العلمانية باحتصار شديد هي فصلُ الدين عن الدولة، فصل البرلمان والحكومة والقضاء والاعلام عن الدين، فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن الدين، وفصل الدولة عن قاعدة الدين الرسمي التي تسير عليها الدول الاسلامية والعربية منذ قرون وعقود من السنين، والمؤلم جدا وعلى مدار زمن طويل ان هذا النموذج الديني المتخلف والنظام السياسي الفاشل والمسار الحياتي المتعفن لم ينتج عنه سوى التأخر والتخلف والجهل وسحق التقدم بالعلوم والمعارف والتطور بالحياة والمناهج والحقائق، ونتيجة لذلك تحول سياق المجتمعات الاسلامية الى كيانات مؤمنة بغيبيات وروحانيات لم تجلب ورائها الا الكوارث على شعوبها، ومازالت تلك الحالة المتخلفة تتحكم باغلب مجتمعات العالم الاسلامي واضعة العقل في حالة من العدمية واللاوجودية، والكل يدرك تماما ان معارف الانسان وحقائق وثوابت الحياة ومتغيرات الكون تفرض علينا جميعا ان نحتكم الى العقول بدلا من النصوص الجامدة، وان نسترشد بالحكمة الرشيدة والمنطق السليم بدلا من الروحانيات التي ذهبت عصرها، ونستلهم من الواقعية بدلا من الغيبيات الى ولت زمنها الى غير رجعة.
والمجتمعات التي بادرت الى حل مشكلة الدين والدولة في أرجاء المعمورة، وخاصة في العالم المسيحي وبالاخص منه في اوروبا بفضل علمائها وفلاسفتها وحكمائها وعقولهاا النيرة ونخبها السياسية والمثقفة تمكنت بجسارة من اجتياز حاجز التصادم بين الدين والدولة، بين الدين والتقدم، بين العقيدة والحرية، بين الدكتاتورية والتعددية، بين العبودية والليبرالية، واختارت افضل سبيل لفصل الدين عن الدولة، وعالجت الرابطة الدينية للمجتمع بحصر العلاقة بين الفرد وربه مع ضمان حرية العبادة باي دين كان، وبفضل هذه المعالجة الحكيمة جلبت تلك الشعوب والدول لنفسها تقدما سريعا وتطورا كبيرا الى جميع مكونات المجتمع، وتحولت الى واحات مجتمعية محققة الرقي والسعادة والرفاهية لجميع افرادها بفضل عقولها الحكيمة ونظمها السياسية الرشيدة الناجحة، والمشهد الاوربي زاخر ومنذ قرون بتحقيق امنيات شعوبه ومجتمعاته وافراده جاعلا من دوله دولا متقدمة في كافة مجالات الحياة وعلى كافة الاصعدة العالمية والاقليمية والقارية.
ومن المعلوم ان افضل واشمل تعريف متفق عليه عن العلمانية او المدنية هو فصل الدين عن الدولة وانشاء الدولة المدنية التي تحقق للمواطن جميع حقوقه الأساسية في الحياة على اساس المساواة والحكم السليم والعدل، وعلى هذا الاساس نجد “هناك بعض الدول تنصّ دساتيرها صراحة على هويتها العلمانية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند وكندا”، بينما دول أخرى “لم تذكر العلمانية في دساتيرها ولكنها لم تحدد دينًا للدولة وتنصّ قوانينها على المساواة وحرية ممارسة المعتقد والشرائع الدينية، والسماح بإجراء تغيير في الدين أو استحداث أديان جديدة بما يشكل صونًا لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الدينية”، وهناك صنف ثالث من الدول “تنصّ دساتيرها على دين الدولة مثل مصر وموناكو واليونان ولكن دساتيرها تحوي ايضا مبادئ العلمانية العامة”.
وعلى العموم فان الصفة الممبزة للعلمانية هي انها لا تسير على مسار جامد وثابت لا تغيره الازمان، بل هي قابلة للتغيير والتجديد والتحديث والتكييف حسب ظروف المجتمع والانسان والدولة التي تسير علبها، وذلك لان الغاية الاساسية منها هو ضمان الحقوق وتوفير افضل سبل الحياة لجميع مواطني الدولة على اساس المساواة والحكم الرشيد والعدل، وغالبا ما يلاحظ هذا النموذج في بلدان العالم المتقدم المحسوبة ضمن منظومة المجتمعات الديمقراطية، ونتيجة التعامل الحكيم مع هذا المبدأ الانساني المحايد تحولت العلمانية في تلك الدول الى بيئات مثمرة ومنتجة وسليمة لاحتضان حياة المجتمع بأشكالها الراقية والجميله، ومع ضمان الحماية والرعاية والحرية والكرامة للانسان ومن كافة أوجهها المعنوية والمادية ومن ضمنها حرية العبادة والأديان مع الاحتفاظ بحيادية الدولة منها، وعلى هذا الاساس مثلا في الولايات المتحدة اعتبرت العلمانيّة طريقة ضامنة لخدمة الأديان المتواجدة على اراضيها بجميع انواعها السماوية وغير السماوية، وقدمت كل وسائل الحماية والرعاية لجميع العبادات وبيوتها وخاصة الاديان المسيحية والاسلامية واليهودية والاديان غير السماوية مثل البوذية وغيرها.
ولكن وبالرغم من المسار السليم للعلمانية في اوربا وأمريكا واغلب بلدان العالم، الا ان التشويه والاساءة والمحاربة التي تتعرض لها فكر ونظام ومصطلح “العلمانية” من قبل التيارات والحركات الاسلامية في العالمين الاسلامي والعربي تفوق الوصف، ولهذا فان هذا الامر دفع ببعض النخب السياسية والثقافية والمدنية وخاصة في العراق الى اجراء تعديلات شكلية على طرح الفكر العلماني، فأحلت “الدولة
المدنية” بدلاً من “الدولة العلمانية” لتخفيف وطأة الضغوطات والمجابهة التي تتعرض له الخطاب السياسي العلماني، وفي التاريخ المعاصر فقد برزت مسألة تبني مدنية الدولة من قبل الطرف الكردي وبعض الاطراف السنية والشيعية سنة الفين وخمسة عند صياغة دستور دائم للعراق، وذلك للوقوف بوجه المشروع الايراني في حينه لصياغة دستور اسلامي على غرار الدستور الايراني المبني على المنظور الشيعي والقائم على الغيبية لفرض ولاية الفقيه وتهيئة الدولة لحكم الامام مهدي المنتظر، وبالرغم من مرور نظام الحكم ببغداد في ذلك الوقت بالبدايات الاولية للطائفية والسياسة اللاوطنية للمحاصصة والتوافق السياسي لكن ساسة العراق العلمانيين من الكرد والشيعة والسنة تمكنوا من اخراج دستور متسم بالاعتدال يتضمن احترام مباديء الديمقراطية كقاعدة اساسية في الحكم مع احترام الاحكام والثوابت العامة للاسلام، وهذا ما حدا ان يكون هذا المكسب مقارنة بالاوضاع التي كانت سائدة في حينه باعتباره نقلة نوعية في تغيير وتحديث ماهية واتجاه نظام الحكم وربطه بالمنهج الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة حسب خيار الشعب العراقي.
وفيما يخص عدد اتباع الديانات العالمية والمحسوبين على العلمانية، فان موقع ادهيرينتز من ويكيبيديا قدر عدد اتباع الديانات سنة 2012 على متسوى العالم كالآتي: المسيحية 2.2 مليار، الإسلام 1.6 مليار، (غير منتسبين)علمانية/لادينية /لاأدرية/إلحاد 1.1 مليار، الهندوسية 1 مليار، الديانة الشعبية الصينية 394 مليون، البوذية 376 مليون، ديانات عرقية 300 مليون، الديانات الأفريقية 100 مليون، السيخية 23 مليون، ودينات اخرى بحدود 75 مليون.
وفي تقارير وبحوث لمركز بيو الامريكي للدراسات خلال السنوات الاخيرة، تبين ان عدد العلمانيين المؤمنين بالعقيدة الانسانية قد تجاوزوا المليار نسمة، وحلوا بالمرتبة الثالثة بعد المسيحية والاسلام بالتوالي على الصعيد العالمي بعد ان كان ترتيبهم متأخرا في السابق، وحسب نفس المركز فان نسب انتشار الاديان على مستوى العالم سنة 2012 كانت كالاتي: المسيحية 31.5%، الإسلام 23.2%، غير منتسبين (علمانيون) 16.3%، الهندوسية 15.0%، البوذية 7.1%، ديانات اخرى 6.9%، وحسب هذه النسب نجد ان العلمانية أتت بالمرتبة الثالثة، وفي دراسة اخرى لنفس المركز الدراسي المختص بالاديان تبين ان نسبة المؤمنين بالاديان السماوية الثلاث بدأ بالانخفاض وسجل نسبة 51% بينما جاءت فئة العلمانيون بنسبة 28%، والفئات الاخرى التي لا تعترف بالدين بنسبة 18% والبقية فئة (لا رأي لها) 4%.
والمهم في الامر وحسب البيانات المذكورة نجد ان العالم مقبل على تغييرات كبيرة في السنوات والعقود القريبة القادمة بخصوص حركة وحجم وعدد اتباع الاديان على مستوى العالم، ومن اهم التوقعات المتوفعة هو تراجع حجم انتشار الاديان والاتجاه نحو العلمانية، ويتوقع ذلك بسبب تطور الافكار والعلوم والمعارف الحديثة وبسبب تزمت وجمود وبقاء الرؤى الدينية خاصة للأديان السماوية على حالها بسبب تمسكها بنصوص الماضي وجمودها وعدم ملائمتها مع الواقع المعاصر والحياة الحديثة، ولهذا يتوقع تزايد قناعة المكونات والمجتمعات البشرية بالمفاهيم العلمانية المبنية على المباديء الانسانية، ولاشك ان الزيادة المتوقعة للاقبال على الخيار العلماني والابعاد عن الخيار الديني لها اسبابا عديدة كما ذكرنا، ولكن اهمها ان الخيار الاول يؤمن البيئة المناسبة والسليمة للتعايش المشترك بين جميع الاقوام والاديان على اساس مبدأ ضمان الحقوق واحترام حرية وكرامة الانسان ومنها حرية العقيدة والفكر والايمان للجميع، وكذلك فان هذا الخيار يؤمن الحاجة المتواصلة للحياة المعاصرة الى الأقلمة السريعة نتيجة للتطور السريع للعلوم والمعارف والاكتشافات وتداخلها المتفاعل مع المعطيات الحياتية، ومن هذا المنظلق نجد ان المستقبل القريب سيشهد تزايدا في نماء وبروز الدول المدنية في المناطق التي شهدت صرعات وحروب دامية بسبب الصراعات الايديولوجية والطائفية والسياسية في العقود والسنوات الماضية وخاصة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب غرب اسيا، وبالمقابل سيشهد تراجعا ملحوظا للدول الدينية.
من هذا يكشف لنا ان خيار المستقبل يسير لصالح التيار العلماني، وبما ان هذا التوقع سيكون بحكم الامر الواقع في السنوات والعقود القادمة، فان الجتمعات الاسلامية من خلال مكوناتها واحزابها ونخبها السياسية والثقافية وجمعياتها ومنظماتها المدنية مطالبة بتحديد مواقفها بعقلانية ورؤية حكيمة، وذلك لحسم سياسة نظام الحكم بغية تحقيق الاهداف الانسانية السامية النبيلة التي تناضل من اجلها كل المكونات المجتمعية لصالح ابنائها وخاصة شعوب الشرق الاوسط، وأحسن وافضل حل وطني في هذا الشأن يكمن في تبني الخيار العلماني في دستور وقوانين الدولة لانه الاسلم لوضع المجتمع على الطريق الصائب واراحته من الصراعات الجانبية والدموية التي تبرز بين الحين والاخر بسبب دوافع دينية وطائفية وتاريخية قديمة تعود الى الألفية الأولى لم تحصد منها شعوب المنطقة سوى المآسي واستنزاف الدم وخسارة الارواح البريئة.
وهنا لابد من التأكيد وبالرغم من محاربة التيارات الاسلامية للعلمانية بقوة رغم منافعها للأديان كافة وللمجتمعات الانسانية في كل مكان، الا ان الجرأة الحكيمة للدولة والحكومة والنخب والاحزاب والجمعيات المدنية مطلوبة لرسم القناعة بالمفهوم الانساني للخيار العلماني وارساء هذا النظام في حكم الدولة، والتصور المرعب المرسوم والمطروح عن هذا الأمر من قبل الاسلاميين اجحاف بحق هذا الفكر
العملي السياسي الذي يعمل على تحقيق الحقوق والحرية والحياة الكريمة والسعادة والرفاهية والرقي للانسان صاحب احسن تقويم لرب العرش العظيم على وجه الارض، والذي يعمل أساسا على ضمان الحرية للفكر والعقيدة والايمان لكل انسان ولكل الاديان السماوية وغير السماوية.
وضمن هذا السياق ولكي تفهم معاني ومضامين الفكر العلماني ونظامه العملي لتنظيم حياة الانسان باطاراته الصحيحة والصائبة، فان هذا المنظور الانساني يعمل أساسا على قاعدتين اساسيتين، الاولى هي فصل الدين عن الدولة، والثانية هي ضمان الحقوق وحرية وكرامة الانسان ومن ضمنها حرية العبادة والاديان والعقيدة والفكر والايمان للجميع، وهذه القواعد تعمل على حصر عمل الدولة بالاعمال المدنية والاهداف الانسانية، وبالتالي فان هذه الأرضية والبنية التحتية في بناء الدولة تساعد على اقامة تعايش مدني متين بين الاديان والعلمانية، وفي واقعنا بين الاسلام والعلمانية على اسس راسخة تضمن سبل الحياة للجميع، ولغرض تحقيق هذه الغاية السامية نورد اركان نظام الحكم العلماني لصالح المجتمع والمواطن والدولة، ولصالح الاديان السماوية وغير السماوية، ولصالح الاسلام، ولصالح التعايش المدني بينهما، والاركان هي:
أولا: بناء اركان الدولة على فصل السلطات وعلى اساس ديمقراطي سليم يتسم بالنقل السلمي للسلطة حسب خيار الناخبين ونتائج الانتخبات الحرة النزيهة، واعتماد الشعب مصدرا أساسيا ورئيسيا للسلطة، وتثبيت التعددية السياسية والنظام المدني وفصل الدين عن الدولة.
ثانيا: تكفل الدولة وجميع المكونات والاجتماعية والثقافية بضمان توفير الاجواء الطبيعية السليمة للنظام الديمقراطي وترسيخه وارسائه بثبات لانه الضمانة الرئيسية والاساسية في توفير الاستقرار والامان والسلام وضمان الحياة الطبيعية للعامة ولكل افراد المجتمع.
ثالثا: ارساء مباديء وقيم ومثل حقوق الانسان وفق اللوائح والمواثيق والاعلانات والبيانات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بجميع انواع الحقوق مثل، الاعلان العالمي لحقوق الاننسان، لائحة الحقوق المدنية والسياسية، لائحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الشيخوخة، حقوق المعوقين، وغيرها من اللوائح الدولية.
رابعا: بناء الدولة والمجتمع على أسس مدنية تضمن البناء السليم للانسان مع توفير كافة مستلزمات الحياة الاساسية وضمان البيئة المناسبة لتنمية كافة مكونات وشرائح المجتمع وخاصة الاطفال والشباب والطلبة منهم مع ضمان افضل نظام للتربية والتعليم العالي لهم جميعا.
خامسا: ضمان حرية العبادة والعقيدة والايمان لكل افراد المجتمع بجميع المذاهب والاديان السماوية وغير السماوية، وذلك ضمن قاعدة احترام جميع الحقوق وجميع الحريات المكفلة للانسان ضمن اطار الدولة المدنية الحديثة، واحترام اماكن العبادة ومراكزها الدينية التي تقدم خدماتها الى اتباعها وبارادة حرة.
سادسا: تكفل الدولة بكافة الحقوق الطبيعية الاساسية للانسان مثل حق الحياة، وحق العمل، وحق السكن، وحق الصحة، وحق التعلم، حق السفر، وحق تكوين الاسرة، وحق العبادة والعقيدة والفكر، وغيرها من الحقوق الطبيعية الأساسية الواجب ضمانها وتأمينها وتوفيرها والتكفل بها من قبل الدولة المدنية.
سابعا: حرية العمل لاماكن العبادة وللمراكز والمراجع الدينية لكافة الاديان لغرض خدمة اتباعها وافرادها وفق منظور مدني يضمن التعايش السلمي المشترك للكل تحت خيمة وشعار الدولة للجميع والدين لرب العالمين، وتوفير الحماية والرعاية لكل الاديان.
ثامنا: الزام رجال الدين المكفلين بالامامة والخطبة والرعاية والواجبات من كافة الاديان بشهادتين اضافة الى الشهادة الدينية، الاولى بكالوريوس او دبلوم في مجال العلوم، والثانية بكالوريوس او دبلوم في مجال حقوق الانسان، واتباع نفس الشروط لدى المراتب العليا.
تاسعا: التنسيق بين المراجع والمراكز والاتحادات والجمعيات والاوقاف الدينية والجامعات والمراكز والجمعيات العلمية لمواكبة التطورات والاكتشافات في كافة المجالات العلمية لتزويدهم بتصورات ومعلومات حديثة ومتجددة عن العلوم والمعارف والحياة المعاصرة لتسهيل اداء اعمالهم.
عاشرا: وضع موانع دستورية وقانونية حازمة وحاسمة لحماية الدولة المدنية وعدم المساس بنظامها بأي شكل من الأشكال، وذلك لقطع الطريق امام اي توجه للسيطرة على السلطة من قبل طرف معين او جهة سياسية للانفراد والاستيلاء على الحكم، وضمان وتثبيت الحيادية الوطنية للقوات العسكرية والامنية لحماية الدولة من قبل الشعب والجيش.
باحتصار ما ورد اعلاه هو اهم الاركان الاساسية لضمان التعايش المدني بين العلماننية والاديان، بينها وبين الاسلام، وذلك لارساء الدولة المدنية الحديثة، وكذلك لضمان كافة حقوق المواطنة وحق الشعب في نظام الحكم الرشيد الذي يضمن الحاضر والمستقبل، ومن خلال هذه الرؤية المتواضعة نأمل قرائتها برحابة الصدر للاستفادة منها قدر المستطاع في ازاحة ولو جزء صعير من الهموم المخيمة على واقعنا العراقي والكردستاني والشرق الاوسطي، ونأمل الخير والأمان والسلام والحياة الكريمة لصالح الجميع بغض النظر عن اللون والعرق والدين، والله من وراء القصد.