الاصلاحات الحقيقية بتبني حكومة التكنوقراط المهنية

اخيرا توصل السيد العبادي الى قناعات جازمةعبر فيها عن نيته اجراء تغيير وزاري جوهري بعد. و ان تبددت قناعته وقناعة الكثير من اطراف العملية السياسية بعدم جدوي حزم الاصلاح السابقة التي اعلنها قبل ما يزيد عن نصف عام والتي لم تحقق ما طمح المواطنون الى تحقيقه لكن في المقابل جوبه الاعلان بالدعوة للتغيير الجوهري بالتشكيك والسلبية باعتبارها كسابقاتها خدعة جديدة لكسب الوقت لا جدوى منها بل هي تغطية لعدم تمكن الحكومة وجديتها من ايجاد الحلول الحقيقية والمناسبة للمشاكل السياسية والاقتصادية والامنية المعقدة خصوصا وان تلك الدعوة جاءت في وقت وصلت به الاوضاع السياسية الى حالة اليأس من حصول تطور حقيقي في اوضاع العراق نحو الاحسن علما ان مهمة السيد العبادي بالغة الصعوبة والتعقيد لان التغيير الوزاري الجوهري المطلوب سيكون جذريا ومتجاوزا ونابذا لاسلوب التغيير في حزمتي الاصلاح السابقتين اللتين لم تثمرا عن نتائج ايجابية تقنع الرأي العام بتشكيل حكومة تكنوقراط مهنية من الكفاءات متجاوزة للمحاصصة السياسية كما يشمل التغيير المفترض اجراء تعديلات هيكلية في مؤسسات الدولة فضلا عن وضع الأسس العملية والواقعية لتغيير ستراتيجي شامل لمجمل العملية السياسية
الا ان اصرار السيد العبادي لالغاء التشكيلة الوزارية السابقة واستبدالها بحكومة تكنوقراط متخصصة واستبعاد الكتل السياسية والتخلي عن الاستحقاق الانتخابي خلق بصيص أمل لدى الجماهير الشعبية والرأي العام العراقي بامكانية تحقيق الاصلاح الحقيقي الفعال ومتابعة الحديث حول تعيين وزراء تكنوقراط في الحكومة العراقية الحالية ليحلوا محل الوزراء المنسحبين او المستقيلين بسبب الخلافات السياسية بين الكتل النيابية فمفردة ( التكنوقراط ) شأنها شأن المصطلحات اللاتينية المتداولة في الأدبيات العربية وتعني حكم المتخصصين تخصصا علميا عاليا وذوي الخبرات الكبيرة في مجالات عملهم وبذلك هم اكثر تأهيلا وقدرة من غيرهم على تولي مسؤوليات مهمة كالوزارات والأدارات العامة في العراق الحالي الذي يفتقر الى الأمن والخدمات ويشرف على الضياع والأنهيار ومن ذلك المنطلق فهناك معضلة في كيفية اختيارهم  فان تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية او من قبل رئيس الوزراء او من أي جهة كانت فان الأمر لا يختلف عن الوضع الحالي لان تبعيتهم ستبقى للجهات التي رشحتهم ولتجاوز هذه المعضلة يتطلب وضع مواصفات ومؤهلات وشروط مهنية فنية تخصصية ليس لها علاقة بانتماء المرشح الديني او العرقي لاشغال المنصب على ان يتاح الترشيح لجميع العراقيين من النخب والكفاءات الذين تتوفر فيهم المواصفات المنصوص عليها اضافة الى ضرورة كونه مستقلا من الناحية السياسية ولا يمتلك  لجنسية اخري من أي بلد آخر غير العراق وغير مرتبط بأي عمل يؤثر على استقلاليته المهنية والوطنية ويتم ترشيح اكثر من شخص للمنصب الواحد لأجراء القرعة بين المتقدمين لكل منصب على حدة لضمان الشفاقية المطلقة من خلال لجنة من وسائل الاعلام العراقية والعربية وبحضور ممثلي الكتل السياسية والرئاسة وكما يتحمل المرشحون لكامل المسؤولية عن الأهمال غير المتعمد أو الفشل في الأداء الوظيفي لكون ذلك ينعكس سلبيا على المواطن من حيث التقصير في الخدمات او انجاز معاملاتهم الادارية او الوظيفية ويجب ان تشرع قوانين خاصة لذلك ومضاعفة العقوبة عشرة اضعاف في حالة الاهمال والفساد المالي والأداري ولكي تؤدي الحكومة واجباتها وانجاز مهامها بكفاءة يتطلب استدعائها امام مجلس النواب عند كل فصل تشريعي لتقييم أدائها واجراء التصويت على تجديد الثقة بكل عضو من اعضائها ويمكن ان يشمل ذلك أداء رئيس الوزراء عندها سيكون ادائها باعلى ما يمكن من الفعالية والتحرر التام من تأثير الكتل السياسية وانجاز واجباتها باستقلالية ومهنية كبيرة لتعالج الظواهر المعقدة التي لا يمكن ان يسيطر علبها السياسيون وبموجبها يتم اخضاع ادارة الجهاز الاداري الحكومي للعلماء واامختصيين في الهندسة والطب والأقتصاد والأجتماع وكل ما يتعلق بشؤون العراق من غير الحزبيين او السياسيين وهذا النمط الحضاري معمول به من  في جميع الدول اامتقدمة وهو بلا شك سر تقدمها وقد اعتمدته الولايات المتحدة بعد سنة ١٩٣٢ كرد فعل على ازمة الكساد المالي كا اتبعته الصين أواخر السبعينات والثمانينيات باعتماد ااتكنوقراط الذين اكتسبوا خبرات الغرب العلمية والعملية في معالجة المعضلات واحداث التطور فيها وتشغيل العاطلين وقد تزايدت الدعوات بعد ٢٠٠٣ لتسليم ادارة الوزارات للتكنوقراط لمعالجة اسباب ونتائج الفشل الذي تشهده بعض الاجهزة الحكومية وانتشار الفساد المالي والأداري وغياب الأداء الأقتصادي رغم ضخامة موازنتها ومن الجدير بالذكر ان النجاح الذي يتحقق في الدول المتقدمة المعتمدة لحكومات التكنوقراط ليس اساسه أداء الوزير وانما المؤسسات التي يقودها التي تمتلك تراكم من الخبرات والأختصاصات يجعلها شبه ثابتة لا تتأثر بتغيير الانظمة السيلسية بالعملية الديمقراطية لذلك فان تحقيق التغيير المقترح هو  من أشد امنيات العراقيين ان تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط بمعناها الصحيح والمعنى الصحيح ان يكون المتقدم للمنصب ليس حاملا للشهادة فحسب بل يمتلك تجارب وخبرات وتطبيقات ونجاحات مؤجلة تبحث عن الفرص المناسبة لتوظيفها في خدمة الشعب كما تتطلب التفرغ الكامل للعمل الاداري والمهني وعدم التأثر بالخلافات والصراعات السياسية وعدم التشبث بالبقاء على اساس علاقاته بالآخرين بل على قوة انجازاته وما يحققه من مكاسب للوطن مع توفر القدر اللازم من التضحية ونكران الذات والأستعداد للاعتراف بالخطأ وعدم التمسك بالمنصب فعندما يجد نفسه غير قادر على الأداء المطلوب يقدم اعتذاره لترك المنصب مع الأذعان لكل ما يترتب عن ذلك من تبعات فمن خلال ذلك لا بد من اعطاء السيد العبادي الحق في عدم الأقدام لأتخاذ الاجراءات الحاسمة في تنفيذ اقتراحة بتشكيل الحكومة المهنية المتخصصة لتعارضها مع توجهات الكتل السياسية ولفقدانها لمجمل امتيازاتها وتسلطها وتحكمها بادارة شؤون الدولة وحتى الذين اعلنوا تأييدهم للاجراءات المقترحة فهم غير جادين وتأييدهم مفخخ  فلا بد ان يكون السيد العبادي اكثر جرأة واصرارا على التغيير معتمدا على التأييد الشعبي والديني مع مراعات ضرورة التشاور والحوار مع الكتل السياسية حول طبيعة ومضمون التغيير الجوهري المقترح والاستأناس برأيها حول مستلزمات التغيير شرط عدم الخضوع لأفكارها الرافضة والتي تحبذ الأبقاء على المحاصصة والمصالح الضيقة على مقاساتهاوالتي تضع المصاعب للحيلولة دون ملاحقة جدية للفساد والمفسدين واسترجاع الأموال المسروقة التي نهبتها حيتان الفساد الامر الذي سينسف عملية التغيير الجوهري المطلوب لذلك تتطلب عملية التغيير الاصلاحي الستراتيجي ان يكون السيد العبادي عند مستوى المسؤولية ويتمتع بكامل صلاحياته الدستورية التي تنص عليها المادة (٧٨) من الدستور وتقديم الاسماء المقترحة الى البرلمان بعد تخويله بجميع الصلاحيات التي يحتاجها للتنفيذ فان الكتل السياسية عبرت عن رفضها من خلال ممثليها بالبرلمان فقد اعلن النائب عن دولة القانون السيد كاظم الصيادي انه لا يمكن تشكيل حكومة التكنوقراط لأنها محاصصة فتلك الحكومة غير موجودة ولا يمكن تشكيلها مدعيا  عدم وجود خبراء وعلماء داخل العملية السياسية وقد طالب رئيس البرلمان المضي في عملية الأصلاح القائمة على مبدأ المفاوضات للوصول الى صيغة توافقية مقبولة اذن يمكن الجزم بعدم الوصول الى تلك الصيغ التوافقية حيثما تتعارض مع المصالح الفئوية للكتل السياسية  والمطلوب اتخاذ القرارات الحاسمة بتشكيل الحكومة الجديدة وفق المواصفات المشار البها لحكومة التكنوقراط المقترحة والتي ستكون الملاذ الذي لا بد منه عندما تتهيأالبيئة المناسبة لعملهم وهم بطبيعة الحال يمتلكون من الخبرات والقدرات والمهارات التي سيتم الاستعانة بها في كل خطوة من مسيرة الدفاع عن الوطن وأعادة بنائه وتقدمه وتعويض شعبنا عن الحرمان الملازم له منذ تشكيل الحكومات المتعاقبة ما بعد التغيير والله المستعان