في خطاب علني يوم الثالث والعشرين من شهر فبراير عام 2020 أعلن ( العامري ) وهو أحد القادة الرئيسيين للميليشيات الاسلامية العراقية رفضَه ضمناً قيام الحكومة الانتقالية المُزْمع قيامها خلال الايام القادمة من مُحاسبة قتَلة المتظاهرين العراقيين الذي انطلقوا بثورة سلمية مليونية عارمة اكتسحت شوارع معظم مدن وسط وجنوب العراق بتاريخ الاول من شهر اكتوبر عام 2019 وسط تأييد شعبي لا متناهي .
قائد الميليشيات الاسلامية العراقية أعلن في خطابه العلني هذا ان مُهمة الحكومة الانتقالية هو احلال الامن والاعداد لانتخابات جديدة ، وتجاهلَ هذا القائد الاسلامي تسمية وتحديد أهم وأول ما يُطالب به الشعب العراقي الا وهو :
محاسبة ومحاكمة قتلة مئات المتظاهرين السلميين العراقيين خلال ثورتهم السلمية في شوارع العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية في اكتوبر عام 2019 والمستمرة لحد اليوم .
القائد الميلشياوي الاسلامي وبلا استحياء وبلا خجل حاول الكَذِب والمُراوغة والخداع للمرة الالف وكأنه يُوهم بُسطاء العراقيين بأن احلال الأمن وأقامة انتخابات ديموقراطية حرة حقيقية ممكن جدا بدون محاسبة ومحاكمة القَتَلة الاسلاميين والذين يملكون الآن الاسلحة والسلطة والمناصب ومئات المليارات من الدولارات التي سرقوها وما يزالون يسرقونها من افواه وكرامة وحاضر ومستقبل العراقيين .
ومعلوم ان مئات الشباب العراقي المُنتفض قُتلوا وجُرح منهم عشرات الالوف على يد الميليشيات الاسلامية والتي تدير حكم العراقيين بعد ازاحة الدكتاتور صدام حسين على يد القوات الدولية عام 2003 ، بينما أعلنت هذه الميليشيات والاحزاب الاسلامية الحاكمة وبأساليب كاذبة ومُضحكة ومَكشوفة لكل العراقيين ولكل العالم بأن ( طرفا ) ثالثا هو الذي يقوم يوميا وطيلة اكثر من اربعة اشهر متواصلة ( وما يزال ) بقتل وجرح واختطاف وتهديد عشرات الاف من الشباب العراقي المنتفض سلميا ، في وقت تتبادل نفس الميليشيات الاسلامية التُهم فيما بينها في مسوؤليتها عن هذه الاعمال الارهابية ضد الشعب العراقي في كل ساعة تختلف تلك الميليشيات الاسلامية في تقاسم سرقة كرامة وثروات ومناصب العراق .
انتفاضة الشباب العراقي المستقل حزبيا وسياسيا جاءت في مطلع اكتوبر عام 2019 بعد مضي أكثر ستة عشر عاما من حكم الاسلاميين والذي عاث بأحوال شعب ودولة العراق فسادا ودمارا وارهابا لم يشهد له مثيل على مدى الاف السنين من تاريخ العراق .
هذا وكانت الاحزاب والميلشيات الاسلامية الحاكمة في العراق اضطرت تحت ضغط ثورة الشارع العراقي وضغط المنظمات الدولية الى أعلان موافقتها الكاذبة والمُراوِغة نهاية عام 2019 على قيام حكومة انتقالية مؤقتة من أجل محاسبة قتلة المتظاهرين العراقيين والاعداد لانتخابات ديموقراطية حقيقية لا تشابه الانتخابات المزورة والتي كانت تقوم بها تلك الاحزاب والميليشيات الاسلامية العراقية طيلة اربعة دورات انتخابية سابقة وعلى مدى اكثر من ستة عشر عاما مَضَت تمت فيها مصادرة اصوات الشعب العراقي وحكم العراق بارهاب الشعب طائفيا ودينيا وبتكميم الافواه ومنع الحريات وسرقة هائلة لكل اموال وثروات العراق بلا استثناء والى الدرجة الى أدت الى تفاقم الفقر والمرض والجهل في عموم العراق اضافة الى تهجير اكثر من سبعة ملايين عراقي مثلما أرتفعت نسبة انتحار الشباب العراقي الى مَديات لا مثيل لها في دول العالم .
