تتكرر اوامر فتح الاستيراد والمنع للخضراوات والفواكه من دول الجوار وغيرها بلا ضوابط صارمة تراعي الانتاج المحلي ودعمه وحمايته تدمر المنتج المحلي , وجولة واحدة في الاسواق تبين لنا حجم المشكلة التي يعاني منها المنتجون في طول البلاد وعرضها , بل انهم يعبرون عن ذلك من خلال انشطة وفعاليات تنقلها وسائل الاعلام المختلفة تعكس جانب من الضرر الذي يقع عليهم جراء الاستيراد المنفلت .
المفارقة الفاقعة ان المنتج يبحث عن الاسواق لتصريف انتاجه ليس داخل البلد فقط, انما خارجه لتطوير امكاناته , ولكنه يصطدم بأمرين اولهما ان حركة البضائع بين مدن العراق تواجه تقيدات وممنوعات جمة , واحيانا تتلف السلع في مكان انتاجها ولا يسمح بنقلها الى امكنة الاستهلاك بذرائع واهية وحجج شتى غير مقبولة اطلاقا , رغم رغبة المستهلك في استهلاكها , في الوقت الذي تلقى المنتجات الزراعية رواجا في الاسواق الخارجية وتنمو وتدر دخلا للعراق , وهذا ما تحقق لإقليم كوردستان بعد ان اغلقت الطرق الداخلية مع لنحاء البلاد بوجه الشاحنات المحملة بمنتجاته .
والامر الاخر, تفتح المنافذ الحدودية على مصراعيها للبضائع القادمة من دول الجوار واغلاق الاسواق الوطنية واصابة المنتجات الوطنية بالكساد والاضرار بالاقتصاد الوطني والتشجيع على تهريب العملة وتجارة غسل الاموال .
وما يشار اليه بالملموس الاسواق مملوءة بالفواكه مثل الرمان , في حين اضطر الفلاحون الكردستانيون الى تصدير انتاجهم الى بلدان الخليج وغيرها لجودتها ,بعد ان تم منع الشاحنات من الاتجاه بها الى وسط البلاد وجنوبها .ضاربة هذه السلطات عرض الحائط بالمبدأ والقانون الاقتصادي الرئيس لتعزيز وتطوير الوحدة الوطنية وتماسكها وتنميتها من خلال السوق الواحدة وحرية انتقال البضائع بين مدن البلد الواحد . بل اكثر من هذا لا يقتصر الحال على كوردستان اذ يستغيث مزارعو الزبير القضاء الاشهر في انتاج الطماطم سنويا لإنقاذ محصولهم من التلف في ارضه ولكن لا مغيث , في منع الاستيراد من ايران وغيرها او انشاء معملا لصناعة معجون الطماطم في المنطقة .
هذه البلدان تقدم لمزارعيها الدعم لزيادة الانتاج وتحسينه وتصديره , فيما ينظر المزارعون في بلادنا بحسرة على ضياع جهدهم وهدره بقرارات فتح الاستيراد غير المدروسة .
العراق يستورد منتجات زراعية بمئات الملايين من الدولارات سنويا , فيما الاقتصاد الوطني اولى بها من خلال انفاقها على تطوير زراعته والعناية بها وحمايتها من الاستيراد العشوائي , وبالتالي تخفيف حدة البطالة في الريف والحد من الهجرة الى المدن والارتقاء بمستوى حياة الفلاحيين العراقيين .