلاحيين ان يطلقوا العمل تحت وصاية قادة الكتل ويعمل احدهم على ان يمثل كل منهم ١٠٠ الف مواطن عراقي وان لايرموا انفسهم في عباءة زعيم ديني او سياسي فشل في ادارة الحكومات السابقة .
وبغض النظر عن دستورية الجلسة الخميسية من عدمها،وعن المقابلة الصحفية التي ظهر فيها سليم الجبوري متوترا منفعلا خائفا على الشرعية وعن اختفاء الحرس القديم الذي كرس المحاصصة السياسية وبغض النظر كذلك عن شرارة الجدل بين مؤيدي الاصلاح الجذري وعشاق الاصلاح الترقيعي فأن ماجرى حالة برلمانية صحية لم يعتد عليها البرلمان العراقي في وقت سابق الذي كان يرتدي نوابه ثوب الصنمية الكتلية وهم ينظرون الى هزة رأس من رئيس الكتلة ليعطي الموافقة او الرفض.
في العراق فقط تواجه الحركات التجديدية بسهام الطعن والتشكيك والمخاوف بعضها على حق واخرى على باطل الغاية منه استمرار الاقطاعية السياسية ان تتحكم في البلاد، الاقطاعية التي شلت العمل البرلماني وحولته الى لعبة كوميدية لاتغني ولاتسمن فهم يتفقون في الليل وياتي النواب جميعهم ليقولوا نعم وهذا مالايجري في كل بلدان العالم ذات الانظمة البرلمانية. المحافظون وجمهورهم حزين للغاية على ” الشرعية” التي انتهكت في الجلسة البرلمانية الخميسية كما يقولون والحل بسيط ان يذهب الاصلاحيون والمحافظون باريحية الى المحكمة الاتحادية لتقول حكمها بدلا من تشغيل المضخات الاعلامية التابعة لهم لتشوه اي حركة اصلاحية على الطريق الصحيح سواء في البرلمان او في الحكومة نحو اصلاح جذري للعملية السياسية في البلاد.
